به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپهر مهرابی کارشناس اقتصادی در رابطه با رویکرد مهم مالیات بر سوداگری در جهت مقابله با رقابت نابرابر بین بازار دارایی و بازار بخش مولد اقتصاد در کشور گفت: در شرایط فعلی که بخش تولید در کشور با کمبود سرمایهگذاری همراه هستیم ولی سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و همچنین معاملات مکرر و سوداگرانه مشمول مالیات نیستند. این امر در کنار مشکلات موجود در ارز و تورم، باعث شده است که افراد انگیزهای برای کارهای مولد نداشته باشند و سرمایه خود را در بخشهای غیرمولد مانند ملک و مسکن به کار بیندازند. بیتوجهی به دریافت مالیات از سوداگری در کشور باعث بروز شرایط نابرابر رقابت بین این بخشها شده است.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، افراد اگر سرمایهای داشته باشند، ترجیح میدهند آن را در بخشهای غیرمولد به کار بیندازند، زیرا نسبت به بخش تولید سود بیشتری دارد و از پرداخت مالیات نیز مصون است. رونق گرفتن بخشهای سوداگری در کشور مضرات زیادی برای اقتصاد ملی دارد. به همین دلیل، در کشورهای پیشرفته نسبت به این موضوع حساسیت بالایی وجود دارد. در این کشورها، قوانین دقیقی به منظور مقابله با فعالیتهای سوداگرانه که در کوتاهمدت سودی را عاید فرد میکنند، وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت قانون مصوب مجلس در زمینه اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خاطرنشان کرد: در همین پازل با تکیه بر اجرای قانون مالیات بر سوداگری که در مجلس به تصویب رسیده است، میتوان اثرگذاری بالایی در افزایش هزینه فعالیتهای مخرب سوداگرانه در کشور داشته باشد. بدیهی است که با افزایش هزینه سوداگری، در مقابل بخش تولید تقویت میشود.
مهرابی در ادامه گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی دقیقاً با منطق مبتنی بر حمایت از تولید و تضعیف سوداگری شکل گرفته است؛ این رویکرد مبتنی بر منطق افزایش هزینه فرصت دلالی و کاهش بازدهی فعالیتهایی که بر اساس ارزشآفرینی واقعی شکل نگرفتهاند و این قانون میکوشد انگیزههای مخرب را که سالها بهصورت بدون قید و شرط رشد کردهاند، مهار کند. وقتی فروش سریع دارایی ظرف چند ماه سود قابل توجهی نداشته باشد، بخش مهمی از رفتارهای التهابی بازار داراییها فروکش خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری مثبت مالیات بر سوداگری در زمینه کاهش معاملات مکرر دلالان در بازار مسکن خاطرنشان کرد: یکی از حوزههایی که بیشترین آسیب را از سفتهبازی دیده، بخش مسکن است. جهشهای قیمتی این بخش در بسیاری از مقاطع نه ناشی از کمبود عرضه واقعی، بلکه حاصل خریدهای مکرر سوداگران بوده است که به صورت غیرواقعی بین چند دلال یک ملک به فروش میرسد و از این معاملات غیرواقعی و فیک مکرر قیمت مسکن در یک منطقه بالا میرود. حال با اجرای مالیات بر سوداگری مبتنی بر معاملات کوتاهمدت و مکرر مسکن، چرخهای را که با خریدهای هیجانی آغاز و با افزایش غیرواقعی قیمتها ادامه مییابد، متوقف میکند و دیگر بازار مسکن با مشکلات افزایش قیمت حاصل از معاملات مکرر مواجه نخواهد شد و در نتیجه، ظرفیت سرمایهگذاری بلندمدت در ساخت مسکن به جای معاملات مکرر و سوداگرانه مسکن رشد خواهد کرد.
وی در پایان گفت: مهمترین مزیت مالیات بر سوداگری تقویت سرمایهگذاری در تولید است. کاهش جذابیت سوداگری فقط به مهار دلالی ختم نمیشود؛ این سیاست در عمل موجب تقویت جریان سرمایهگذاری در بخشهایی میشود که ظرفیت اشتغال و ارزش افزوده دارند و به این ترتیب این مالیات، یک مالیات همسو با رشد اقتصاد و اشتغال در کشور است.
انتهای پیام/