به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، شعبانعلی رنگریز در جریان اجرای برنامه عملیاتی سال 1404 دادگستری استان، صبح امروز،طی بازدید میدانی از معدن ذغالسنگ آبشار میقان، روند فعالیت این واحد معدنی را با هدف صیانت از حقوق عامه و بررسی دقیق وضعیت ایمنی مورد ارزیابی قرار داد.
وی در نشست مشترکی که با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهرود برگزار شد، مجموعهای از چالشهای موجود در واحدهای صنعتی و کارگاهی بخش بسطام را مطرح و راهکارهای قابل اجرا برای رفع این مشکلات را با همکاری دستگاههای مرتبط بررسی کرد.
رنگ ریز بیان کرد: دستگاه قضایی استان بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خود را موظف میداند در زمان مناسب وارد عمل شود تا از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی حمایت صورت گیرد و زمینه برای حفظ و توسعه اشتغال در استان فراهم باشد.
او خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این حمایت، جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است؛ زیرا هرگونه رکود ناگهانی میتواند منجر به بیکاری کارگرانی شود که نقش مهمی در تداوم چرخه تولید دارند.
رئیس دادگاه بخش بسطام عنوان کرد: بازدید از معدن آبشار میقان فرصتی فراهم کرد تا وضعیت ایمنی کارگاه بهصورت دقیق بررسی شود و نقاط ضعف موجود شناسایی گردد تا مسیر برای اقدامات اصلاحی فراهم شود.
وی افزود: پس از این بررسیها، دستورهای لازم برای رفع نواقص ایمنی با تعیین مهلت مشخص صادر شد تا از یک سو فعالیت معدن دچار وقفه نشود و از سوی دیگر حقوق و سلامت کارگران در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد.
رنگریز تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه تنها معطوف به مسائل ایمنی نیست و جلوگیری از بهرهبرداریهای غیرقانونی و صیانت از منابع طبیعی نیز بخشی از وظایف جدی قوه قضائیه محسوب میشود.
او یادآور شد: هرگونه برداشت غیرمجاز یا تعرض به انفال و معادن که سرمایه نسلهای آینده بهشمار میروند، با واکنش قاطع، بدون تأخیر و کاملاً قانونی مواجه خواهد شد و این مسیر بدون هیچگونه اغماض ادامه مییابد.
وی بیان کرد: دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عمومی، نظارت بر رفتار واحدهای معدنی را با جدیت دنبال میکند و از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات احتمالی استفاده خواهد کرد.
رنگریز اضافه کرد: پیگیری و نظارت مستمر بر فعالیتهای استخراجی در معادن منطقه بسطام، از برنامههای مستمر دادگاه بخش بسطام است تا از بهرهبرداری اصولی و رعایت حقوق کارگران و مردم اطمینان حاصل شود.
او تصریح کرد: همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی، بستر لازم را برای ایمنسازی محیطهای کار و همچنین پیشگیری از تخلفات حوزه معدن فراهم میکند و دستگاه قضایی از این روند مشترک حمایت کامل بهعمل میآورد.
انتهای پیام/