به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به این موضوع که حل مشکل مسکن شهروندان از جمله وظایف ذاتی حاکمیت است و باید اجرای قوانین مصوب در این زمینه مدنظر باشد، تصریح کرد: افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان واجد شرایط در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است. اجرای دقیق این قوانین به حل مشکل مسکن مردم کمک میکند و دولت وظیفه دارد به اجرای این مصوبات بپردازد.
وی ادامه داد: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت یک خواسته غیرمعقول است. دستکاری در برنامه هفتم پیشرفت به راحتی قابل انجام نیست. از طرف دیگر، تأمین مسکن موردنیاز مردم یک ضرورت و خواسته مجلس است که باید بر اساس قانون عملیاتی شود و قطعا مجلس با حذف تکلیف عرضه زمین به مردم مخالفت خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین در پاسخ به نیازهای جامعه و به منظور حل مشکلات مردم مصوب میشوند. به همین دلیل به راحتی قابل تغییر و حذف نیستند.
ابراهیمی گفت: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منزله از بین بردن مبنای قانونی وظایف دولت در زمینه تسهیل شرایط برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب است.
وی ادامه داد: تأمین مسکن برای مردم و به ویژه برای اقشار ضعیف و متوسط جزو خط قرمزهای مجلس است و در این زمینه از حقوق مردم کوتاه نمیآییم. در همین راستا، درخواست دولت برای حذف ماده قانونی مورد بحث در برنامه هفتم پیشرفت امکانپذیر نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید عزم و اراده جدی خود را در زمینه حل مشکلات مردم در حوزه مسکن نشان دهد. قوانین به خوبی مسیر را مشخص کردهاند و دولت باید به سمت اجرای دقیق قوانین گام بردارد.
ابراهیمی گفت: در شرایطی که تقاضا بر عرضه در بازار مسکن پیشی گرفته و قیمتها از کنترل خارج شده است، باید افزایش مساحت مسکونی کشور مدنظر باشد و از طریق اعطای زمین به متقاضیان واجد شرایط، زمینه برای رونق بخشیدن به ساخت و سازها فراهم شود. در غیر این صورت، خانهدار شدن اقشار ضعیف و متوسط امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: با هر پیشنهادی که در راستای اجرای قوانین موجود در زمینه خانهدار شدن مردم نباشد، موافقت نخواهیم کرد. به عنوان نماینده مردم در مجلس، در جریان مشکلات جدی شهروندان در حوزه مسکن قرار داریم. بر همین اساس، خواستار اجرای دقیق قوانین هستیم.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منزله دامن زدن به انحصار زمین در کشور است که زمینه را برای افزایش هزینه مسکن مهیا میکند. این موضوع در تضاد با سیاستهای کلان کشور مبنی بر حل مشکل مسکن شهروندان است.
ابراهیمی گفت: بر اساس قانون، حاکمیت وظیفه دارد زمینه را برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب مهیا کند. حالا که هزینهها در این بخش سرسامآور شده است و خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری جدی روبرو هستند، عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط و اعطای وام با شرایط مناسب اهمیت و ضرورت زیادی دارد.
انتهای پیام/