به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، جواد باغبان، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، در همایش تعامل بانک مرکزی با صندوقهای قرضالحسنه استان اصفهان، اظهار کرد: صندوقهای قرضالحسنه بهعنوان نهادهای مردمی و دینی نقش اساسی در تأمین مالی خرد و گسترش شمول مالی در کشور دارند و میتوانند بار مهمی از مشکلات اقتصادی مردم را به دوش بکشند.
قانون برنامه هفتم مسیر ساماندهی صندوقها را مشخص کرده
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته نوسانات قانونی و تنظیمگری در حوزه صندوقها مشکلاتی ایجاد کرده بود، ادامه داد: با تصویب قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، مسیر ساماندهی صندوقها روشن و قطعی شده و اکنون سیاست غالب ما توسعه، تسهیلگری و نهادسازی پایدار در این حوزه است.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی تصریح کرد:طی سه سال اخیر دو رویکرد اصلی در بانک مرکزی دنبال شده است؛ اول تنظیمگری و دوم توسعه و تسهیلگری. هدف بانک مرکزی ایجاد توازن میان نظارت و حمایت از صندوقهاست تا این نهادهای مردمی بتوانند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی جامعه ادامه دهند.
تدوین دستورالعمل جدید بر پایه رویکرد ریسکمحور و سطحبندی صندوقها
باغبان با اشاره به مشکلات عمده صندوقها از جمله مسائل ثبتی،تغییرات هیئتامنا و هیئتمدیره، چالشهای مالیاتی و حسابهای اجارهای گفت: همین مشکلات موجب تدوین دستورالعمل جدید بر پایه رویکرد ریسکمحور و سطحبندی صندوقها شد؛ دستورالعملی که پس از بررسیهای متعدد تصویب و ابلاغ شده است.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی بر ضرورت شفافیت مالی در صندوقهای قرضالحسنه تأکید کرد و افزود:شفافیت تنها با حسابرسی صحیح و ارائه اطلاعات مالیاتی، اطلاعات مبارزه با پولشویی و گزارشهای نظارتی کامل میشود.
باغبان گفت:بخش عمده صندوقها در مسیر شفافیت حرکت میکنند، اما برخی هنوز این ضرورت را جدی نمیگیرند و باید توجه بیشتری نشان دهند.
باغبان با ارائه آمار ملی ادامه داد:حدود سه هزار و ششصد تا سه هزار و هفتصد صندوق در کشور شناسایی شدهاند و نزدیک به 1600 تا 1900 صندوق فعالیت قابل توجهی ندارند.
وی همچنین ابراز کرد:تاکنون حدود سههزار و 600 تا سههزار و 700 صندوق شناسایی شده است، حدود 15 هزار صندوق نیز وجود دارند که فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات شفافی ارائه نکردهاند.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی حجم منابع صندوقها تا شهریورماه را بیش از 130 همت عنوان کرد و گفت:این عدد تنها یک تا دو درصد حجم مالی نظام بانکی است و ظرفیت رشد بسیار بیشتری وجود دارد.
وی با ارائه آمار استان اصفهان گفت:در این استان 720 صندوق شناسایی شده که بیش از 520 صندوق فعال هستند و حجم منابع آنها حدود 32 تا 33 همت است؛ اصفهان پس از تهران رتبه دوم کشور را دارد و با حذف صندوقهای بزرگ و حاکمیتی مستقر در تهران، حتی میتواند رتبه اول کشور باشد.
باغبان با اشاره به فراهم شدن سامانهها و زیرساختهای لازم در بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون اخذ مجوز برای صندوقها بسیار سادهتر از گذشته است، اما بسیاری از صندوقها هنوز مدارک و اطلاعات لازم را ارائه نکردهاند.
وی تأکید کرد:با وجود این ظرفیت عظیم، هنوز بسیاری از صندوقها مدارک لازم برای مجوزدهی را ارائه نکردهاند؛ در حالی که تمام زیرساختها فراهم شده و بانک مرکزی آماده صدور مجوز است.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی گفت: دوره گذار دو ساله فرصت مناسبی برای تطبیق با الزامات جدید است و لازم است صندوقها در ارائه مدارک و تکمیل اطلاعات همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید، صندوقها دو سال فرصت دارند تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند، افزود:بانک مرکزی نه توان و نه هدف تصدیگری کامل نظارت را دارد؛ اما مسئولیت نهایی نظارت همچنان با ماست و واگذاری به عاملان نظارتی تنها زمانی انجام میشود که بلوغ نهادی لازم ایجاد شود.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی افزود:کانونهای استانی و کشوری میتوانند نقش نظارتی ایفا کنند، به شرطی که به استانداردهای لازم برسند و تاکنون هیچ کانونی به عنوان عامل نظارتی بانک مرکزی تعیین نشده است.
باغبان تأکید کرد:هدف بانک مرکزی حمایت از صندوقهای قرضالحسنه، تسهیل فعالیت آنها و کمک به ایفای نقش مؤثرشان در تأمین مالی کسبوکارهای خرد و رفع مشکلات اقتصادی مردم است.
وی خطاب به مدیران صندوقها گفت: گر این فرصت را جدی نگیرید، آینده فعالیت صندوقها با چالش مواجه میشود. مسیر آماده است؛ فقط باید حرکت کنید.
اصفهان رتبه اول کشوری در گردش مالی قرضالحسنهها
در ادامه جلسه، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با تبریک ایام مرتبط با حضرت فاطمه زهرا (س)، به تشریح عملکرد، چالشها و فرصتهای پیش روی این نهادهای مردمی پرداخت و بر ضرورت توسعه، نوآوری و ایجاد بسترهای نظارتی و فناورانه برای پایداری آنها تأکید کرد.
