به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ پدیده خرید و فروش ضایعات طی سالهای اخیر به یکی از حلقههای پنهان در زنجیره سرقت و انتقال اموال مسروقه در کشور و بهویژه در خراسان شمالی تبدیل شده است.
در سال های اخیر روند فزاینده سرقت اموال فلزی، سیم برق، تجهیزات آبیاری کشاورزی و وسایل فنی از باغویلاها و مناطق روستایی خراسان شمالی، نشانهای نگرانکننده از شکلگیری یک شبکه سازمانیافته در پشت پرده بازار ضایعات است؛ شبکهای که بنا به گفته مسئولان انتظامی و منابع محلی، از طریق خریداران غیرمجاز ضایعات در حاشیه شهرها و روستاها فعالیت میکند.
مافیایی که ضایعات خرید و فروش میکند
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم نشان میدهد که در حومه شهرهای بزرگ استان مراکز متعددی بدون مجوز رسمی به خرید اموال فرسوده مشغولاند، اما به دلیل نبود ساماندهی و نظارت مؤثر، بخش قابل توجهی از این مراکز به پاتوق خرید و فروش اموال سرقتی تبدیل شدهاند.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه باغداران و مالکان ویلاهایی است که در ماههای اخیر بارها از سرقت درختچههای زینتی، شیرآلات، پمپهای آب و آهنآلات گلایه کردهاند.
یکی از اهالی روستای فیروزه در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: بارها شاهد بودیم وسایل مسروقهمان ساعتی بعد در یک ضایعاتی دیده میشود، اما بهدلیل نبود رسید قانونی، اثبات مالکیت تقریباً غیرممکن است.
این شهروند افزود که در برخی مناطق، ضایعاتیها عملاً به حلقه واسط بین سارقان و فروشندگان عمده در استانهای همجوار تبدیل شدهاند.
کارشناسان نیز هشدار میدهند بیتوجهی به این پدیده، زمینه شکلگیری یک «مافیای ضایعات» را در خراسان شمالی فراهم کرده است؛ گروههایی که با تشکیل زنجیرههای مخفی بین خریداران، حملکنندگان و مراکز بازیافت، عملاً نظام نظارتی را دور میزنند و اقتصاد رسمی را تحت فشار قرار میدهند.
این فعالیتها، هرچند در ظاهر بخشی از چرخه اقتصادی بازیافت بهشمار میآیند، اما در عمل بستری برای خرید و فروش اموال سرقتی فراهم کردهاند که کنترل و نظارت بر آنها دشوار بوده است. این وضعیت، علاوه بر آسیبهای اقتصادی، بسترساز نارضایتی اجتماعی، ناامنی شهری و افزایش جرایم خرد در مناطق مختلف استان شده است.
در حالی که دستگاه قضایی استان طی ماههای اخیر طرحی را برای انتقال ضایعاتیها به خارج از محدوده شهری در دست اجرا دارد، کارشناسان اجتماعی تأکید دارند که اجرای سریع این طرح و ثبت دقیق هویت صنفی فعالان این حوزه میتواند نخستین گام در قطع چرخه خرید و فروش اموال مسروقه باشد.
نبود شفافیت مالی، معامله نقدی و ثبتنشدن خرید و فروشها، مهمترین عوامل گسترش این بازار زیرزمینی عنوان شده است. اکنون انتظار میرود با ورود جدیتر نهادهای انتظامی و قضایی، استان از مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای این تجارت پنهان فاصله بگیرد و امنیت باغداران و روستاییان که ستون فقرات اقتصاد بومی خراسان شمالی هستند، دوباره برقرار شود.
در پاسخ به این چالش، مجموعه قضایی خراسان شمالی با محوریت دادگستری استان و همکاری دستگاههای انتظامی و صنفی، طرحی جامع برای تمرکز محل فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات به اجرا گذاشته است؛ طرحی که به گفته مسئولان، نقطه پایانی بر پراکندگی و بینظمی فعالیت این صنف و عاملی مؤثر در پیشگیری از جرایم مرتبط با سرقت در استان خواهد بود.
تمرکز فعالیت ضایعاتیها، لازمه نظارت مؤثر و کاهش سرقتها
حجتالاسلام رضا براتیزاده، رئیسکل دادگستری خراسان شمالی در سومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع سرقت استان اظهار داشت: برای تسهیل در اعمال نظارتهای قانونی و کاهش زمینههای وقوع سرقت، محل فعالیت مراکز خرید و فروش ضایعات باید متمرکز و در مکانی خاص محدود شود.
