افشین مروت کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با مشکل بزرگ ایجاد شده برای مودیان مالیاتی با صورت حسابهای کاغذی و حل شدن این مشکلات از ابتدای دی ماه با حذف کامل صورت حسابهای کاغذی و از اعتبار خارج شدن آن گفت: یکی از مشکلات اصلی در تحمیل هزینه اضافی به مردم، موضوع عدم به کارگیری سازوکارهای هوشمند در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورت حسابهای کاغذی بود و فاکتورهای کاغذی، سیستم بررسی اظهارنامه مودی به شکل ممیزمحوری و امکان رد سلیقهای اسناد، هزینههای پنهان اما سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده بود که این مشکل با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی رفع شده است و دیگر از ابتدای دی ماه 1404 صورت حسابهای کاغذی هیچ اعتباری ندارند و به این ترتیب صورت حساب الکترونیک جایگزین صورت حساب کاغذی شده است.
وی در ادامه با اشاره به مزیتهای صورت حساب الکترونیک برای مودیان خاطرنشان کرد: وقتی صورتحساب بهصورت الکترونیکی و برخط ثبت میشود، دیگر نه امکان جعل و فاکتورسازی صوری وجود دارد و نه فضای خاکستری و زیرزمینی امکان عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی دارد. مهمتر از آن، فاکتور ثبتشده مودی در قالب صورت حساب الکترونیک قابل رد نیست و این یعنی حذف یکی از بزرگترین منابع نااطمینانی برای مودیان که کمک بزرگی به پیشپینیپذیری اقتصاد خواهد کرد. فعال اقتصادی اکنون میداند آنچه در سامانه ثبت شده، مبنای قطعی محاسبه اعتبار مالیاتی خود خواهد بود.
مروت در ادامه افزود: در کنار این تحول، شفاف شدن نرخ مالیات 3.5 میلیون کالا و خدمت، قاعده اخذ مالیات و تعیین میزان آن را روشن کرده است. دیگر نه ابهامی در شمولیت کالایی در مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و نه شوکهای ناگهانی پس از رسیدگیهای اداری و این اقدام منجر به تقویت پیشبینیپذیری اقتصاد خواهد شد. نتیجه این شفافیت نیز کاهش اختلافات، افزایش اعتماد و فراهم شدن امکان برنامهریزی واقعی برای تولید و سرمایهگذاری است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با تقویت رقابتپذیری در فضای اقتصادی کشور گفت: صورتحساب الکترونیک یک تصمیم راهبردی برای خارج کردن اقتصاد از فضای غیرشفاف و زیرزمینی و حرکت به سمت ثبات و عدالت مالیاتی است. اگر این مسیر به همین شکل ادامه یابد، کمک بزرگی به تقویت رقابتپذیری در فضای اقتصاد خواهد کرد و منجر به تحقق عدالت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حل شدن مشکلات مودیان در این بخش خواهد کرد.
وی در پایان گفت: در سازوکار جدید، فاکتور دیگر یک برگه قابل دستکاری نیست، بلکه یک داده رسمی ثبتشده در سامانه است که بهصورت برخط در زنجیره مبادلات قابل ردیابی است. همین ویژگی، امکان تولید فاکتورهای صوری، خرید و فروش اعتبار مالیاتی و ایجاد شرکتهای جعلی را بهشدت محدود میکند. وقتی هر فاکتور دارای شناسه یکتا و قابل تطبیق با طرفین معامله است، عملا مسیر فاکتورسازی جعلی مسدود میشود و هزینه تخلف بهطور معناداری افزایش مییابد.
انتهای پیام/