به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، بحث امنیت زنان در سالهای اخیر به یکی از جدیترین موضوعات حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که فراتر از نزاعهای نظری، با کیفیت زندگی و امنیت روانی خانوادهها پیوند مستقیم دارد. امنیت، پایه عدالت است و جامعهای که در آن زنان احساس ناامنی کنند، در واقع از ستون عدالت تهی است.
قانون اساسی ایران در اصول مختلف، بهویژه اصل بیستم، بر برابری زن و مرد در حمایت قانون تأکید دارد. با این حال، فاصله میان متن قانون و اجرای کامل آن، همچنان موجب آسیبپذیری بخش بزرگی از زنان در خانواده و اجتماع شده است. در بسیاری از موارد، حمایتهای قانونی از مرحله تدوین فراتر نمیرود و در عرصه عملی به پشتیبان واقعی زنان تبدیل نمیشود.
بخش مهمی از تهدیدهای امنیتی علیه زنان، نه در خیابان که در محیط خانواده رخ میدهد؛ جایی که باید امنترین مکان باشد اما گاهی محل بروز خشونت روانی، اقتصادی یا حتی خاموش و پنهان میشود. نبود ضمانت اجرایی مؤثر برای مقابله با خشونت خانگی، بسیاری از زنان را در موقعیتی قرار میدهد که میان حفظ خانواده و حفظ جان و کرامت خود مجبور به انتخابی تلخ شوند.
در نبود یک قانون جامع و منسجم برای حمایت از امنیت زنان، شکاف قانونی بزرگی در برابر خشونت خانگی ایجاد شده است. طرحهایی مانند «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان» هرچند گامهای مهمی بودند، اما هنوز به سازوکار اجرایی پایدار و کارآمد تبدیل نشدهاند. این خلا باعث میشود بسیاری از قربانیان نتوانند از چرخه خشونت خارج شوند.
مشکل دیگر، ضعف زیرساختهای حمایتی است. زنان در بسیاری از پروندهها حتی از حقوق قانونی خود اطلاع ندارند و نمیدانند چه نهادهایی برای حمایت از آنها وجود دارد. از سوی دیگر، نبود مراکز امن، کمبود مشاوره حقوقی و روانی، و ترس از قضاوت اجتماعی سبب میشود که بسیاری از زنان از شکایت صرفنظر کنند و خشونت ادامه یابد.
در حوزه دادرسی نیز خلأ جدی وجود دارد. رسیدگی به پروندههای خشونت خانگی نیازمند رویه قضایی تخصصی است و برخورد عمومی با این دعاوی، معمولاً به تضییع حقوق زنان و طولانی شدن روند رسیدگی میانجامد. حمایت فوری، صدور قرارهای تأمینی موقت، منع تماس و تأمین مکان جایگزین، از جمله اقداماتی است که باید در ساختار دادرسی تقویت شود.
تحقق امنیت زنان تنها با تغییر مواد قانونی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح نگرش حقوقی و فرهنگی است. نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، و نهادهای حمایتی باید آموزش ببینند تا زن خشونتدیده را بهعنوان شهروند نیازمند حمایت بشناسند. این تغییر نگاه، اولین گام به سوی اجرای واقعی عدالت است.
از منظر جامعهشناختی، امنیت زنان یک موضوع فردی یا خانوادگی نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با امنیت عمومی و ثبات اجتماعی است. هر زن که از ناامنی رنج میبرد، خانوادهای ناآرام و جامعهای آسیبپذیرتر شکل میگیرد. امنیت زنان، امنیت نسلها و پایداری فرهنگی یک ملت است.
در پایان باید گفت، زن در فلسفه حقوقی اسلام و ایران، مظهر انسانیت و حامل کرامت ذاتی است. حفظ امنیت او، حفظ ریشههای اخلاق، ایمان و آرامش جامعه است. اگر امنیت زنان در خانه و جامعه تضمین شود، عدالت از مقام کلمات فراتر رفته و در رفتار، قانون و زندگی جاری خواهد شد؛ و این مهمترین وظیفه یک نظام حقوقی عادل است.
یادداشت از: سید مهدی میر، کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/