به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به نزدیکی فصل ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و برای ایجاد آمادگی برای بررسی لایحه بودجه، در این گزارش بخش مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر تغییرهای آن نسبت به لایحه بودجه، قانون و عملکرد بودجه سال 1403 و روندهای اخیر متغیرهای مهم بودجه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1404 نسبت به سال گذشته، 93 درصد رشد داشته که سهم اعتبارات هزینه ای از رشد کل مصارف 57 واحد درصد، اعتبارات عمرانی 8 واحد درصد و تملک مالی 28 واحد درصد است. لذا، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری خواهد شد و نزدیک به یک سوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت صرف خواهد شد. یکی از دلایل رشد قابل توجه سقف قانون بودجه 1404 نسبت به سال قبل، افزوده شدن برخی از موارد سابقاً فرابودجه ای همچون تأدیه بدهی تأمین اجتماعی به ردیف های تملک مالی و نیز برخی احکام برنامه هفتم همچون افزایش سرمایه بانک ها بوده است. با کسر موارد فوق، رشد سقف بودجه در حدود 63 درصد محاسبه می شود.
نکته قابل توجه در خصوص مصارف بودجه سال 1404 افزایش سهم ردیف هایی است که می تواند در میان مدت به ناپایداری مالی دولت دامن بزند. تأمین اعتبار برای کسری هدفمندی، کسری فراورده، پوشش کسری صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت و افزایش بار اوراق مالی دولت ازجمله این موارد بوده که نمایی از چالش های جدی در رفتار مالی دولت را نشان می دهد.
با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه سال 1404 به صورت دومرحله ای صورت گرفت و در مرحله اول، سقف کلی منابع و مصارف تصویب شد و جزئیات بودجه اعم از بودجه دستگاه ها، استان ها، اعتبارات متفرقه و سایر موارد در مرحله دوم تصویب شد.
درسهای بودجه 1404 برای تدوین لایحه بودجه 1405
یکی از مهمترین تغییراتی که در مسیر تدوین بودجه 1405 باید مورد توجه قرار گیرد، تکمرحلهای شدن ساختار بودجه سال آینده است. از سال 1405 بودجه تنها شامل ردیفهای درآمدی و هزینهای خواهد بود و دیگر امکان تکیه بر احکام مفصل و بعضاً متناقض سالهای گذشته وجود ندارد. این تحول عملاً دولت را وادار میکند که بهجای اتکا به بندهای موقتی، سیاست مالی را در چارچوب تراز عملیاتی، بدهی و هزینهها مدیریت کند؛ موضوعی که کیفیت تدوین و انضباط بودجهای را بیش از قبل برجسته میسازد.
تجربه سال 1403 یکی از مهمترین دادههایی است که باید در ارزیابی عملکرد 1404 و طراحی 1405 مدنظر قرار گیرد. طبق آمار رسمی، نرخ تحقق بودجه جاری به حدود 110 درصد و بودجه عمرانی به حدود 108 درصد رسید؛ رکوردی کمسابقه در یک دهه اخیر. این ارقام نشان میدهد که درآمدهای دولت در سال 1403 بیش از پیشبینیها محقق شد و منابع حاصلشده توانستند هم هزینههای جاری و هم طرحهای عمرانی را پوشش دهند. اگر این روند در سال 1405 نیز تکرار شود، دولت میتواند از فشارهای مزمن بر هزینهها بکاهد و با فراغبال بیشتری به مدیریت تراز عملیاتی بپردازد.
در کنار این موضوع، اصلاحات خزانهداری و نظام پرداخت اعتبارات طی سالهای اخیر یکی از عوامل ثباتبخش در مدیریت مالی دولت بوده است. با استقرار سیستم پرداخت اعتباری خزانه، دولت در ماههای ابتدایی سال—که معمولاً درآمدها محقق نمیشود—دیگر نیاز به استفاده از تنخواه بانک مرکزی نداشته است. هرچند در سال جاری و بهویژه پس از جنگ 12روزه تیرماه، روند تحقق درآمدها (بهخصوص درآمدهای مالیاتی) از مسیر مورد انتظار فاصله گرفت، اما تجربه 1403 نشان داد که در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، عملکرد بودجه میتواند مجدداً به سطوح مطلوب نزدیک شود.
از سوی دیگر، دولت برای سال 1405 چندین منبع درآمدی تازه را در دسترس خواهد داشت؛ از جمله مالیات بر سوداگری، گسترش سامانههای فروشگاهی، توسعه فراخوان 12میلیون مؤدی برای نظام مالیات بر ارزش افزوده و هوشمندسازی فرایند شناسایی مؤدیان. این ابزارها در صورت اجرا و پایداری، میتوانند به شکلگیری یک پایه درآمدی جدید و پایدار برای دولت کمک کنند و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را کاهش دهند.
در مجموع، اگر شرایط درآمدی سال 1405 به الگوی 1403 نزدیکتر شود و همزمان اصلاحات ساختاری در وصول مالیات و مدیریت هزینه تداوم یابد، دولت میتواند یکی از پایدارترین عملکردهای بودجهای سالهای اخیر را تجربه کند. لایحه بودجه 1405 باید بر همین درسها تکیه کند: واقعبینی در درآمدها، انضباط در هزینه، و فاصله گرفتن از احکام غیرعملیاتی که سالها بار سنگینی بر ساختار بودجه گذاشته بود.
انتهای پیام/