محمد امیر عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد تکلیف قانونی اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد توسط سامانه املاک و اسکان، گفت: سامانه املاک و اسکان طبق قانون متولی اصلی اخذ اطلاعات حوزه سکونتگاهی است و میتواند کمک بزرگی به مسئله شفافیت در بازار مسکن و کاهش سوداگری در این بازار خواهد کرد. مهمترین کارکرد این سامانه نیز شناسایی خانههای خالی و ایجاد اطلاعات کافی برای سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات از خانههای خالی است. از همین رو باید این سامانه تکمیل شود و هر سامانه موازی با آن نیز از دسترس خارج شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از موازیکاری و از دسترس خارج شدن سامانه جینف و نشانی زیرنظر وزارت ارتباطات و وزارت کشور خاطرنشان کرد: در جلسهای که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل 90 و معاون قضایی قوه قضائیه برگزار شد، موضوع موازیکاری در سامانههای خدماتی در حوزه املاک و اسکان مورد بحث قرار گرفت. موازیکاری در این سامانهها باعث سردرگمی مردم و افزایش هزینههای آنها میشود. به همین دلیل، کمیسیون اصل 90 نامهای به وزارت کشور و وزارت ارتباطات ارسال کرده است تا این دو وزارتخانه در یک مجموعه واحد فعالیت کنند و از موازیکاری پرهیز شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامه منسجم و یکپارچه سامانه املاک و اسکان برای کسب اطلاعات سکونتگاهی مردم در کشور اظهار کرد: لازم است تمامی فعالیتهای حوزه کسب اطلاعات سکونتگاهی مردم در کشور تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد تا مردم با یک برنامه منسجم و یکپارچه روبرو شوند. همچنین در جلسه اخیر با معاون قضایی قوه قضائیه، بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانهها و حذف موازیکاری تأکید شد.
امیر همچنین به اهمیت سامانه املاک و اسکان اشاره کرد گفت: این سامانه به دلیل نیاز به اطلاعات دقیق و بهروز، میتواند از تخلفات جلوگیری کند و به بهبود شرایط کمک کند.هرچند ممکن است در مسیر اجرایی این سامانه ایراداتی وجود داشته باشد، اما اصلاحات لازم انجام خواهد شد و نظارت مستمر بر عملکرد آن صورت میگیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری میان وزارتخانهها و رفع مشکلات موجود، خدمات بهتری به مردم ارائه شود و بار مالی اضافی بر دوش آنها تحمیل نشود.
انتهای پیام/