به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در آخرین ماه سال 2025 میلادی اقتصاد ترکیه با شرایطی بحرانی به استقبال سال نو میرود. اما وعدههای مقامات سیاسی – اقتصادی دولت متفاوت است و از شراط مطلوب و ایده آلی حرف میزنند که دست کم در شرایط فعلی، هیچ نشانه و نمادی از آنها وجود ندارد.
به عنوان مثال، دولت وعده داده که با اجرای یک برنامه ویژه اقتصادی در سال 2026 میلادی، کاری خواهد کرد که تورم در سال 2027 میلادی، تک رقمی شود. اما تحلیلگران میگویند، شواهد کنونی تابلوی اقتصادی ترکیه، نشان میدهد که اهداف دولت برای پایین آوردن ارقام مربوط به تورم و بیکاری در سال آینده محقق نخواهد شد.
چرا ترکیه در دام افتاد؟
ممدوح بیرقدار اوغلو از تحلیلگران مشهور ترکیه میگوید: «اقتصاد ترکیه، مدتهاست بر سر یک دوراهی قرار دارد: رشد میکند، اما ثروتمندتر نمیشود. گسترش مییابد، اما عمیقتر نمیشود. شهروندان ترکیه کار میکنند، خسته میشوند، تولید میکنند، اما قدرت خریدشان همچنان در سطح پایینی است و در خوشبینانهترین شرایط، حتی نمیتوانند از سطح متوسط رفاه بالاتر بروند. در علم اقتصاد، این وضعیت را به عنوان یک تله و دام قلمداد میکنیم: تله درآمد متوسط. خیلیها میپرسند: آیا این مشکل، مربوط به درآمد است؟ خیر. مشکل چیزی است که باید آن را کیفیتِ درآمد بنامیم!»
ممدوح بیرقدار اوغلو در ادامه به زمینههای سیاسی بحران اقتصادی در ترکیه اشاره کرده و میگوید: «در دهه 1990 میلادی، ترکیه دچار یک مشکل مصنوعی به نام معضل کردها شد و صدها هزار شهروند از مناطق کردنشین ترکیه به استانبول و دیگر کلانشهرهای ترکیه مهاجرت کردند. همچنین به محض آغاز بحران سوریه و روانه شدن سیل آوارگان، میلیونها نفر به عنوان نیروی کار ارزان، سر از بازار ترکیه درآوردند و ترکیه توانست چند دهه با تکیه بر آن دو نیرو، تولید ارزان و صادرات بیشتری داشته باشد. اما حالا، امکان استفاده از نیروی کار ارزان به پایان رسیده و رقابتپذیری صادرات کاهش یافته است. علاوه بر این، کشور ما با تنشهای سیاسی، زوال نهادی، بیکفایتی دولت و فقدان استقلال قوه قضائیه، در مسیر عقبگرد و پسرفت قرار گرفته است. حالا مدتهاست، ترکیب صادرات ترکیه در بخش فناوری متوسط گیر کرده و نسبت فناوری پیشرفته ما، حتی یک دهم کشورهای توسعهیافته نیست. نهاد آموزش هم ضعیف شده، فرار مغزها بیشتر و بیشتر شده و در چنین شرایطی، دولت نمیتواند ثروت و پیشرفت خلق کند، تنها میتواند کشور را سر پا زنده نگه دارد. ترکیه بدون تقویت نهادهای دموکراتیک، بدون بازگرداندن استقلال به قوه قضائیه، بدون بازسازی سیستمی و محوریت شایستهسالاری و بدون تمرکز بر تولید فناوری، نمیتواند از این تله نجات پیدا کند. به طور خلاصه، ترکیه برای فرار از تله درآمد متوسط به یک انقلاب اقتصادی نیاز ندارد، بلکه به یک بیداری نهادی نیاز دارد».
بحران نداریم!
مقامات دولت اردوغان معتقدند که در ترکیه چیزی به نام بحران اقتصادی وجود ندارد. حتی خود اردوغان هم بارها بدون آن که از بحران و تورم حرف بزند، از عبارتِ «گرانی هزینه زندگی» صحبت کرده است.
یکی از تحلیلگران ترکیه درباره این موضوع میگوید: «می دانید چرا حزب عدالت و توسعه نمیتواند به بحران اقتصادی پایان دهد؟ پاسخ ساده است: چون سران این حزب، اساساً باور ندارند که بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد! چطور میتوان با بحرانی که وجود ندارد مبارزه کرد؟ کافیست نگاهی به محتوای سخنرانیهای رئیس جمهور طیب اردوغان، معاون او جودت ییلماز و مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی نگاهی بیاندازید. سخنان جودت ییلماز در روزی که بودجه 2026 را به پارلمان ترکیه ارائه داد، عقل و هوش ما را به سخره گرفت!»
جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه درباره اهداف اقتصادی دولت اردوغان برای سال 2026 میلادی گفته بود: «درآمد سرانه ملی در ترکیه و در پایان سال 2025 میلادی بر روی عدد 17 هزار و 748 ایستاده که ترکیه را به شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر ارزش اسمی دلار و از نظر برابری قدرت خرید به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میکند!»
تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر اساس قیمت 42 لیرهای دلار و رقم مورد ادعای معاون اردوغان پرسیدند: با چنین رقمی، هر 1 نفر شهروند جمعیت 86 میلیون نفری ترکیه، در ماه 63 هزار لیره درآمد خواهد داشت! چنین چیزی چگونه ممکن است؟ در کشوری که مستمری بیوه و یتیم 12 هزار لیره، کمترین مستمری بازنشستگی 17 هزار لیره و کف حقوق و دستمزد ماهانه کارگران در حد 22 هزار لیره است، چگونه ممکن است هر شهروند ما در ماه 63 هزار لیره در جیب بگذارد؟ روزنامه نفس چاپ آنکارا در گزارشی اعلام کرده که در کشوری همچون ترکیه که نرخ رشد جمعیت به خاطر فقر، به طور غیرعادی پایین آمده و توزیع درآمد بسیار ناعادلانه است، رسیدن به رقم ادعا شده معاون اردوغان، فقط بر روی کاغذ به دست میآید و نه در دنیای واقعیت!
جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، دو ادعای اقتصادی بزرگ دیگر نیز مطرح کرده است: اول این که بنا به ادعای او، «ترکیه از نظر گسترش حجم اقتصادی از ایتالیا پیشی خواهد گرفت و به چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا تبدیل خواهد شد. دوم این که در اقتصاد ترکیه و در سال 2026 میلادی، تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید و در سال 2027 نیز تک رقمی خواهد بود».
این در حالی است که در شرایط فعلی، طبق فهرست فوربس، ایتالیا با 2.5 تریلیون دلار در رتبه هشتم اقتصادهای جهان قرار دارد و ترکیه با 1.4 تریلیون دلار به زحمت به رتبه هفدهم رسیده است. بنابراین غیرممکن است که ترکیه حتی با رشد خوشبینانه 3.8 درصدی، با ارتقای 1 تریلیون دلاری، بتواند از ایتالیا سبقت بگیرد. در مورد تورم نیز باید گفت، بر اساس نتایج نظرسنجیهایی که در آنها، فقط دیدگاههای فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بانکداران پرسیده شده، انتظار تورم برای سال 2026 میلادی از 37 درصد کمتر نخواهد بود و در سال بعد از آن نیز، نهایتاً به 25 درصد خواهد رسید و نه به عدد تک رقمی!
دنیز زَیرَک درباره عدم انطباق ادعاهای اقتصادی اردوغان و معاون او جودت ییلماز با واقعیتهای میدانی اقتصاد ترکیه میگوید: «وضعیت روشن است. بر اساس گفتههای اردوغان، ییلماز و شیمشک، نه تنها هیچ نوع بحرانی در اقتصاد ترکیه وجود ندارد؛ برعکس، ما به لیگ اقتصادهای قدرتمند جهان جهش کردهایم! همه آن صحنههای فقری که در خیابانهای ترکیه میبینید فقط تصورات خیالی و نماهایی از چند فیلم ساختگی هستند! در ترکیه همه چیز خوب است، بحرانی وجود ندارد! خلاصه اینکه، از دولت حزب عدالت و توسعه انتظار نداشته باشید که بحران اقتصادی فعلی را حل کند».
انضباط مالی ناممکن است
یکی دیگر از انتقادات تحلیلگران اقتصادی ترکیه درباره بودجه سال 2026 میلادی، این است که برخلاف ادعاهای معاون رئیس جمهور ترکیه امکان انضباط مالی و کنترل بدهی عمومی وجود ندارد. چرا که بودجه، هزینههای بهره سالانه را در حد 2.7 تریلیون لیره نشان میدهد که مبلغ کلانی است و با چنین بهره بالا و ناتوانی در پسانداز، امکان برقراری انضباط مالی وجود نخواهد داشت. در سند بودجه 2026 میلادی به نظر نمیرسد که بودجهای که یک پنجم آن صرفاً به پرداخت سود اختصاص مییابد، به عنوان «بودجهای در راستای اهداف تحول اقتصادی و توسعه» باشد.
اما تحلیلگر روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا میپرسد: «بودجهای که یک پنجم آن صرفاً به پرداخت سود اختصاص مییابد، چگونه میتواند دم از تحول بزند؟»
دولت اردوغان اعلام کرده که همزمان با پایان گرفتن سال 2025 میلادی، نرخ بیکاری در این کشور حتی از هدف 8.5 درصدی دولت نیز، پایینتر خواهد بود. این در حالی است که از آغاز پاییز امسال، حتی شرکتهای بزرگ صنعتی ترکیه به ویژه در بخشهای نساجی و فولاد، ناچار به تعدیل هزاران کارگر شدهاند و رقم واقعی بیکاری به 30٪ رسیده است.
انتهای پیام/