به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1403، موضوع کولبری و تهلنجی برای واردات لوازم خانگی به قانون تبدیل شد؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نادرست میدانند و هشدار داده بودند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت. با وجود مخالفت کارشناسان و نگرانیها، این قانون بدون بررسیهای کافی تصویب شد و اکنون تبعات آن در بازار و صنایع داخلی قابل مشاهده است.
پس از قانونی شدن کولبری و تهلنجی، واردات لوازم خانگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. کماظهاری در واردات و گستردگی مرزهای آبی باعث شده رصد قاچاق به سختی انجام شود. تخمینها نشان میدهد بیش از 12 هزار لنج با ظرفیت هرکدام 500 تن در این بازار فعالیت میکنند و ارزش بازار تا 7 میلیارد دلار برآورد شده است.
نکته مهم اینجاست بسیاری از این کالاها فاقد خدمات پس از فروش هستند و قطعات آنها در دسترس نیست؛ موضوعی که میتواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند و اعتماد مصرفکنندگان به بازار لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار دهد.
اصالت کالا و گارانتی را چگونه تشخیص دهیم؟
برخی از کالاهای وارد شده با پرداخت تعرفه، ثبت در سامانه و دریافت کد شناسه و کد رهگیری دیگر «قاچاق» محسوب نمیشوند. مصرفکنندگان میتوانند با شمارهگیری ستاره 4 ستاره 7777 مربع از اصالت و قانونی بودن کالا مطلع شوند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که مسئله اصلی نه اصالت کالا بلکه گارانتی آن است. بسیاری از این لوازم خانگی فاقد خدمات پس از فروشاند و برخی شرکتها با ایجاد دفاتر صوری، کارت گارانتی برای این کالاها میفروشند؛ کارتهایی که عملاً هیچ پشتوانه فنی یا قانونی ندارند.
چون این اجناس از مسیر واردکننده رسمی وارد نشدهاند، هیچ شبکه خدمات پس از فروش مشخصی ندارند و همین موضوع مشکلات جدی و هزینههای اضافی برای خریداران ایجاد میکند. با این وجود وقتی سری به بازار امین حضور می زنید پشت ویترین مغازه ها کالاهایی را می بینید که قبلا واردات آنها ممنوع بود اما با استفاده از قانون ته لنجی به راحتی پشت ویترین مغازه ها آمده اند و با جذابیت و تنوع مشتریان زیادی را جذب کرده اند.
واردات غیرتخصصی باعث شده سودجویان کالاهای تقلبی را با برندهای معتبر به فروش برسانند. در این شرایط نظارتی هم وجود ندارد که اصالت این کالاها را مورد بررسی قرار دهد. افزایش حجم واردات کالاها در حالی با سرعت انجام می شود که صنایع داخلی با مشکلات جدی مواجهاند؛ تولیدکنندگان مواد اولیه خود را 30 تا 300 درصد گرانتر از بازار جهانی خریداری میکنند، بهای تمامشده تسهیلات بانکی به بیش از 50 درصد رسیده و تخصیص ارز برای تولیدکنندگان کاهش یافته است. این وضعیت، در کنار قطعی مکرر برق و گاز، نشان میدهد آزادسازی کولبری و تهلنجی به از دست رفتن بازار صنایع داخلی منجر شده است.
کارشناسان معتقدند کولبری نمیتواند شغل پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مرزی را ایجاد کند. ایجاد کارخانجات صنعتی و مشاغل پایدار در این مناطق، راهکاری بلندمدت برای توسعه اقتصادی است. همزمان، بازنگری در فهرست کالاهای مجاز وارداتی میتواند انحصار واردات را بشکند و سوءاستفادهها را کاهش دهد.
انتهای پیام/