به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، یک بار دیگر در بسیاری از رسانهها و محافل سیاسی این کشور، بحث بر سر ابهام در مذاکرات صلح و پروژه خلع سلاح پ.ک.ک به میان آمده است.
برخی از تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم ترکیه میگویند: وقتی که دولت باغچلی با نمایندگان کُرد دمپارتی دست میدهد و آنان را در پارلمان به صرف چایی دعوت میکند، باید قبول کنیم همه چیز در مسیر خوب و درستی پیش میرود. اما تحلیلگران بر این باورند که اتفاقاً تعامل باغچلی با سیاستمداران کُرد تحت امر اوجالان در پارلمان ترکیه، نشان دهنده این است که آنان در توافق با دولت اردوغان به نتیجه روشنی نرسیدهاند و این باغچلی است که باید به عنوان شریک رئیس جمهور در ائتلاف جمهور، نقش آفرینی کند.
حالا سوال اینجاست: اختلاف بر سر چیست؟ در پاسخ باید گفت: دولت و پارلمان ترکیه، از انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح نمادین 30 تن از اعضای گروه بدین سو، هیچ اقدام حقوقی خاصی برای آزادی زندانیان پرونده پ.ک.ک انجام نداده و در مورد مطالبات کردها نیز گامی برنداشته اند.
رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه میگویند: ممکن است اردوغان و باغچلی بر سر برخی مسائل فنی با هم اختلاف نظر داشته باشند. اما در مورد یک مساله کلان، با هم اتفاق نظر دارند: اصلاحات قانونی زمانی باید انجام شود که پ.ک.ک هیچ سلاحی در دست نداشته باشد.
جزئیات پیشنهاد باغچلی درباره پ.ک.ک
دولت باغچلی در یک گزارش 120 صفحهای، پیشنهادهایی درباره اعضای گروه منحله پ.ک.ک مطرح کرده که به باور کردهای نزدیک به اوجالان و دمپارتی، با مذاکرات صلح در تضاد است.
مهمترین نکته در متن 120 صفحهای حزب راست افراطی باغچلی که توسط فتی ییلدز معاون او با رسانهها در میان گذاشته شد، این بود: «آن دسته از اعضای پ.ک.ک که مرتکب جرم نشدهاند، اگر خود را تسلیم کنند، عفو برایشان صادر شده و مجازات نخواهند شد. البته آنها مشمول آزادی تحت نظارت خواهند بود».
شرط اعلام شده در گزارش مزبور، دو دسته منتقد دارد. دسته اول، اعضای پ.ک.ک هستند. بسه هوزات از اعضای شورای رهبری این گروه منحله و تروریستی گفته است: «ما جرمی مرتکب نشدهایم که درخواست عفو داشته باشیم».
دسته دوم منتقدین، تحلیلگرانی هستند که میگویند: عضویت در یک گروه تروریستی تجزیه طلب، به خودی خود ماهیت مجرمانه دارد. چطور ممکن است کسی عضو گروه تروریستی باشد اما جرمی مرتکب نشده باشد؟! اما پاسخ مشاورین حقوقی و امنیتی دولت این است: «ما بر اساس مجموعه متنوعی از آرشیوهای اطلاعاتی و تحقیقاتی، میتوانیم تعیین کنیم که یک عضو پ.ک.ک، در چند عملیات شرکت کرده، چه نقشی بر عهده داشته و آیا احیاناً نمونه دی.ان.ای از او در صحنه برجای مانده است یا نه. علاوه بر این، از اطلاعات مخبرها و افراد تسلیم شده نیز استفاده میکنیم و منابع دیگری نیز بر اساس شنود بیسیمی، شنود تلفنی، اطلاعات مرزی و اطلاعات اسلحه شناسی افراد داریم و مجموعه این شواهد، ما را در تعیین میزان جرم و خشونت افراد، یاری خواهد داد».
آن سه شرط مهم
روزنامه حریت چاپ آنکارا و از روزنامههای نزدیک به دولت اردوغان، به سه شرط مهم اشاره کرده که اجرای آنها، مذاکرات صلح و روند اصلاحات قانونی را به فرجام نهایی و نتیجه مطلوب خواهد رساند. این شروط سه گانه عبارتند از:
1.انحلال کامل پ.ک.ک و تکمیل روند خلع سلاح.
2.تسلیم شدن افراد.
3.ادغام نیروهای اقماری پ.ک.ک در ارتش سوریه که شامل شبه نظامیان «قسد» و «ی.پ.گ» است.
علاوه بر حزب حرکت ملی گرا، حزب عدالت و توسعه نیز گزارشی درباره مذاکرات صلح و مسیر پیش رو تدوین کرده است.
