محمدحسین کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت، با اشاره به ضرورت تقویت ناوگان حملونقل عمومی در کلانشهر رشت، اظهار کرد: با وجود جمعیت بیش از 800 هزار نفری این شهر، طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 2 هزار نفر، یک دستگاه اتوبوس مورد نیاز است؛ بنابراین رشت حداقل به 400 دستگاه اتوبوس نیاز دارد تا بتواند تردد عمومی شهروندان را تسهیل و از بار ترافیکی ناشی از خودروهای شخصی و مسافربرهای آزاد بکاهد.
وی با بیان اینکه باید در نظر بگیریم 400 دستگاه اتوبوس در کدام خیابانهای ما میتواند ایجاد ارزش افزوده کند، افزود: متأسفانه زیرساخت خیابانها در رشت پاسخگوی این حجم از ناوگان نیست و نیازمند اصلاحات اساسی است.
کارگرنیا به تجربه اجرای خط ویژه اتوبوس از مسیر حسنمصلی تا میدان حشمت (بانک ملی) در دوره چهارم شورا اشاره کرد و گفت: در ابتدای اجرا عملکرد قابل قبولی داشت و حدود یک سال نیز مدیریت شد، اما به دلیل تأمین نشدن کافی اتوبوسهای BRT توسط شهرداری و عدم اعتقاد برخی مسئولان به ادامه طرح، مسیر بهتدریج کمرنگ و در نهایت جمعآوری شد.
به گفته رئیس شورای شهر رشت، وقتی قرار است بین سه تا پنج دقیقه یک اتوبوس در هر ایستگاه حاضر شود، معطلی مردم نباید از این زمان بیشتر شود، اما در آن زمان نظارت کافی وجود نداشت و در برخی موارد حتی نیم ساعت طول میکشید که همین مسئله موجب نارضایتی شهروندان شد.
وی با اشاره به ماندگاری تجربه ناموفق خط ویژه بیان کرد: متأسفانه هنوز آثار آن باقی مانده، اما در ماههای اخیر قراردادی با یک شرکت معتبر که در چند شهر کشور نیز فعال است، آماده کردهایم که براساس آن 20 دستگاه اتوبوس پس از انجام تعمیرات و تحت شرایط مشخص وارد ناوگان رشت شود.
به گفته کارگرنیا، در قالب این قرارداد خطوط جدید با رویکرد هوشمندسازی تعریف شدهاند؛ بهگونهای که شهروندان بتوانند از طریق تلفن همراه موقعیت اتوبوس را مشاهده کنند، زمان رسیدن به مقصد را بدانند و تمامی اتوبوسها مجهز به سیستم GPS و قابلیت کنترل هوشمند باشند تا از خروج از مسیر یا توقف غیرضروری جلوگیری شود.
رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه در حال حاضر بین 30 تا 40 دستگاه اتوبوس بهصورت متغیر روزانه در شهر فعال هستند که تلاش میشود با رعایت ضوابط مشخص در خدمت مردم قرار گیرند، گفت: در سالهای گذشته به دلیل اختلاف سلیقه برخی مسئولان و مکاتباتی که با وزارت کشور انجام شد، رشت از لیست اولویتها خارج شد و اعتبارات آن قطع گردید.
وی با بیان اینکه حدود یک سال و نیم تا 2 سال پیش، با پیگیریهای متعدد، همراهی نمایندگان مجلس، مجموعه دادگستری و مکاتبات انجام شده با وزارت کشور، موفق شدیم این موضوع را حل کنیم و مجدداً ردیف اعتباری برای تراموا فعال شد تا بخشی از منابع لازم اختصاص یابد، تأکید کرد: هدف کوتاهمدت ایجاد آرامش نسبی در حوزه حملونقل عمومی و در بلندمدت ارتقای پایدار خدمات شهری است و با اجرای قراردادهای جدید و حمایت دستگاههای مرتبط، شرایط تردد برای شهروندان بهبود یابد.
انتهای پیام/