به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور سخنان خود را با اشاره به وضعیت نامناسب مالی دانشگاهها آغاز کرد و گفت:همه ما واقف هستیم که دانشگاهها و زیرساختهای آموزش عالی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. دانشگاهها دیگر نمیتوانند با مدلهای سنتی اداره شوند و چارهای جز حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم نداریم؛ دانشگاهی که به صنعت متصل باشد و نیازهای کشور را حل کند.
لزوم استقلال مالی و تغییر پارادایم تامین مالی دانشگاهها
وی افزود، اصلاح نظام مالی دانشگاهها یک ضرورت فوری است، دانشگاهها باید از وابستگی به بودجه دولتی فاصله بگیرند. در دنیا مدلهای متنوعی شامل: ارتباط با صنعت، پروژههای پژوهشی، مشارکت خیرین، درآمدهای شهریهای، سرمایهگذاری در داراییها و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی وجود دارد.
قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون مولدسازی، ابزارهای فوقالعادهای در اختیار دانشگاهها قرار داده است. وزارت اقتصاد آماده است این ظرفیتها را به جریان درآمد پایدار برای دانشگاهها تبدیل کند.
نقش بورس و بازار سرمایه در تامین مالی دانشگاهها
وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه یکی از مهمترین مسیرهای تامین مالی برای دانشگاههاست. ما آمادگی داریم امکان انتشار انواع اوراق، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری، بهرهگیری از ظرفیت بیمهها و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی را برای توسعه دانشگاهها فراهم کنیم.
از طریق بورس میتوان پروژههای دانشگاهی شامل: ساخت خوابگاه، مسکن اساتید، ایجاد مراکز نوآوری، شتابدهندهها و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی را تأمین مالی کرد؛ هر جا که پروژهای درآمدزا باشد، بازار سرمایه میتواند سریعتر از بودجه دولتی عمل کند.
اگر دانشگاهها نیاز به انتشار اوراق، افزایش سرمایه یا طراحی ابزارهای مالی جدید داشته باشند، وزارت اقتصاد به صورت کامل در کنار آنهاست.
ضرورت طراحی بازار برای اتصال دانشگاه و صنعت
به گفته مدنی زاده بازار ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت طبیعی شکل نمیگیرد، ما نیازمند Market Design هستیم؛ یعنی بازار باید طراحی شود. دانشگاه و صنعت باید از طریق نهادهای واسط به هم متصل شوند. بدون این نهادها عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا نمیکنند.
تشکیل سازمانهای اتصال صنعت–دانشگاه در دل دانشگاهها
وی گفت: با توجه به ظرفیت ماده 14 قانون جهش تولید، دانشگاهها میتوانند سازمانهای متصلکننده صنعت و دانشگاه را ایجاد کنند؛ سازمانی که نیازهای شرکتها را شناسایی کند. این سازمانها در برخی دانشگاهها شکل گرفته، اما کافی نیست و باید توسعه یابد.
اعتبار مالیاتی برای هزینهکرد شرکتها در دانشگاهها
به گفته مدنی زاده یکی از مهمترین تحولات اخیر نهاییشدن سازوکار اعتبار مالیاتی است، از این پس هر ریالی که شرکتها برای تجهیز آزمایشگاه، اجرای پروژه پژوهشی یا هر نوع همکاری با دانشگاه پرداخت کنند، به عنوان مالیات پرداختشده آنها محاسبه میشود. این توافق با سازمان مالیاتی نهایی شده است.شرکتها دیگر نگرانی از عدم پذیرش هزینههای R&D نخواهند داشت؛ پولی که در دانشگاه خرج میکنند همان مالیاتشان است.
وزیر اقتصاد گفت: ایجاد یک تحول بزرگ در نظام مالی دانشگاهها هدف وزارت اقتصاد است، وزارت اقتصاد آمادگی دارد برای توسعه دانشگاههای کشور حمایت مالی و نهادی انجام دهد.
انتهای پیام/