به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آژانس همکاری بینالمللی آلمان (GIZ)، که از سال 2011 به عنوان بازوی اصلی کمکهای توسعهای این کشور فعالیت میکند، سالانه حدود 4 میلیارد یورو حجم عملیات پروژهای را مدیریت میکند. این بودجه از سوی وزارت توسعه آلمان (BMZ)، وزارت خارجه، اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی تأمین میشود.
منطقه ساحل آفریقا (Sahel) یکی از مهمترین حوزههای فعالیت آژانس همکاری بینالمللی آلمان است؛ جایی که آلمان طی سالهای اخیر حضور خود را برای ترکیبی از اهداف توسعهای، امنیتی و ژئوپلیتیک گسترش داده است.
اگرچه آژانس همکاری بینالمللی آلمان پروژههای گستردهای در حوزههایی مانند کشاورزی، امنیت غذایی و تابآوری اقلیمی اجرا میکند، اما تحلیلگران معتقدند این فعالیتها بخشی از استراتژی آلمان برای موازنه قدرت در برابر نفوذ فرانسه، آمریکا، چین و ترکیه در منطقه و تلاش برای نفوذ در ساختار سیاسی و اداری کشورهای آفریقایی است.
منطقه ساحل با چالشهایی از جمله ناامنی، تروریسم، بیکاری گسترده، ضعف حکمرانی و تغییرات اقلیمی مواجه است. در چنین شرایطی، پروژههای آژانس همکاری بینالمللی آلمان ظاهراً به بهبود ثبات کمک میکنند، اما پرسشهایی درباره وابستگی به الگوهای فنی آلمان و پیوند پروژههای توسعهای با اهداف سیاسی اروپا و آلمان مطرح است.
زمینه تاریخی و اهداف ظاهری آژانس همکاری بینالمللی آلمان در ساحل آفریقا
آژانس همکاری بینالمللی آلمان از دهه 1990 با ادغام چند نهاد توسعهای آلمان شکل گرفت و بر «همکاری برای توسعه پایدار» تمرکز داشت. اما پس از بحران مهاجرتی اروپا در 2015، بخشی از کمکهای توسعهای آلمان بهویژه در آفریقا در راستای مدیریت ریشههای مهاجرت، کاهش بیثباتی و تقویت کنترل مرزی برنامهریزی شد.
بر اساس گزارشهای رسمی آژانس همکاری بینالمللی آلمان، صدها پروژه در کشورهای مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد اجرا شدهاند. حوزههایی مانند امنیت غذایی، تابآوری اجتماعی، انرژی تجدیدپذیر و آموزش فنی (TVET) بخش مهمی از این فعالیتها را تشکیل میدهند. این اقدامات با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) همسو معرفی میشود، اما تحلیلهای مؤسسات پژوهشی مانند بنیاد کارنگی و SWP Berlin نشان میدهد که رقابت قدرتهای خارجی در منطقه، بر شکلدهی اولویتهای واقعی این پروژهها تأثیر دارد.
در حالی که آژانس همکاری بینالمللی آلمان بر «ظرفیتسازی» و «توسعه محلی» تأکید میکند، گزارشهای تحلیلی هشدار میدهند که کمکها اغلب با شرطهای سیاسی و امنیتی همراهاند و ممکن است وابستگی بلندمدت ایجاد کنند.
پروژههای کلیدی آژانس همکاری بینالمللی آلمان در مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد
آژانس همکاری بینالمللی آلمان برنامههای متعددی در کشورهای ساحل اجرا کرده است، از جمله:
- پروژههای امنیت غذایی و کشاورزی در مالی
- برنامههای آموزش فنی و مهارتی (TVET) در نیجر و بورکینافاسو
- پروژههای انرژی تجدیدپذیر و سازگاری با تغییرات اقلیمی
- برنامههای تقویت تابآوری اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی
این پروژهها بر اساس گزارشهای رسمی آژانس همکاری بینالمللی آلمان، به بهبود خدمات محلی کمک کردهاند. با این حال، ساختار مالی بسیاری از پروژهها با مشارکت اتحادیه اروپا، وزارت توسعه آلمان و صندوقهایی مانند EU Trust Fund for Africa (EUTF) بهگونهای طراحی شده که عناصر امنیتی و کنترل مهاجرت در آن نقش برجستهای دارند.
برخی گزارش ها[1] تأکید میکند که پروژههای EUTF (که آژانس همکاری بینالمللی آلمان نیز مجری بخشی از آن است ) گاهی بیش از حد بر مدیریت مهاجرت و نه توسعه پایدار تمرکز دارند.
دلایل اصلی و پشتپرده: موازنه قدرت در برابر رقبا
فعالیتهای آژانس همکاری بینالمللی آلمان در منطقه ساحل را نمیتوان صرفاً توسعهای دانست؛ این فعالیتها در چارچوب رقابت ژئوپلیتیک قدرتها معنا پیدا میکنند:
- فرانسه سابقه طولانی نفوذ سیاسی و نظامی از طریق AFD و عملیاتهای نظامی داشته است.
- آمریکا با ادعای تمرکز بر ضدتروریسم و همکاریهای امنیتی در این منطقه حضور دارد.
- چین از طریق «کمربند و جاده» در زیرساختهای بزرگمقیاس سرمایهگذاری میکند.
- ترکیه از طریق آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به TIKA و همکاریهای فرهنگی و تجاری وارد رقابت شده است.
تلاش کشورهای مختلف برای افزایش نفوذ در این منطقه به بهانههای متفاوت، نشان از اهمیت حضور در این منطقه دارد. در این میان، آلمان میکوشد با ترکیب دیپلماسی توسعهای، آموزش فنی و پروژههای تابآوری امنیتی سهم بیشتری از نفوذ در ساحل را به دست آورد. تحلیلهای SWP و کارنگی نشان میدهد که این رقابت، گرچه گاهی به بهبود زیرساختها کمک میکند، اما خطر تغییر توازن قدرت محلی و وابستگی نهادی را نیز افزایش میدهد.
در انتها باید گفت پروژههای آژانس همکاری بینالمللی آلمان در منطقه ساحل — بهویژه در حوزههای امنیت غذایی، تابآوری اقلیمی و آموزش فنی — بدون تردید برای جوامع محلی ارزشمند بودهاند. اما در عین حال، این برنامهها بخشی از یک چارچوب بزرگتر هستند که در آن اهداف توسعهای، امنیتی و ژئوپلیتیک آلمان و اتحادیه اروپا در هم تنیدهاند.
چالش اصلی برای کشورهای ساحل این است که میان منافع کوتاهمدت این پروژهها و استقلال تصمیمگیری بلندمدت خود تعادل برقرار کنند. تجربه نشان میدهد که کمکهای توسعهای، اگر با نیازهای بومی و مالکیت محلی هماهنگ نشوند، ممکن است به جای توانمندسازی، وابستگی ساختاری ایجاد کنند.
پانوشت:
[1] European Court of Auditors (2022)
انتهای پیام/