به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعات مهم در عملکرد بخشهای مختلف دولت در یک موضوع مشخص، جلوگیری از موازیکاری دستگاهها است. طبق قانون متولی اصلی اخذ کد پستی هر فرد و اتصال کد ملی به کد پستی همه جمعیت کشور، سامانه املاک و اسکان است؛ با این وجود برخی نهادها با اقدامی خلاف قانون و تحمیل هزینه اضافی به مردم، به دنبال موازیکاری با این سامانه املاک و اسکان هستند. سامانه جینف زیرنظر وزارت ارتباطات و سامانه نشانی زیرنظر وزارت کشور دو سامانه موازی و غیرقانونی هستند که فعالیت آنها باید طبق اعلام کمیسیون اصل نود مجلس سریعا متوقف شود زیرا مردم در مواجهه با این سامانههای متعدد و متضاد و غیرقانونی سردرگم میشوند.
توقف فعالیت سامانههای موازی، یک اقدام سلبی صرف نیست، بلکه مقدمهای برای تقویت سامانه مرجع یعنی سامانه املاک و اسکان و ارتقای کیفیت خدمات به مردم است. با حذف و از دسترس خارج کردن سامانههای جینف و نشانی، همه دستگاهها ناگزیر خواهند بود دادههای خود را از مسیر قانونی و واحد دریافت کنند؛ مسیری که ضمن حفظ حقوق شهروندان، امکان نظارت مؤثر و پاسخگویی نهادی را نیز فراهم میسازد. تمرکز دادهها در یک سامانه مشخص، همچنین بستر توسعه خدمات هوشمند و تصمیمسازی دقیقتر در حوزه مسکن را مهیا میکند.
در نهایت، اگر هدف استقرار واقعی دولت الکترونیک و حکمرانی دادهمحور است، چارهای جز پایان دادن به موازیکاریها وجود ندارد. توقف فعالیت سامانههای جینف و نشانی، گامی ضروری برای بازگرداندن نظم به نظام دادههای سکونتی کشور و اجرای دقیق قانون است. تنها با تمرکز دادهها در سامانه املاک و اسکان میتوان به شفافیت، عدالت و کارآمدی در سیاستگذاری مسکن دست یافت و اعتماد عمومی به سازوکارهای دیجیتال حاکمیت را تقویت کرد.
در همین رابطه با آقای علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
نثاری با تاکید بر اهمیت ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: هدف از این اقدام، یعنی سامانه املاک و اسکان شناسایی وضعیت مالکیت و مستأجری افراد برای برنامهریزی بهتر دولت در زمینه ساخت مسکن و ساماندهی قیمت رهن و اجاره است.
وی اظهار کرد: با وجود اینکه 27 میلیون خانوار در کشور وجود دارد، تنها 17 میلیون نفر از سرپرستان خانوار اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که با ارائه خدمات دولتی، افراد را به ثبت اطلاعات خود در این سامانه تشویق کند. به عنوان مثال، دریافت خدماتی همچون صدور چک، بیمهنامه خودرو و انشعاب گاز مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.
وی همچنین به وجود سامانههای موازی در وزارتخانههای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر این سامانهها به نحوی با سامانه ملی املاک و اسکان همکاری داشته باشند، میتوانند به تسریع در ثبت اطلاعات کمک کنند. اما اگر این فرآیند به صورت غیرقانونی باشد، مشکلاتی برای مردم ایجاد خواهد کرد.
نثاری با بیان اینکه عدم ثبت اطلاعات میتواند منجر به نارضایتی عمومی شود، افزود: امید است با همکاری بینبخشی و قانونی کردن فرآیندها، شاهد تسهیل در امور مربوط به مسکن و خدمات دولتی باشیم.
وی در پایان گفت: تنها راه اجرای کامل پروژه اتصال کد ملی به کد پستی تکمیل اطلاعات مردم در سامانه ملی املاک و اسکان است و همه دستگاهها ملزم به همکاری لازم با این سامانه هستند و همچنین باید سردرگمی و نارضایتی مردم در زمینه موازیکاری سامانههای جینف و نشانی پایان یابد و فعالیت هر دو سامانه متوقف شود و از دسترس خارج شوند
انتهای پیام/