سجاد چهرگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به وضعیت موجود، اظهار کرد: واقعیت این است که در چند ماه گذشته، موضوع تأمین نهادهها برای همه کاملاً روشن بوده است، اما آنچه سبب ایجاد این شرایط شد، دلایل متقن و مشخصی دارد.
وی در تبیین این دلایل گفت: در سال گذشته بخشی از نهادهها باید از داخل کشور تأمین میشد که به دلیل خشکسالی شدید و خسارات گسترده به بخش زراعت، این امکان بهطور کامل محقق نشد. میانگین خسارات در این بخش 35 درصد اعلام شده، اما در بخش دام مطمئناً بالای 70 تا 80 درصد بوده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از نهادههای پیشبینی شده برای تأمین داخلی از دست رفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزایش مستمر تولید و مصرف را از دیگر عوامل مؤثر خواند و تصریح کرد: طبق برنامههای توسعهای، به ویژه برنامه هفتم، هر ساله افزایش تولید نسبت به سال قبل پیشبینی میشود. همزمان، با افزایش مصرف نیز مواجهیم. مجموعه این عوامل، در شرایطی بر کشور تحمیل شد که با یک عارضه جدی در تأمین نهاده روبرو شده بودیم.
چهرگانی به تأثیرات تحولات منطقهای و بینالمللی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این مشکل بهویژه پس از جنگ تحمیلی 12 روزه تشدید شد. جنگ نظامی تنها یک وجه قضیه بود؛ وجه دیگر، جنگ اقتصادی است که سالهاست با آن درگیریم و در این ایام به اوج خود رسید. متأسفانه بسیاری از کشورها از تعهدات خود در زمینه تأمین نهاده عقب نشینی کردند و قولها و قرارهای گذشته محقق نشد.
وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در سطح استان گفت: عدم تهدید و عدم ایفای تعهدات از سوی کشورهای طرف قرارداد و نیازی فراتر از پیشبینیها، منجر به بروز عارضه کمبود نهاده در سطح کشور شد. اما برای استان ما، تمام اهتمام مسئولین، به ویژه شخص استاندار و نمایندگان استان، به کار گرفته شد تا تأمین نهاده تا حد امکان، به بهترین شکل نسبت به میانگین کشوری انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان این که استان قم یکی از قطبهای بسیار مهم تولید دام و طیور کشور است، افزود: به طور متوسط در روز 2000 تن نهاده در استان مصرف میشود. در ماههای گذشته یک سوم آن از بازارگاه تامین شد، نزدیک به یکسوم دیگر از این مقدار را از طریق مبادی مستقیم، از جمله تعامل بدون واسطه با تجار واردکننده، تامین کردهایم. تأکید میکنم بحث ما با تجار، دقیقاً بر سر نرخهای مصوب است. با این روش و پیگیریهای مستقیم استاندار، خودمان و نمایندگان، توانستیم تقریباً به طور میانگین دوسوم نیاز استان را تأمین کنیم. بنابراین توان تامین یک سوم دیگر را نداشتیم.
چهرگانی با تحلیل ساختار فعلی بازار نهاده توضیح داد: سامانه بازارگاه نزدیک به 800 تا 1000 واردکننده دارد که دامنه فعالیتشان گسترده است. در کنار این تعداد واردکننده، حدود 6 هزار عرضهکننده در سطح کشور فعال هستند. آیا نظارت مؤثر بر این حجم از فعالان ممکن است؟ اگر قرار است یارانه یا تخفیف ویژهای به بخشی تعلق گیرد، پیشنهاد این است که آن را مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسانیم. در مدل فعلی، وقتی یارانه در این زنجیره طولانی و پیچیده تزریق میشود، تولیدکننده متهم میشود که یارانه میگیرد، در حالی که این کمک در دستاندازهای میانی گم شده و به دست او نمیرسد. سود این رانتها را افراد سودجو میبرند و در نهایت هم تولیدکننده متضرر میشود و هم مصرفکننده که شاهد افزایش قیمت است.
وی اذعان کرد: افزایش قیمت محصول نهایی به شدت افزایش قیمت نهاده نبوده است. به عنوان نمونه، از ابتدای سال تاکنون قیمت گوشت قرمز حداکثر 30 درصد افزایش یافته است. قیمت مرغ در استان از 95 تومان شروع شد و به 140 تومان رسید. این افزایش در کنار رشد قیمت گوشت قرمز، فشار مضاعفی را به مصرفکننده وارد کرده و نشان میدهد اختلال در تأمین نهاده، بلافاصله زنجیره تأمین غذا و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی گفت: حل این عارضه نیاز به مقطع زمانی مشخصی دارد و ما این دوره را با اتخاذ راهکارهای فوری طی میکنیم. اولین سهمیه استانی به میزان بیش از 26 هزار تن در هفته اول به ما اعلام شد. ما سعی میکنیم آمار واقعی را ارائه دهیم، چرا که با کشاورزان و تولیدکنندگان زندگی میکنیم و اوضاع آنها را از نزدیک میبینیم. اگر مازادی وجود داشته باشد، آن را توزیع میکنیم. در خصوص جوجه ریزی، امروز که پانزدهم ماه است و میانگین 900 را داریم، آمار نیاز از مرز 450 به 500 گذشته که دلیل آن همان افزایش تقاضا و التهاب بازار است.
چهرگانی خاطرنشان کرد: ما گام به گام در کنار تولیدکننده حرکت میکنیم. این مشکل وجود داشته و در حال رفع شدن است. با نشست مشترک قوا، تصمیماتی اتخاذ شد تا خریدها تسهیل گردد. نتیجه آن، پک دوم ما 5000 تن است که بر اساس توافقنامهای که با یک شرکت معتبر منعقد شده، ماهانه 28 هزار تن نهاده با نرخ مصوب در اختیار استان قرار میگیرد. توزیع این نهاده صددرصد به خود تشکلهای مردمی و صنفی واگذار خواهد شد تا بر اساس اولویتبندی دقیق، به حوزههایی که بیشترین آسیب را دیدهاند یا بیشترین نیاز را دارند، تخصیص یابد.
وی با اشاره به یک تناقض اجرایی افزود: با پیگیریها نهاده توسط واردکننده در مرز آماده است. ما میتوانیم آن را تحویل بگیریم، اما مسئله چگونگی تحویل و توزیع بوده است. اشکال اصلی، عدم تخصیص بهموقع ارز به واردکننده بوده است. اما پرسش مهمتر اینجاست: حتی اگر ارز را هم بدهیم، آیا نهاده به شکل صحیح و سالم به دست مصرف کننده نهایی (دامدار) میرسد؟ این بزرگترین دغدغه ماست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تحلیل چالش نظارت بیان کرد: ما نزدیک به 6 هزار عرضهکننده در سطح کشور داریم. مدیریت و نظارت بر این شبکه آسان نیست. حال که شرکت پشتیبانی امور دام تمام مسئولیت توزیع را بر عهده گرفته، این امید وجود دارد که نهاده مستقیماً به دست مصرفکننده برسد. در این صورت، بازار دوم و سیاه اساساً معنایی نخواهد داشت.
انتهای پیام/