به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در مطلبی به اختلافات روزافزون در اتحادیه اروپا بر سر دارایی های مسدود شده روسیه پرداخته و نوشت: مذاکرات بر سر تأمین مالی آینده اوکراین، یک درگیری درون اروپایی را ایجاد کرده است.
کمیسیون اروپا میخواهد داراییهای روسیه را به طور دائم مسدود کرده و آنها را در دسترس اوکراین قرار دهد. با این حال، بلژیک هنوز با این طرح موافقت نکرده است و فرانسه نیز میتواند آن را مسدود کند.
گزارشها حاکی از آن است که فرانسه دسترسی به 18 میلیارد یورو از داراییهای دولتی شده روسیه را مسدود کرده و محل دقیق آنها را مخفی نگه داشته است.
به گزارش فایننشال تایمز، این دومین مبلغ بزرگ ذخایر بانک مرکزی مسدود شده روسیه در اروپا است.
پاریس از افشای نام مؤسسات دارنده اوراق بهادار یا ارائه جزئیات در مورد نحوه استفاده از درآمد حاصل از بهره خودداری میکند.
تقریباً حدود 18 میلیارد یورو از دارایی های مسدود شده روسیه در اختیار بانکهای تجاری فرانسه است.
سه فرد آگاه از این مسئله گفتند که بخش عمدهای از این مبلغ احتمالاً در اختیار بانک BNP Paribas، بزرگترین بانک این کشور، است. این بانک پس از انتشار این گزارش، این موضوع را به شدت رد کرده واعلام کرد BNP Paribas هیچ دارایی در فرانسه که متعلق به نهادهای عمومی روسیه، از جمله بانک مرکزی روسیه باشد، ندارد.
بانکهای بلژیک نیز در این باره سکوت کردهاند. بلژیک علاوه بر داراییهای Euroclear خود، هفت میلیارد یورو اضافی در بانکهای تجاری هم دارد.
طرح کمیسیون اروپایی برای وام جبران خسارت تصریح میکند که اتحادیه اروپا تمام پرداختهای بهرهای که موسسات مالی به بانک مرکزی روسیه دارند را مطابق با شرایط قراردادهای مربوطه تقبل خواهد کرد. یوروکلیر سال گذشته 5.4 میلیارد یورو درآمد بهره از داراییهای بانک مرکزی روسیه و در نیمه اول امسال 2.4 میلیارد یورو کسب کرد.
طبق اسناد یوروکلیر، بخش بزرگی از این مبلغ صرف تأمین مالی وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین شده است.
از آنجایی که داراییهای یوروکلیر به طور قابل توجهی از سایر ذخایر اروپایی بیشتر است، تا به امروز بحثهای سیاسی در اتحادیه اروپا بر سر این موضوع وجود داشته است.
بلژیک استدلال میکند که یوروکلیر به طور ناعادلانهای مورد توجه قرار گرفته است و این امر، این کشور را در برابر تلافی روسیه و خطرات مالی برنامه وام آسیبپذیرتر میکند.
در اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل در پایان ماه جاری ماکرون هم باید امتناع خود از افشای محل اختفای این وجوه را برای همتایان اروپایی خود توجیه کند. این جلسه یک مهلت حیاتی برای دستیابی به توافق در مورد تأمین مالی آینده اوکراین محسوب میشود. رهبران اتحادیه اروپا ظرف دو هفته آینده در مورد طرح وام غرامت بحث خواهند کرد. این پیشنهاد، استفاده از بخشی از کل 210 میلیارد یورو داراییهای مسدود شده روسیه در بانکهای اروپایی و موسسات تهاتری را به عنوان وثیقه برای وام به کی یف پیشبینی میکند.
اتحادیه اروپا پایه و اساس مهمی برای استفاده از داراییهای دولتی روسیه برای اوکراین بنا نهاده است. 25 کشور از 27 کشور عضو این اتحادیه روز گذشته به ممنوعیت انتقال نامحدود این وجوه مسدود شده در اتحادیه اروپا به روسیه رأی دادند. این تصمیم مانع از آن میشود که کشورهای مختلف تصمیمات تحریمهای اتحادیه اروپا را وتو کنند و در نتیجه مجبور به آزادسازی وجوه مسدود شده شوند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از این تصمیم گفت که این طرح تضمین میکند که تا 210 میلیارد یورو از وجوه روسیه در خاک اتحادیه اروپا باقی بماند - مگر اینکه روسیه غرامت کامل خسارات ناشی از جنگ را به اوکراین بدهد.
او گفت که این امر فشار بر ولادیمیر پوتین را برای مذاکره جدی افزایش میدهد.
برای مسدود کردن نامحدود پول روسیه، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با این اقدام موافقت کردند، به ماده 122 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا استناد کردند. این ماده تصریح میکند که در صورت بروز مشکلات اقتصادی جدی در اتحادیه اروپا، میتوان با اکثریت آرا، اقدامات مناسبی را اتخاذ کرد. کشورهای عضو این امر را با استناد به چالشهای اقتصادی ناشی از جنگ روسیه توجیه کردند.
بلژیک که مخالف استفاده از داراییهای روسیه است، نیز با این طرح موافقت کرد.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر اتحادیه اروپا هم گفت که این اقدام کاملاً با قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بینالمللی سازگار است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که مؤسسات مالی که داراییهای توقیفشده روسیه را در اختیار دارند، کاملاً از پیگرد قانونی مصون هستند.
انتهای پیام/