به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری، معاون هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست بررسی قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که با حضور فعالان اقتصادی در مجمع کارآفرینان برگزار شد، اعلام کرد: بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده در قانون، بستر اجرایی این قانون باید توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر مراجع قانونی مندرج در قانون حداکثر تا اردیبهشت 1406 آماده شود. وی تأکید کرد این تاریخ سقف زمان آماده سازی و تهیه بسترهای اجراست و تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر آن است که این فرآیند پیش از موعد، اجرایی شود.
تسریع در اجرای قانون با دستور رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی
برزگری با اشاره به رویکرد دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه و نیز اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: «پیگیری جدی در جریان است تا بستر اجرایی این قانون تا پایان امسال وارد مرحلهٔ اجرای آزمایشی شود. بخشهایی از سامانهٔ "کار پوشه ایرانیان" نیز آماده شده است.»
تعریف جدید فعالیتهای مالی و کاهش بستر فساد
او با تشریح رویکرد جدید مالیاتی گفت: «در شرایط جدید، مرز میان فعالیتهای تجاری و غیرتجاری روشن خواهد شد و مودیان شفاف به شدت حمایت شده و موارد غیر شفاف با کسر موارد عدم شمول و کاهنده مبالغ غیر شفاف در قالب فصل "درآمد اتفاقی" طبقهبندی میشود. این نظام جدید بهمعنای برخورد هدفمند و با ضمنانت اجرایی قوی با موارد فرار مالیاتی و حتی فساد است. گرچه نمی توان پیش بینی کرد که بهطور کامل مانع از فرار مالیاتی و رسیدن آن به صفر می شود، اما بستر مبارزه با فرار مالیاتی را تا سطح بالایی افزایش داده و موجب می شود فرار مالیاتی بهشدت کاهش یابد.»
برزگری افزود: «رویکرد کلان این قانون، افزایش شفافیت اقتصادی است. سالها دربارهٔ معافیت مالیاتی تولید سخن گفتیم، با اجرای این قانون افراد غیرشفاف شفاف خواهند شد و تنها در آن زمان، تسهیل مالیاتی برای تولید معنا و ارزش واقعی مییابد.»
ضرورت پرهیز از انتظارات بیش از اندازه
وی با اشاره به سابقهٔ مقاومتها در مسیر تصویب قوانین مالیاتی نوین گفت: «در گذشته تصویب چنین قوانینی با مخالفتهایی روبهرو بود، اما امروز با رشد آگاهی عمومی و نقش رسانهها، توقف قانون دیگر ممکن نیست. تنها راه آسیبزدن به قانون این است که اهداف آن بیش از حد بزرگنمایی شود؛ در این صورت حتی قانون خوب نیز شکست خورده به نظر می رسد. باید واقعبین بود؛ *قانون جدید میتواند تا حد بسیار زیادی فرار مالیاتی را مهار و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اما نه بهطور کامل و باید سایر مولفه های اقتصادی نیز در این فرآیند به کمک اقدامات مالیاتی بیاید.»
داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه
معاون هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی داراییهایی همچون ملک، خودرو، طلا و جواهر و رمزارز را از مصادیق اصلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه برشمرد و افزود: «برای هر نوع دارایی حکم ویژهای تعیین شده است. بهطور مثال، معافیت ها و موارد عدم شمول بسیار زیادی متناسب با بعد خانوار برای این اموال با توجه به زمان خرید و فروش آنها و همچنین تعدیلات تورمی برای آنها در نظر گرفته شده است همچنین از یک مقطع زمانی به بعد، وکالت بلاعزل بهمنزلهٔ نقل و انتقال محسوب میشود و در مورد خودرو نیز تعویض پلاک بهعنوان فروش شناسایی خواهد شد؛ اینها احکام جدیدی در متن قانون هستند.»
وی یادآور شد: «اخذ مالیات از هر فصل و هر بخش، منوط به آمادگی کامل زیرساخت اجرایی است که سقف زمانی آن طبق قانون، 20 ماه تعیین شده است.»
تمایز فعالیتهای تجاری و غیرتجاری
برزگری در توضیح معیارهای تشخیص فعالیت تجاری گفت: «بر اساس قانون، دارایی و کالا یا برای کسبوکار است یا برای فعالیت های شخصی و غیرتجاری. هر فردی که طلا، رمزارز یا کالایی مشابه را بفروشد، اگر فروش او به شخص دارای مجوز باشد (یعنی فروش شخص غیرتجاری به شخص تجاری دارای مجوز)، مشمول مالیات بر عایدی نمیشود. اما اگر خریدوفروش مکرر باشد یا از مبلغی بالاتر باشد، شخص غیرتجاری همچون فعال تجاری با رعایت برخی استثناعات در نظر گرفته می شود.»
او افزود: «ملاک تمایز تجاری و غیرتجاری، نوع فعالیت اشخاص و میزان معاملات او است؛ به عنوان مثال برای فروش طلا به اشخاص دارای مجوز برای این موضوع توسط اشخاص غیرتجاری علاوه بر اینکه مشمول عایدی بر سرمایه نیست، درصورتیکه میزان خریدوفروش از پنج برابر معافیت مادهٔ 84 قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر شود، بعد از کسر کسورات لازم و تعدیلات قانونی 5 معافیت ماده 84 هم در محاسبات مالیاتی لحاظ و مثل تجاری انجام می شود.»
برزگری این مدل را حاصل درنظر داشتن رفتار اشخاص غیرتجاری دانست و گفت: «اشخاص غیرتجاری معمولاً طلا را بهتدریج خریداری میکنند اما یکباره میفروشند—مثلاً هنگام تأمین هزینهٔ خرید خانه. به همین دلیل، این معافیت پنج برابر معافیت ماده 84 و پنجساله طراحی شده است.»
پایان پذیرش صورتحساب کاغذی از دیماه/ حذف صورت حساب کاغذی شوک ایجاد نمیکند
وی در پاسخ به سوالی دربارهٔ زیرساختهای لازم برای رصد جریانهای مالی اشخاص تجاری گفت: «در قالب رصد فعالیت های تجاری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدای مسیر اعلام کردیم، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صورتحساب کاغذی قابل پذیرش است، اما اکنون و از اول دیماه امسال دیگر هیچ صورتحساب کاغذی پذیرفته نخواهد شد. بررسیهای ما نشان میدهد در حال حاضر 8 درصد و در فصل زمستان زیر پنج درصد صورتحسابها همچنان غیرالکترونیکی باشد، بنابراین اجرای این الزام شوک جدی در بازار ایجاد نخواهد کرد.»
حرکت بهسوی نظام «مالیات بر مجموع درآمد»
برزگری در پایان از تغییر افق نظام مالیاتی کشور خبر داد و گفت: «در گام بعد، پلتفرم فعلی به سامانه ای برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص تبدیل میشود. در این مرحله، تمرکز از فرد به سطح خانوار تغییر خواهد کرد.»
انتهای پیام/