به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به 19 آذر 1404 بدون تغییر نسبت به هفتههای قبل در سطح 24 درصد تثبیت شد؛ موضوعی که نشان میدهد این متغیر کلیدی پولی برای یازدهمین هفته متوالی در یک محدوده مشخص قفل شده و سیاستگذار پولی فعلاً تمایلی به تغییر سیگنال خود ندارد.
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که در کنار ثبات نرخ سود بینبانکی، نرخهای کف و سقف دالان نرخ بهره نیز طی این مدت بدون تغییر باقی ماندهاند؛ بهگونهای که نرخ سپردهگذاری قاعدهمند 17 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند 24 درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) 23 درصد همچنان بهعنوان چارچوب سیاست پولی حفظ شده است. این همزمانی، از تداوم یک استراتژی از پیشطراحیشده در مدیریت نقدینگی شبکه بانکی حکایت دارد.
ثبات یازدههفتهای نرخ سود بینبانکی را میتوان نشانهای از تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای منابع کوتاهمدت بانکها دانست.
در شرایطی که طی هفتههای اخیر، بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا با نوسانات مقطعی و فشارهای انتظاری مواجه بودهاند، بانک مرکزی ترجیح داده است از مسیر نرخ بهره، سیگنال آرامش و پیشبینیپذیری به شبکه بانکی و فعالان اقتصادی ارسال کند.
کارشناسان پولی معتقدند تثبیت نرخ سود بینبانکی در سطح 24 درصد، از یکسو مانع از افزایش هزینه تأمین مالی بانکها و انتقال شوک به بازار پول شده و از سوی دیگر اجازه نداده است سیگنال انبساطی زودهنگام به بازارها مخابره شود؛ سیگنالی که میتوانست به تشدید تقاضای سفتهبازانه در بازارهای موازی دامن بزند.
در عین حال، تداوم این وضعیت را میتوان مرتبط با کنترل فعال نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز دانست. دادهها نشان میدهد بانک مرکزی با حفظ نرخ ریپو در سطح 23 درصد، همچنان نقش «تنظیمگر حداقلی» را در بازار پول ایفا میکند و اجازه داده نرخ بینبانکی در یک کریدور مشخص، بدون جهش یا افت معنادار، حرکت کند.
به نظر میرسد در مقطع فعلی، ترجیح سیاستگذار پولی حفظ وضعیت موجود و رصد تحولات کلان، بهویژه در حوزه انتظارات تورمی، وضعیت بازار ارز و رفتار شبکه بانکی است.
از این منظر، ثبات نرخ سود بینبانکی برای یازدهمین هفته متوالی، بیش از آنکه نشانه کماهمیتی این متغیر باشد، بیانگر حساسیت بالای بانک مرکزی به آثار جانبی هرگونه تغییر نرخ بهره است.
در مجموع، اگرچه ادامه تثبیت نرخ سود بینبانکی میتواند به افزایش اطمینانپذیری در بازار پول کمک کند، اما تداوم آن در بازههای طولانیتر، این پرسش را نیز پررنگتر میکند که سهم سایر ابزارهای سیاست پولی در مهار تورم و مدیریت نقدینگی تا چه حد افزایش خواهد یافت؛ پرسشی که پاسخ آن احتمالاً در ماههای آینده و با تغییر شرایط کلان اقتصادی روشنتر خواهد شد.
انتهای پیام/