به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال 1390 و با آغاز رسمی کار صندوق توسعه ملی—و پایان عملی سازوکار حساب ذخیره ارزی—قرار بود این صندوق نقش ستون فقرات سرمایهگذاری بلندمدت کشور را ایفا کند؛ پشتوانهای برای نسلهای آینده و منبعی برای توسعه پایدار. اما در عمل، مسیر صندوق کمکم تغییر کرد و به جای حرکت در مسیر «تولید ثروت»، بیشتر به نهادی برای پرداخت تسهیلات ارزی و حتی جبران کسری بودجه دولتها تبدیل شد؛ روندی که طبق اسناد رسمی، برداشتهای دولتها را به حدود 100 میلیارد دلار رساند.
به این ترتیب، ذخیرهای که باید برای آینده میماند، بیشتر صرف اداره روزمره اقتصاد شد؛ چیزی شبیه قلّکی که هر وقت بودجه کم میآورد، درِ آن باز میشد.
اما امسال ورق برگشت؛ تغییری که بسیاری از تحلیلگران از آن با عنوان «تغییر پارادایم صندوق توسعه ملی» یاد میکنند.
گرهگشایی به نفع رفع ناترازی؛ از پیگیریهای فرسایشی تا یک مجوز تاریخی
در دو سال گذشته مدیران صندوق توسعه ملی تقریباً بیوقفه در حال مذاکره، رایزنی و پیگیری بودند تا صندوق از نقش وامدهنده خارج و وارد نقش اصلی خود—یعنی سرمایهگذار بلندمدت—شود. نتیجه این تلاشهای فرسایشی بالاخره امسال به ثمر رسید:
صدور مجوز سرمایهگذاری مستقیم در دو حوزهی بالادستی نفت و انرژیهای تجدیدپذیر.
این اتفاق ساده نیست. از نروژ تا کویت، صندوقهای ثروت ملی جهان بر پایه همین الگو عمل میکنند: سرمایهگذاری هوشمندانه، نه اعطای تسهیلات کوتاهمدت. بنابراین صدور این مجوز، یک بازگشت به استاندارد جهانی و یک نقطه عطف برای ایران است.
البته مسیر صدور مجوز، مستقیم هم نبود. ابتدا قرار بود در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود اما در لحظات آخر مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت کرد. صندوق اما عقب ننشست. مسیر حقوقی دیگری انتخاب شد؛ مسیری که از مصوبه شورای اقتصاد گذشت و در نهایت با حکم رهبر انقلاب رسمیت یافت. این را بسیاری «پیروزی اراده مدیریتی» در صندوق توسعه ملی میدانند.
ورود جدی به بالادست نفت؛ سرمایهگذاری 2 میلیارد دلاری
یکی از چالشهای قدیمی اقتصاد ایران، افت طبیعی تولید میادین نفتی و کاهش فشار عملیاتی است. اکنون صندوق توسعه ملی رسماً وارد حوزهای شده که سالها متخصصان درباره ضرورت آن حرف میزدند:
افزایش برداشت از میادین نفتی و سرمایهگذاری مستقیم در بالادست.
طبق برنامه ریزی انجام شده صندوق توسعه حدود 2 میلیارد دلار درحوزه میادین نفتی سرمایهگذاری خواهد کرد؛ سرمایهگذاریای که فقط «هزینه» نیست، بلکه صندوق از محل آن سود نیز دریافت میکند.
بر اساس برآوردها، به واسطه این سرمایه گذاری طرح افزایش برداشت تا سقف 250 هزار بشکه در روز طراحی شده است؛ رقمی که در صورت تحقق، میتواند درآمد ارزی قابلتوجهی ایجاد کند و حتی بخشی از تنگنای ارزی کشور را کاهش دهد.
این یعنی صندوق از این پس نهفقط پول میدهد، بلکه ثروت تولید میکند—نقشی که سالها از آن دور مانده بود.
نجاتبخش ناترازی برق؛ سرمایهگذاری در خورشیدیها
در طرف دیگر ماجرا، ناترازی برق به یکی از اصلیترین تهدیدهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. خاموشیهای گسترده تابستانها، فرسودگی شبکه و کمبود سرمایهگذاری، همه حکایت از بحرانی دارند که اگر جدی گرفته نشود، صنعت کشور را زمینگیر میکند.
در همین چارچوب، صندوق توسعه ملی برای نخستینبار وارد سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر شده است. طبق برنامه، تا 2 میلیارد دلار در توسعه نیروگاههای خورشیدی و دیگر طرحهای پاک سرمایهگذاری خواهد شد؛ اقدامی که اگر درست اجرا شود، صندوق را به بازیگری کلیدی در «گذار انرژی» کشور تبدیل میکند.
این سرمایهگذاری هم مانند پروژه نفتی، بازدهی اقتصادی دارد و صندوق بهعنوان شریک اقتصادی، سود آن را دریافت خواهد کرد.
انتهای پیام/