وی با تبیین عوامل مؤثر در وقوع سرقت گفت: سه ضلع مالباخته، سارق و خریدار مال مسروقه بهصورت مستقیم در این فرایند دخالت دارند و تا زمانی که ضلع سوم یعنی خریداران اموال مسروقه کنترل نشوند، زمینه تداوم و گسترش سرقت از بین نخواهد رفت.
رئیسکل دادگستری استان تاکید کرد که تمرکز فعالیت ضایعاتیها در نقطهای خاص باعث میشود هم شناسایی خریداران واقعی آسانتر شود و هم دستگاه قضایی و انتظامی بتوانند با اشراف کامل، ورود و خروج کالا را کنترل کنند. به گفته او، این طرح ضمن نظمبخشی به بازار ضایعات، از تکرار چرخه خرید و انتقال اموال سرقتی جلوگیری خواهد کرد.
آمادهسازی سامانه و انتقال ضایعاتیها به خارج از شهر
حجتالاسلام حسین یوسفی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اهمیت ساماندهی صنف ضایعاتیها گفت: در پروندههای سرقت، یکی از مهمترین اضلاع مرتبط، خرید و فروشکنندگان اموال مسروقه یا همان «مالخرها» هستند. تا زمانی که محل فعالیت و نوع معاملات این صنف شفاف و کنترلپذیر نباشد، مقابله با سرقتها امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: خوشبختانه در استان، کار تعیین زمین برای ایجاد سامانه تجمیعی ضایعاتیها در خارج از محدوده شهری انجام شده است و انتظار میرود ظرف یک ماه آینده فرایند تصحیح اراضی و آمادهسازی زیرساختها انجام شود. پس از آن، زمین بهصورت رسمی در اختیار اتاق اصناف قرار خواهد گرفت تا واحدهای دارای پروانه فعالیت قانونی به محل جدید منتقل شوند.
معاون دادگستری استان با اشاره به برنامه زمانبندی انتقال ضایعاتیها گفت: برای تمامی فعالان این صنف مهلتی مشخص و منطقی در نظر گرفته شده و پس از پایان آن، واحدهایی که اقدام به انتقال نکردهاند، پلمب خواهند شد.
تأمین زمین رایگان، اما با محدودیت مالکیت
یوسفی در توضیح چگونگی واگذاری زمینها به اصناف ضایعاتی گفت: اراضی یادشده بهصورت رایگان و با تأمین انشعابات لازم در اختیار فعالان واجد شرایط قرار میگیرد و تنها هزینههای ساخت سرپناه یا تجهیزات بر عهده خود صنف است.
وی اظهار داشت که هدف از این اقدام، تسهیل فعالیت شغلی در چارچوب قانون و حذف واسطههای غیررسمی از بازار ضایعات است.
او در عین حال تأکید کرد: این زمینها به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نخواهد بود و صرفاً در اختیار افراد دارای پروانه فعالیت رسمی قرار میگیرد تا هم از احتکار زمین و هم از تبدیل این محدوده به بازار سیاه جلوگیری شود.
یوسفی همچنین با اشاره به روند کاهشی وقوع سرقت از اماکن دولتی گفت: خوشبختانه در هشتماهه نخست امسال، استان شاهد **کاهش 63 درصدی سرقت از اموال عمومی و دولتی** بوده است که نشاندهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و همکاری مردم در اطلاعرسانی به پلیس است.
ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در خراسان شمالی نهفقط اقدامی اداری بلکه تصمیمی راهبردی در جهت قطع زنجیره جرم، حمایت از تولید و بازگشت اعتماد عمومی به امنیت شهری است.
پراکندگی گسترده ضایعاتیها، بهویژه در حومه شهرها، طی سالهای گذشته به محلی برای جابهجایی اموال سرقتی و ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده بود. اکنون تمرکز این فعالیتها در یک سامانه واحد، امکانی برای اعمال نظارت مستمر، جلوگیری از خرید و فروش اموال سرقتی، و حتی ارتقای استانداردهای زیستمحیطی فراهم میکند.
در صورت اجرای دقیق این طرح تا پایان سال، خراسان شمالی میتواند در زمره نخستین استانهایی قرار گیرد که با رویکرد تلفیقیِ قضایی، انتظامی و صنفی، الگوی مدیریت ضایعات و پیشگیری از سرقت شهری را بهصورت پایدار پیادهسازی کرده است.
انتهای پیام/311/.