وی در ابتدا با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در این حوزه اظهار داشت:اگرچه آمار جامع و منظم از تعداد صندوقهای قرضالحسنه در کشور نداریم،اما طبق برآوردهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اصفهان از نظر تعداد و حجم گردش مالی قرضالحسنهها در رتبه یک کشور قرار دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود:قرضالحسنهها نهادی کاملاً مردمیاند؛ مردم 20، 30 و حتی 50 سال پیش بدون اتکا به دولت این صندوقها را ایجاد کردند. اگر امروز دولت بخواهد همین ساختار را بسازد، شاید به بیش از 10 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز باشد.
طغیانی با تأکید بر ارزش این میراث مردمی گفت:صندوقهای قرضالحسنه در سالهای گذشته خدمات گسترده و بیبدیلی به مردم ارائه کردهاند و این میراث ارزشمند نباید از دست برود.بخش عظیمی از فعالیت صندوقها بدون تحمیل هیچ هزینهای به دولت انجام شده است. سرمایه، وقت، اعتبار و حتی آبروی بسیاری از خیران صرف خدمت به مردم شده و این یک ظرفیت بینظیر اجتماعی است که باید حفظ شود.
وی مزیت کلیدی صندوقها را شناخت محلی دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگترین مزیتهای این صندوقها شناخت دقیق اعضا از یکدیگر است.قرضالحسنهها در محلات و ادارات شکل گرفتهاند و افراد یکدیگر را میشناسند؛ بنابراین مسئله اطلاعات نامتقارن که یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی است، در این صندوقها حل میشود. قرضالحسنه محلی میداند چه کسی نیازمند واقعی است و چه کسی توان بازپرداخت دارد؛ این شناخت انسانی باعث شده خدمات صندوقها اثرگذارتر باشد و در ایجاد کسبوکارهای خانگی مؤثر باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای نظارتی گذشته گفت:سالهای قبل در بانک مرکزی این تصور وجود داشت که با توسعه بانکهای قرضالحسنه دیگر نیازی به صندوقهای مردمی نیست و باید آنها را محدود و نهایتاًحذف کرد. اما این نگاه غلط بود. در جلسات متعدد توضیح دادیم که صندوقهای محلی به دلیل ساختار مردمی و هزینههای پایین، مکمل نظام بانکی هستند نه رقیب آن؛ خوشبختانه نگاه فعلی بانک مرکزی اصلاح شده است.
وی ادامه داد:در نهایت به این نتیجه رسیدیم که صندوقها باید بر اساس اندازه، نوع فعالیت و ظرفیتها دستهبندی شوند: کوچک، متوسط و بزرگ. امروز دستورالعمل جدیدی که پس از دو تا سه سال کار تخصصی تدوین شده، همین تفکیک را اعمال میکند.
طغیانی در ادامه به دو اولویت اساسی برای آینده صندوقها پرداخت و گفت:مردم امروز نمیخواهند برای پرداختها و دریافتهای مالی وقت بگذارند.باید امکان استفاده از درگاههای پرداخت، خدمات موبایلی و سامانههای آنلاین برای قرضالحسنهها فراهم شود؛ در غیر این صورت از چرخه خدمات مالی عقب میمانند. براساس دستورالعمل جدید، قرضالحسنههای بزرگ میتوانند درگاه پرداخت داشته باشند و صندوقهای کوچک و متوسط باید از خدمات بانک مرکزی در حوزه فناوری بهرهمند شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین تأثیر اقتصاد کلان را بر صندوقها مهم دانست و افزود:وقتی تورم شدید است و ارزش پول کاهش مییابد،طبیعی است که مردم ترجیح دهند دارایی خود را به طلا یا سایر داراییهای مالی تبدیل کنند. تورم شدید انگیزه سپردهگذاری را کاهش میدهد. رفع تورم و ثبات اقتصادی از ضروریترین پیشنیازهای تقویت صندوقهاست تا فضای اعتماد و انگیزه معنوی مردم برای سپردهگذاری بیشتر شود.
طغیانی به اصلاحات ساختاری در نظارت اشاره کرد و گفت: پیشتر فقط بانک مرکزی و سازمان تبلیغات اسلامی در نظارت نقش داشتند.اما اکنون علاوه بر آنها، بانکهای قرضالحسنه، نهاد جدید ’قانون قون‘ و کانونهای قرضالحسنه نیز در امر ساماندهی و نظارت ورود کردهاند. این تغییر باعث پوشش بهتر صندوقهای کوچک و محلی خواهد شد.
وی در پایان با دعوت از فعالان این عرصه برای حفظ امیدواری و پیگیری نوآوری تأکید کرد:مجلس و بانک مرکزی امروز همنظرند که باید قرضالحسنهها تقویت شوند.ناامید نباشید؛ بسیاری از تغییرات اخیر نتیجه همین پیگیریهاست. سالها درگیر مسائل روزمره و مشکلات ثبتی بودیم و از نوآوری دور ماندیم. اکنون زمان آن است که قرضالحسنهها خدمات نو، ابزارهای دیجیتال و مدلهای جدید خدمترسانی را جدی بگیرند. ارتباط خود را با ما حفظ کنید تا بتوانیم چالشها را یکبهیک حل کنیم و شاهد گسترش هرچه بیشتر خدمات قرضالحسنه در استان و کشور باشیم.
انتهای پیام/170/