حزب جمهوری خلق نیز تا سه روز دیگر، گزارش خود را ارائه خواهد داد. مصطفی شن از سران حزب عدالت و توسعه گفته است: «ما میدانیم که باید از نظم عمومی محافظت کنیم و خطرات را در این فرآیند مدیریت کنیم. زیرا هر روز شاهد تلاش افراد و نهادهای زیادی برای خرابکاری در این فرآیند هستیم و متأسفانه برخی از آنها سیاسی هستند. عضویت در یک سازمان جرم است. ولی اگر سازمان خود را منحل کرده باشد، جرم منتفی است. اگر کسی به جرم کمک کرده باشد، عضو سازمان نیست. کاملاً واضح است که اگر سازمان خود را منحل کرده باشد، اتهام کمک نیز منتفی میشود. اما ثبت این قواعد، پس از تأیید رسمی انحلال سازمان رخ میدهد».
اما مساله اینجاست که در مذاکره بین ترکیه و پ.ک.ک، طرف سوم، میانجی و حَکَم وجود ندارد و مشخص نیست اگر دولت اردوغان به برخی از تعهدات خود عمل نکند، دقیقاً چه مکانیسمی فعال خواهد شد.
پشت صحنه چه خبر است؟
برخی از محافل سیاسی ترکیه بر این باورند که مسیر کنونی مذاکرات صلح بین دولت و پ.ک.ک، باعث نگرانی اردوغان شده است. چرا که نظرسنجیهای اخیر نشان داده که حمایت شریک سیاسی اردوغان از مذاکرات صلح، عملاً به ضرر خود او و اردوغان تمام شده است.
مساله این است که بخش قابل توجهی از هواداران حزب راست افراطی باغچلی، از صلح با پ.ک.ک و اوجالان خشنود نیستند و رفته رفته از باغچلی فاصله گرفته و به دو حزب ملی گرای راست افراطی دیگر یعنی حزب کلید و حزب ظفر، نزدیک شدهاند. از آنجایی که دولت اردوغان، به کمک آرای ائتلافی حزب باغچلی تاسیس شده، تضعیف حزب باغچلی، به معنی تضعیف ائتلاف جمهور است و چنین چیزی ممکن است در انتخابات سال 2028 میلادی، عملاً به ضرر دولت تمام شود. نکته جالب اینجاست که قبلاً هم این اتفاق روی داده و در جریان مذاکرات صلح در سال 2013 میلادی بین دولت اردوغان و پ.ک.ک، آرای حزب عدالت و توسعه آن قدرپایین آمد که به تنهایی قادر به تشکیل کابینه نبود و ناچار به شراکت با باغچلی شد.
درباره نگرانیهای پشت صحنه مذاکرات، عبدالقادر سلوی از تحلیلگران ارشد حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان میگوید: «به باور من، به اندازه کافی، شور و هیجان در مورد روند ترکیه عاری از تروریسم به وجود نیامده است. وقتی روند مذاکره با ایرلند در جریان بود، بریتانیاییها به مدت دو سال مذاکرات مخفی و دو سال مذاکرات علنی انجام دادند. خلع سلاح هم دو سال طول کشیدند و سپس کار را به کاناداییها سپردند. در مذاکرات اسپانیا و کلمبیا هم مشکلات فراوانی به وجود آمد. اما پ.ک.ک به عنوان سازمانی که ما سعی در انحلال آن داریم، از همه اینها حمایت خارجی بیشتری دارد و در کشورهای بیشتری گسترش یافته است. ما در حال ساختن مدلی جدید در خاورمیانه هستیم، جایی که جنگهای داخلی و اشغالها در جریان است و مرزها همچنان با خون ترسیم میشوند. ما در تلاشیم تا از قید و بندهای قرن گذشته رها شویم و ترکیهای روشن برای قرن آینده بسازیم. برخیها میگویند در پشت صحنه مشکل وجود دارد و مذاکره فروپاشیده است. اما چنین نیست و میز هنوز پابرجاست».
سلوی در ادامه گفته است: «شرایط داخلی و بینالمللی به نفع ماست. پ.ک.ک پس از فراخوان اوجالان تصمیم به زمین گذاشتن سلاحهای خود گرفت و از ترکیه خارج شد. اینها دستاوردهای مهمی هستند. اما این روند نباید بیش از این طولانی شود. زیرا هر چه این روند طولانیتر شود، خطر اخلال و خرابکاری بیشتر میشود. این روند باید تسریع شود و به مرحله جدیدی برسد. نهاد سیاست باید مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد. باید مقررات کیفری ما تغییر کنند. باید قانون بازگشت به خانه، به درستی تدوین و اجرا شود. باید روند زمانی ادغام قسد (SDF) در ارتش سوریه نیز تا پایان سال جاری، خاتمه پیدا کند. انتظار میرود اوجالان در روزهای آینده نقش مهمتری در این موضوع ایفا کند».
در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که حزب جمهوری خلق که در حال حاضر، بیشترین رای شهروندان ترکیه را در اختیار دارد و خود را مهیای آن کرده که در انتخابات بعدی، قدرت را در دست بگیرد، به شکل جدی از مذاکرات صلح حمایت نکرده و بر این باور است که هدف اصلی این روند، آن است که اردوغان با کسب حمایت کردها، قانون اساسی ترکیه را به نفع خود تغییر دهد و یک بار دیگر، حق نامزدی در انتخابات را به دست بیاورد.
انتهای پیام/