به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که به گفته ناظران، نتیجه انتخابات پارلمانی عراق به طور کامل برخلاف خواستههای آمریکا پیش رفته و گروههای شیعه و مقاومت در میان حضور گسترده مردم در انتخابات، نتایج درخشانی گرفتهاند، منابع عراقی از تحریم گسترده آمریکا در روزها و هفتههای پیشرو علیه برخی افراد و نهادهای مالی به بهانه ارتباط با ایران خبر میدهند.
وبسایت العربیالجدید در یک گزارش اختصاصی نوشت که با وجود اینکه این تحریمها جدید نیستند و در هفت سال گذشته، بهویژه از پایان سال 2018، بستههای متعددی علیه بانکها، شرکتهای خصوصی و رهبران گروهها و سیاستمداران اعمال شده است، اما این تحریمها در زمانی حساس مطرح میشوند، یعنی همزمان با مذاکرات تشکیل دولت جدید، افزایش انتقادات آمریکا از نظام سیاسی عراق و فشارهایی که بهعنوان «قطع وابستگی به ایران» شناخته میشود، پرونده سلاحهای گروههای مسلح و محدود کردن آن به دست دولت نیز در مرکز توجه است.
جزئیات تحریمهای احتمالی
سه منبع دولتی و سیاسی عراق به «العربی الجدید» گفتهاند که در پنج روز گذشته، مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به عراق اعلام کردهاند تحریمها علیه افراد و نهادهایی اعمال خواهد شد که «در عملیات پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای طرفهای مرتبط با ایران یا متحدانش در منطقه دخیل هستند».
یک مقام وزارت خارجه عراق گفت که فهرست تحریمهای آمریکایی «ممکن است شامل نامهای برجستهای از گروههای مسلح شود که اکنون در پارلمان جدید حضور دارند». او افزود که تحریمها از طریق چندین دستور وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشوند، از جمله اقداماتی که پاسخ به حملات مکرر به میادین نفت و گاز در اقلیم کردستان خواهد بود و دیگر موارد مرتبط با تعامل مالی با نهادها و واسطههای ایرانی.
یک منبع سیاسی دیگر توضیح داد: «اطلاعات درباره تحریمهای احتمالی از چندین منبع به دست میآید. هنوز مشخص نیست که آیا این تحریمها واقعی هستند یا بخشی از فشار و تهدید مداوم آمریکاست.»
واکنش شخصیتهای نزدیک به دولت عراق
عائد الهلالی، سیاستمدار نزدیک به نخستوزیر فعلی عراق، به «العربی الجدید» گفت: «در فضای سیاسی عراق حالت انتظار نسبت به بسته جدید تحریمهای آمریکا وجود دارد که شخصیتها و نهادهای سیاسی، اقتصادی و تجاری خصوصی را هدف قرار میدهد.»
او افزود که آمریکا این افراد را به همکاری با ایران و نقض تحریمها متهم میکند. الهلالی ادامه داد که اطلاعاتی که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان میدهد دولت آمریکا بررسیهای مالی و امنیتی خود را درباره شخصیتهای سیاسی، تاجران و رهبران گروههای مسلح و همچنین شرکتهایی که در حوزه حملونقل، انرژی و خدمات لجستیکی فعالیت میکنند، تکمیل کرده است.
وی همچنین گفت: «بخش از تحریمها بخشی از سیاست جدید آمریکا است که قصد دارد رابطه بغداد و واشنگتن را بازتنظیم کند و مانع نفوذ بیشتر ایران در نهادهای عراق شود.» او افزود که این بسته تحریمی احتمالاً وسیعترین بسته در سالهای اخیر خواهد بود و به تدریج اعلام میشود تا شوک سیاسی یا اقتصادی ایجاد نکند.
الهلالی تأکید کرد: «دولت عراق این پرونده را با حساسیت بالا دنبال میکند، زیرا نگرانی وجود دارد که تحریمها باعث تنش سیاسی و امنیتی داخلی شوند یا بخشهایی از اقتصاد که شرکتها و افراد هدف شامل آنها هستند، آسیب ببینند.» او گفت در حال بحث برای باز کردن کانالهای گفتگو با واشنگتن برای روشن کردن برخی ابهامات و کاهش پیامدهای احتمالی هستند.
نزار حیدر، مدیر مرکز «الاعلام العراقی» در واشنگتن نیز به «العربی الجدید» گفت: «فضای عمومی در بغداد و واشنگتن در انتظار اعلام تحریمهایی است که ممکن است دهها شخص و نهاد را در چند مرحله هدف قرار دهد.»
او افزود: «تحریمها جناحهای اقتصادی مهمی را هدف قرار میدهد که آمریکا آنها را مرتبط با ایران میداند و از این طریق گروههای ایرانی منفعت میبرند.» این شامل شرکتها، بازرگانان و سرمایهگذارانی است که بهعنوان نماینده اقتصادی گروههای مسلح یا سیاسی با نفوذ ایرانی در نهادهای دولت عمل میکنند.
حیدر پیشبینی کرد که آمریکا ممکن است از انتصاب هر شخص مرتبط با گروههای مسلح متحد ایران که در انتخابات پیروز شدهاند، به مناصب وزارتی جلوگیری کند و این به معنای تحریم و فشار بیشتر بر ائتلاف حاکم است. هدف تحریمها، محدود کردن نفوذ ایران در عراق از نظر سیاسی و اقتصادی است.
انتهای پیام