به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با مسئله سوداگری و لزوم مقابله با آن در یک اقتصاد سالم گفت: سوداگری به عنوان یکی از عوارض فضای اقتصادی کشورهای مختلف در دنیا مطرح است که اثرات منفی و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد و بخش مولد اقتصاد خواهد داشت؛ به همین دلیل در کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی نسبت به رواج آن در جامعه وجود دارد. کشورهای مختلف با استفاده از راهکارهای گوناگون تلاش میکنند با این امر مقابله داشته باشند. مالیات به عنوان یکی از ابزارها در دست دولت مطرح است که میتواند بستری برای تنظیم امور اقتصادی به وجود بیاورد. مالیات تنها از این منظر که یک منبع درآمدی پایدار برای دولتها به شمار میرود، اهمیت ندارد. کارکرد دیگر مالیات این است که حاکمیت میتواند از آن برای سوق دادن نقدینگی به بخشهای مولد بهره ببرد.
وی در ادامه افزود: در راستای حل سوداگری در کشور، مجلس قانون مالیات بر سوداگری را مصوب کرد. بر اساس این قانون، قرار است مبتنی بر این پایه مالیاتی تنظیمی جدید، با فعالیتهای مخرب که سوداگران را در کوتاه مدت به سودهای کلان میرساند و اثر تورمزایی در کشور دارد، مقابله شود. برخلاف آنچه برخی در حال ترویج آن هستند که این قانون و پایه مالیاتی جدید بر سوداگری و سفتهبازی زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار نمیدهد. معافیتهای تعبیه شده در قانون مالیات بر سوداگری نشان میدهد که معافیتهای خوبی برای اموال و داراییهای شخصی افراد که جنبه سوداگری ندارند، در نظر گرفته شده است.
محمدزاده آشتیانی در ادامه هدف اصلی از اخذ مالیات بر سوداگری را مقابله با فعالیتهای مخرب دلالی از طریق افزایش ریسک و کاهش سوددهی این معاملات مکرر و در مدت زمان کوتاه دانست و گفت: تنها هدف از اخذ مالیات بر سوداگری، کاهش جذابیت و افزایش ریسک فعالیت سوداگرانه در مدت زمان کوتاه و جلوگیری از انجام معاملات مکرر است که منجر به خروج سرمایه عموم مردم از این بازارهای غیرمولد خواهد شد و مستقیما اثرگذاری در تقویت سرمایهگذاری برای تولید دارد. در نهایت، نباید از نقش این قانون در افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد پنهان و زیرزمینی غافل شد. الزام به ثبت و رهگیری معاملات داراییها، بستر مناسبی برای مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیتهای زیرزمینی فراهم میکند و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا میدهد. برآیند این آثار نشان میدهد که مالیات بر سوداگری صرفا یک ابزار تنظیمی برای دولت نیست، بلکه یک سیاست بنیادین برای اصلاح مسیر اقتصاد، تقویت تولید و مهار سفتهبازی است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در پایان با مثالی از معافیتهای تعیین شده در قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که هدف آن را بر برخورد با دلالی و سفتهبازی متمرکز میکند؛ گفت: به طور مثال، این تصور غلط در میان مردم وجود دارد که قرار است تمامی داراییهای آنها اعم از طلا، خودرو و منزل مسکونی و شخصیشان هدف مالیاتستانی قرار بگیرد. اما بر اساس قانون، آن بخش از دارایی افراد مشمول مالیات میشود که جنبه سوداگرانه پیدا کند، در غیر این صورت اموال افراد مصون از مالیات است.
انتهای پیام/