به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1404، نهتنها از کندی موتور اقتصاد حکایت دارد، بلکه نشانههای روشنی از ورود بخش صنعت به مرحلهای بحرانی را آشکار میکند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ششماهه نخست سال با احتساب نفت تنها 1 درصد و بدون نفت منفی 5 درصد بوده است؛ آماری که بهوضوح نشان میدهد فعالیتهای مولد و غیرنفتی، بهویژه صنعت، عملاً در مسیر کوچکشدن قرار گرفتهاند. همزمان، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با ثبت رشد منفی 4.8 درصدی، از افت شدید سرمایهگذاری و تداوم فرسایش زیرساختهای تولید خبر میدهد.
این اعداد زمانی نگرانکنندهتر میشوند که در کنار افزایش روزانه و بیثبات نرخ دلار قرار میگیرند؛ متغیری که بهعنوان شتابدهنده بحران، فشار مضاعفی بر صنعتی وارد کرده که پیشتر نیز زیر بار مشکلات ساختاری خم شده بود.
نوسان ارزی؛ ضربه نهایی به تولید فرسوده
افزایش مستمر و روزانه نرخ دلار، در شرایطی که تولید از پیش تحت فشار قرار دارد، به عاملی تعیینکننده در زمینگیر شدن صنعت تبدیل شده است. بخش بزرگی از نهادههای تولید، چه وارداتی و چه داخلی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابستهاند. در نتیجه، هر جهش ارزی بلافاصله هزینه تمامشده را بالا میبرد، بدون آنکه امکان تطبیق سریع قیمت فروش وجود داشته باشد.
بازاری که با کاهش قدرت خرید مصرفکننده مواجه است، کشش افزایش قیمت را ندارد و همین شکاف میان هزینه و درآمد، تولیدکننده را در موقعیتی فرسایشی قرار میدهد؛ موقعیتی که در آن ادامه تولید، هر روز پرریسکتر از روز قبل میشود.
سرمایهگذاری صنعتی، بیش از هر عامل دیگری به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که با نوسانهای شدید ارزی از بین رفته است. افزایش روزانه دلار، محاسبات اقتصادی را مختل کرده و افق تصمیمگیری را بهشدت کوتاهمدت کرده است. در چنین فضایی، سرمایه بهجای ورود به تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد و کمریسکتر حرکت میکند.
تعویق نوسازی خطوط تولید، توقف خرید ماشینآلات جدید و کاهش پروژههای توسعهای، پیامد طبیعی این بیثباتی است؛ روندی که در نهایت به افت بهرهوری و افزایش هزینه تولید منجر میشود.
ناترازی انرژی و دلار؛ فشار همزمان بر بنگاهها
مشکل ناترازی انرژی، زمانی به بحران تبدیل میشود که با جهش ارزی همراه گردد. قطعی برق و گاز، تولید را متوقف میکند و افزایش نرخ دلار، هزینه راهاندازی مجدد، تعمیر تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را بالا میبرد. این فشار دوگانه، بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار کرده فعالیت خود را به حداقل برسانند یا به تعطیلی موقت تن دهند.
در چنین شرایطی، تولیدکننده نه توان سرمایهگذاری برای کاهش وابستگی انرژی را دارد و نه امکان تحمل زیانهای ناشی از توقفهای مکرر تولید.
بیثباتی قیمت مواد اولیه؛ تولید بدون برنامه
نوسان نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را نیز بهشدت بیثبات کرده است. نبود سازوکار شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری، برنامهریزی تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت صنعتی را افزایش داده است. تولیدکنندهای که نتواند هزینههای آینده خود را برآورد کند، ناگزیر یا تولید را کاهش میدهد یا از بازار خارج میشود.
کارشناسان هشدار میدهند در چنین فضایی، هرگونه مدیریت مصنوعی بازار مواد اولیه یا محدودسازی واردات، بهجای کنترل قیمتها، به کاهش عرضه و تشدید بحران تولید منجر خواهد شد.
افزایش هزینههای تولید در کنار افت تقاضا، اقتصاد را در مسیر تعمیق رکود تورمی قرار داده است. تولیدکننده با هزینههای فزاینده مواجه است و مصرفکننده با قدرت خرید محدود؛ ترکیبی که کاهش تولید را بهدنبال دارد و زمینهساز موجهای بعدی افزایش قیمت میشود. در این چرخه، تورم نه محصول رونق، بلکه نتیجه کاهش عرضه و اختلال در تولید است.
افزایش روزانه نرخ دلار، در بستری از ضعف ساختاری اقتصاد، به عاملی شتابدهنده برای زمینگیر شدن تولید تبدیل شده است. صنعت ایران امروز نه با یک بحران مقطعی، بلکه با چند فشار همزمان مواجه است: بیثباتی ارزی، کاهش سرمایهگذاری، ناترازی انرژی و افت تقاضا. در چنین شرایطی، مهار نوسانات دلار و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه شرط لازم برای جلوگیری از خاموششدن تدریجی چراغ تولید در کشور است.
انتهای پیام/