به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: تحولات در حوزه داراییهای دیجیتال، بسیاری از نظامهای پولی دنیا را متحول کرده است و امروزه مهمترین پرسشهای مقامات پولی جهان بیشتر به موضوعات حکمرانی بازمیگردد تا مسئله فناوری. مسئله فناوری یک مقوله تبعی در این حوزه است و تمرکز بانکهای مرکزی جهان نیز در توسعه داراییهای دیجیتال، عمدتاً ناظر بر تنظیمگری و سیاستگذاری است.
شیریجیان گفت: در کشور ما، موضوع فناوری مقوله پیشرو این حوزه است. گاهی این مغالطه رخ میدهد که به جای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارزش افزوده، مسئله فناوری اولویت پیدا میکند. در کشور ما در این حوزه اصالت بیشتر از آنکه بر اقتصاد باشد، بر حوزه فناوری متمرکز شده است. حال آنکه بانکهای مرکزی در دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال بیشتر بر نظارت و تنظیمگری تأکید دارند و به همین دلیل نگاه جهانی به این حوزه محتاطانه است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از موضوعات محوری در این حوزه، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است و یکی از مسائل مهم مدنظر در آن، تغییراتی است که در حوزه سیاستگذاری پولی ایجاد میکند. به طور مثال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری پولی، نرخ بهره است و در رابطه با ارزهای دیجیتال، نقش ابزار نرخ بهره مبهم است.
شیریجیان ابراز کرد: یکی از مشکلات فعلی در حوزه بانکی این است که بانکها از نرخ بهره بانک مرکزی تبعیت نمیکنند. با توسعه ارزهای دیجیتال که نظارت برخط را ممکن میسازند و زیرساختهای نظارت هوشمند را فراهم میکنند، امکان نظارت بانک مرکزی بر این ابزارها و استفاده از آنها بهبود مییابد؛ بنابراین یک نگاه این است که اثربخشی انتقال و اثرگذاری سیاستهای پولی افزایش مییابد؛ اما از طرفی ممکن است برخی ابزارهای سیاست پولی دیگر موضوعیت خود را از دست بدهند.
وی افزود: به طور مثال، ابزار نرخ سپرده قانونی که ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی است، با توسعه پولهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است دیگر کارایی قبلی را نداشته باشد، زیرا این پولها به طور مستقیم در دسترس عموم قرار میگیرند و بانک مرکزی نیز مستقیم در آن نظارت دارد و بانکها بیشتر عاملیت ارز دیجیتال بانک مرکزی را بر عهده دارند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: این ابزار میتواند در حوزه هدایت اعتبار و سایر سیاستهای پولی نیز مؤثر باشد. اگر پول دیجیتال بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای داراییهای دیجیتال توسعه یابد، میتواند به اثربخشی بیشتر سیاستهای هدایت اعتبار کمک کند و بانک مرکزی میتواند بر گردش پول نظارت دقیقتری داشته باشد و نظارتپذیری را بهبود بخشد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل دیگر، سرعت گردش پول و اثر آن بر سیاستهای پولی است. در حوزه تنظیمگری، اگر این ابزارها توسعه یابند، باید بررسی کنیم ترازنامه بانکها به چه شکلی تغییر میکند. به طور مثال، ممکن است منجر به افزایش نقدشوندگی داراییهای بانکها شود. این نگاه وجود دارد که توسعه رمزداراییها کمک میکند بانکها بتوانند داراییهای خود را توکنایز کنند و با استفاده از این ابزار، ناترازی خود را کاهش دهند و حتی به تأمین مالی بهتر کمک کنند. به طور مثال، داراییهای توکنایز شده میتوانند به عنوان وثیقه نیز عمل کنند. از طرفی توکنایز کردن داراییهای بانکها موجب نقدشوندگی بیشتر آن میشود که مدیریت ناترازی بانکها را بهبود میبخشد و نظارتپذیری بر آنها را افزایش میدهد.
توسعه مناسب اقتصاد دیجیتال از نظر فنی
شیریجیان اظهار داشت: مسئله اصلی در حوزه داراییهای دیجیتال بیشتر ناظر بر حکمرانی است تا حوزه فنی. مقوله اقتصاد دیجیتال در ایران از نظر فنی توسعه خوبی داشته است، اما در مقوله سیاستگذاری و اثرات آن باید با توجه بیشتری پیش برویم. باید مسئله فناورانه را در اولویت دوم ببینیم، به گونهای که فناوری به ارزش افزوده اقتصادی بیشتر و اثرگذاری بالاتر سیاستهای پولی و اقتصادی منجر شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: برگزاری چنین همایشهایی کمک میکند تا به حوزه تنظیمگری و سیاستهای پولی در این حوزه نیز توجه جدیتری شود. تمام نهادهای اقتصادی و پولی و بانکی دنیا نسبت به این فناوریهای جدید نگاهی محتاطانه دارند و در آمریکا و اتحادیه اروپا قوانینی طراحی شده که نشاندهنده همین نگاه محتاطانه است. بسیاری از کشورها نظارت و تنظیمگری این حوزه را نزد نهادهای حاکمیتی متمرکز کردهاند. به هر حال تنظیمگری مهمترین موضوع حوزه ارزهای دیجیتال است، زیرا اگر به درستی انجام نشود، اثربخشی و ارزش افزوده این بخش از بین میرود و حتی ممکن است چالشهایی نیز شکل بگیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات در کشور ما مسئله تحریم است که عاملی مؤثر است و میتواند موجب شود که استفاده از این ابزارها منجر به خروج سرمایه شود که حکمرانی پول ملی را به خطر میاندازد. توسعه بدون نظارت این ابزارها در ایران خطراتی دارد که لزوم توجه به نظارت و تنظیمگری را در آن بسیار پراهمیت میسازد.
شیریجیان یاداور شد: در قانون بانک مرکزی نیز اشاره شده که فعالان حوزه رمزارز جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی هستند و موضوع نظارت بر این حوزه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. بانک مرکزی در این راستا دو دستورالعمل «چارچوب سیاستگذاری در حوزه رمزارز» و «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال کارگزاران حوزه رمزارز» را به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسانده است؛ که دستورالعمل اول سال گذشته تصویب شد و دستورالعمل دوم امسال تصویب شده است.
وی افزود: ما در آغاز فرایند اعمال حکمرانی و تنظیمگری در این حوزه هستیم و حتماً باید تعاملات دوسویهای وجود داشته باشد تا حکمرانی و تنظیمگری این حوزه تکمیل شود. تطبیق بازیگران این حوزه با چارچوبهای تنظیمگری و نظارت، به دلیل تأخیر در ورود سیاستگذاری و تنظیمگری، نیازمند زمان است، اما به تدریج کامل خواهد شد. تقویت تنظیمگری، سیاستگذاری و نظارت در این حوزه در دستور کار بانک مرکزی است تا این فناوریها بتوانند در ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصاد ملی نقش آفرینی کنند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده است و تاکنون بیش از 5 هزار کیف پول مرتبط با این ابزار ایجاد شده و این طرح فاز عملیاتی شده است و تاکنون گردش مالی خوبی داشته است. البته باید ضریب نفوذ این ابزار افزایش یابد که برای این کار لازم است ابزارها و محصولات مالی در این حوزه را توسعه دهیم.
انتهای پیام/