به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود آورده است: حسین راغفر، در نشستی با موضوع «ریشه افسارگسیختگی قیمتها»، یکی از اصلیترین عوامل تورم را افزایش قیمت ارز عنوان کرد و گفت: دولتها با این سیاست، نه تنها کسری بودجه را جبران نمیکنند، بلکه شکاف میان هزینهها و درآمدهای خود را بزرگتر میکنند و اقتصاد کشور را با شوکهای ارزی و فشارهای ساختاری مواجه میکنند. دولتها با هدف تامین کسری بودجه این اقدام را انجام میدهند، در واقع با افزایش قیمت ارز سعی میکنند منابع کمبودها را تأمین کنند، اما هر سال به همین دلیل که دولت خود بزرگترین متقاضی در کشور است، افزایش قیمتها موجب افزایش هزینههای خود دولت میشود و درآمدهای دولت با آن سرعت افزایش پیدا نمیکند.
وی افزود: در ماههای اخیر هم هیچ توجیهی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد، اما اقتصاد سیاسی حکم میکند که منافع گروههایی با افزایش قیمتها گره خورده است، از این وضعیت بهرهمند شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآورشد: موثرترین عامل برای تخریب پایههای سیاسی کشور، سیاستهای اقتصادی است. خصوصا افزایش قیمت ارز. این چیزی است که «کینز» مطرح میکند. میگوید اگر شما بخواهید پایههای یک جامعه را فرو بپاشانید، بهترین روشش بیارزش کردن پول ملی است.
راغفر با بیان اینکه فضای سیاسی فرصت رانتخواری را میدهد، گفت: آقای پزشکیان بلافاصله توسط این آدمها احاطه شد. آن روزی که ما با ایشان صحبت میکردیم، هر چه گفتیم، گفتند اینهائی که شما گفتید همه را من قبول دارم، همه اینها درست است. ولی برای کسانی حکم زد که دقیقا ما آنجا به او میگفتیم این آدمها سم برای شما هستند.
وی ادامه داد: چند سال پیش در مناظرهای در دانشگاه شریف، به یکی از وزرای وقت گفتم شما به من بگویید، این تعریفی که شما از دولت میکنید و آزادسازی اقتصاد، کجای دنیا این اتفاق افتاده است؟ در نیویورک، قیمت تاکسی را سه نهاد تعیین میکند: شهرداری، نهاد حمایت از مصرفکننده و سندیکای تاکسیرانان. تفاهم میکنند و قیمت را مشخص میکنند. در ژاپن، در توکیو، دولت ژاپن قیمت تاکسی را تعریف میکند. اینگونه نیست که افرادی این حرفها را بزند و سر دولت و سر مسئولین کلاه بگذارد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: مگر در این چند وقت چه اتفاقی افتاده؟ از زمانی که آقای رئیسجمهور آمده؛ قیمت ارز از 48 تومان به 120 تومان رسیده است. 150 درصد افزایش قیمت ارز داشتیم. یعنی 75 درصد سقوط ارزش پول ملی. چطور کسی چیزی نمیگوید؟
واقعا این پرسش مهمی است.هزار مرتبه شنیدهایم که میگویند قیمتگذاری دستوری. آخر کدام قیمتگذاری دستوری؟ چه کسی دستور داده که یک باره، یک شبه، قیمت خودرو 80 درصد افزایش یابد، قیمت لبنیات 70 درصد افزایش یابد؟ همین امسال، برای بسیاری از نهادههای دامی واردشده در کشور، 10میلیارد دلار پول گرفتهاند. میانگین افزایش قیمتها بالای 100 درصد بوده، در حالی که قیمت جهانی میانگین کاهش 20 درصدی داشته است.چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی باید ناظر باشد؟ پس این دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت کجا هستند که پاسخ بدهند؟
منبع: کیهان
انتهای پیام/