به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با هدف مقابله با بحران پیری جمعیت و تشویق خانوادهها به فرزندآوری تصویب شد، در ماده 4 خود دولت را مکلف به واگذاری یک قطعه زمین رایگان به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر کرده است.
این وعده قانونی، بارقهای از امید را در دل هزاران خانواده مستأجر یا فاقد مسکن مناسب در خراسان شمالی روشن کرد؛ امیدی که با گذشت زمان و مواجهه با تصمیمات مدیریتی استان، به سردرگمی و اعتراض تبدیل شده است.
در حالی که خانوادههای مشمول ماهها در انتظار تعیین تکلیف و دریافت زمین خود بودند، اعلام شد به دلیل کمبود زمین در شهرهای استان، هر قطعه زمین 200 متری به دو خانواده واگذار خواهد شد. این تصمیم که به امضای استاندار خراسان شمالی رسیده، نه تنها با روح و متن قانون در تضاد است، بلکه مشکلات اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای متقاضیان به وجود آورده است.
خانوادههایی که اکنون خود را در برابر یک انتخاب غیرممکن میبینند: یا پذیرش شراکت اجباری با یک خانواده غریبه بر سر یک زمین کوچک، یا انصراف از حقی که قانون برایشان به رسمیت شناخته است.
یک بام و دو هوای اجرا؛ وقتی بنچاق به شرط انتخاب شریک داده میشود
روند واگذاری زمین در اداره کل راه و شهرسازی استان، خود گواه روشنی بر ابهامات این طرح است.یکی از متقاضیان که برای تحویل زمین خود مراجعه کرده بود، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید: به ما گفتهاند برای دریافت بنچاق سند، باید نفر دومی را برای شراکت در زمین پیدا کرده و با خود بیاورید. این یعنی مسئولان به جای اجرای قانون، توپ را به زمین مردم انداختهاند تا خودشان برای مشکلی که مدیریت استان ایجاد کرده، راهحل پیدا کنند. این اقدام بیشتر شبیه به تیری در تاریکی است تا ببینند آیا مردم از سر ناچاری این شرایط را میپذیرند یا خیر.
شهروند دیگری تجربه تلخ خود را اینگونه روایت میکند: پس از تماس از سوی اداره شهرسازی، برای تحویل زمین مراجعه کردم. وقتی به صراحت گفتم طبق قانون باید 200 متر زمین به من تحویل دهید، به من گفتند بند دوم را هم مطالعه کنید که در مورد ارزش زمین صحبت کرده و پاسخ روشنی ندادند. سپس از من خواستند بیرون بروم و با نفر دومی که آنجا حضور داشت، برای انتخاب قطعه مشترک به توافق برسم. آن شخص نیز با دیدن ظاهر من، گفت: من حاضر به شراکت با او نیستم.
سوال اینجاست که چگونه انتظار دارند دو خانواده غریبه با فرهنگها و دیدگاههای متفاوت، بر سر ساخت یک ملک مشترک به توافق برسند؟
زندگی 6 نفره در آپارتمان 60 متری؛ آیا مسئولان هم اینگونه زندگی میکنند؟
یکی از پدران دارای چهار فرزند در استان با ارسال پیامی به خبرگزاری تسنیم، ابعاد دیگری از این تصمیم را به چالش میکشد.
او میگوید: استاندار میخواهد به ما زمین 100 متری بدهد. طبق ضوابط شهرداری، تنها 60 درصد از این زمین قابل ساخت است. آیا امکان دارد یک خانواده شش نفره در یک خانه 60 متری زندگی کند؟ آیا این اقدام در راستای حمایت از خانواده است یا ایجاد دردسری جدید برای آنها؟ به نظر شما منزل خود آقایان چند متری است؟
این پرسش تلخ، صدای مشترک بسیاری از خانوادههایی است که معتقدند این طرح نه تنها کمکی به بهبود وضعیت مسکن آنها نمیکند، بلکه آنها را به سمت آپارتمانهای کوچک و غیراستاندارد سوق میدهد که با فرهنگ زندگی خانوادههای پرجمعیت ایرانی هیچ تناسبی ندارد.
اخطارهای حقوقی و چشمانداز شکایت در مجامع قانونی
بلاتکلیفی و اجرای ناقص قانون، کاسه صبر بسیاری از خانوادهها را لبریز کرده و آنها را به سمت پیگیری حقوقی سوق داده است. متن اخطاریهای که توسط برخی از این خانوادهها برای ارسال به اداره کل راه و شهرسازی تنظیم شده، و به تسنیم ارسال شده، نشان از عزم جدی آنها برای شکایت در دیوان عدالت اداری دارد.
در بخشی از این اخطارنامه آمده است: "بهرغم واجد شرایط بودن قطعی و تأیید مدارک، متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در خصوص معرفی زمین یا انعقاد قرارداد واگذاری صورت نپذیرفته است. این تأخیر، مغایر با هدف اصلی قانون جوانی جمعیت بوده و مشکلات فراوانی برای اینجانبان که اغلب مستأجر هستیم، ایجاد کرده است. لذا رسماً تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی قطعه زمین قانونی اقدام نمایید، در غیر این صورت، این نامه به منزله اخطار رسمی جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام آن اداره کل به اجرای تعهد قانونی تلقی خواهد شد."
این اقدام نشان میدهد که خانوادهها از حق قانونی خود آگاهند و حاضر به پذیرش تصمیمات فراقانونی نیستند.
بازگشت به ریل قانون، تنها راه برونرفت
تصمیم مدیران ارشد خراسان شمالی برای نصف کردن سهم قانونی خانوادههای پرجمعیت، نه تنها گرهی از مشکل مسکن آنها باز نکرده، بلکه طرحی ملی و راهبردی را در استان با بنبست اجرایی مواجه کرده است. استناد به کمبود زمین، اگرچه یک واقعیت است، اما نمیتواند مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق مکتوب شهروندان باشد.
راهحل این معضل، پاک کردن صورت مسئله از طریق فشار به مردم نیست، بلکه در تدبیر مدیران برای الحاق زمین به محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم نهفته است.
انتظار میرود استاندار خراسان شمالی و مدیران دستگاههای مربوطه، به جای پافشاری بر تصمیمی که مغایر با قانون و مخالف با خواست مردم است، صدای این خانوادهها را بشنوند و با بازنگری فوری در این رویه، به اجرای کامل و بدون تنازل قانون جوانی جمعیت بازگردند. ادامه این روند، جز افزایش نارضایتی عمومی، تشدید بیاعتمادی و کشاندن پروندههای متعدد به مراجع قضایی، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
طرح جوانی جمعیت فرصتی برای امیدآفرینی است؛ نباید اجازه داد این فرصت در پیچوخم تصمیمات سلیقهای و غیرکارشناسی به تهدیدی برای آرامش خانوادهها تبدیل شود. خبرگزاری تسنیم تا حصول نتیجه نهایی، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/311/.