به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه املاک و اسکان امروز یکی از مهمترین زیرساختهای تحقق حکمرانی دادهمحور در حوزه مسکن به شمار میرود؛ سامانهای که براساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده و مأموریت اصلی آن شناسایی خانههای خالی، اتصال رایگان کد ملی به کد پستی و ساماندهی اطلاعات سکونتی مردم است. نقش این سامانه اتصال کد ملی هر فرد به کد پستی محل سکونت آن فرد سرپرست خانواده و اعضای خانوادهاش است. با این وجود برخی نهادها و دستگاههای دولتی در اقدامی خلاف قانون، موازیکاری در بخش اتصال کد ملی به کد پستی را در پیش گرفتند و بابت این خدمت نیز از مردم هزینه دریافت میکنند ولی مجلس و دولت با این اقدام موازیکاری و خلاف قانون مقابله کردند.
با تشدید نظارت مجلس و تاکید دولت بر اجرای قانون ماده 169 مکرر مالیاتهای مستقیم، روند ساماندهی دادههای سکونتی کشور وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحلهای که طبق آن، تنها مرجع قانونی ثبت اطلاعات محل سکونت و اتصال کد ملی به کد پستی، سامانه املاک و اسکان خواهد بود و تمام سامانههای موازی باید از دسترس خارج شوند.
سامانه املاک و اسکان بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای دولت الکترونیک، نقش محوری در شناسایی خانههای خالی، اجرای مالیات هوشمند بر املاک، اتصال رایگان کد ملی به کد پستی و تکمیل سرشماری سکونتی کشور دارد. در یک سال گذشته با پیگیری مستقیم مجلس، روند خوداظهاری مردم در این سامانه شتاب گرفته و اکنون بیش از 80 میلیون ایرانی اطلاعات محل سکونت خود را در این بستر ثبت کردهاند؛ موضوعی که آن را به بزرگترین پایگاه داده سکونتی کشور تبدیل کرده است.
در همین رابطه پیرامون لزوم پایان بخشیدن سامانههای موازی جینف و نشانی زیرنظر وزارت کشور و وزارت ارتباطات با آقای عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد سامانه املاک و اسکان، گفت: سامانه املاک و اسکان قانونی است که توسط مجلس مصوب شده است و راهاندازی آن با وزارت راه و شهرسازی است که طبق آخرین گزارش میلیونها کد ملی به این سامانه متصل شده اند و به خوبی کار در این حوزه در حال انجام است.
وی با اشاره به راه اندازی دو سامانه دیگر از طرف وزارتخانههای کشور و ارتباطات، گفت: راهاندازی سامانههای جینف و نشانی توسط سازمان ثبت احوال و همچنین شرکت ملی پست موازی با سامانه املاک و اسکان، غیرقانونی است و باید این سامانههای به دلیل تخلف و ضایع کردن بیتالمال از دسترس خارج شوند.
صوفی تاکید کرد: بر اساس قانون، مجوز این کار تنها به وزارت راه و شهرسازی داده شده است و باید بررسی کنیم که سایر وزارتخانهها با چه استدلالی این اقدام خلاف قانون اقدام کردهاند. وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را به طور رسمی به مجلس اعلام کند چراکه اگر وزارتخانه اعتراض خود را اعلام کند، مجلس وارد عمل خواهد شد.
این نماینده با تاکید بر لزوم پاسخگویی وزارتخانهها، ابراز امیدواری کرد که مسائل مربوط به سامانههای غیرقانونی به زودی با پیگیری های مجلس حل میشود و مجلس پیگیر پایان دادن به این دست موازیکاریها به خصوص در سامانه مهمی نظیر سامانه املاک و اسکان است که در آستانه تکمیل است.
انتهای پیام/