به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، فرامرز لکزایی در نشست ساماندهی سازوکارهای نحوه اجرای «قانون ماده واحده اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» و فرآیندهای اثبات نسب در جامعه آماری فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، اظهار داشت: در حال حاضر براساس گزارش آماری متقاضیان قانون تابعیت ذیل ماده واحده، بیش از 30 هزار و 880 فرزند ذیل هشت هزار و 13 خانوار متقاضی اخذ اسناد سجلی ایرانی هستند. این فرآیند در مراحل مختلفی اعم از ثبتنام در سامانه، استعلام اولیه اصالت مدارک مادر ایرانی از ثبت احوال یا استعلام ارسالی مستندات به مراجع امنیتی قرار دارد.
فرآیندهای چندمرحلهای بررسی تابعیت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان افزود: این پروندهها در مراحل مختلفی از جمله ثبتنام در سامانه، استعلام اصالت مدارک مادر ایرانی از سازمان ثبت احوال و بررسیهای امنیتی قرار دارند و رعایت همزمان دقت، ملاحظات امنیتی و پرهیز از اطاله فرآیند یک الزام قانونی است.
وی با اشاره به آمار صدور شناسنامه گفت: از سال 1399 تاکنون تنها 23 شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در استان صادر شده که در مقایسه با حجم بالای متقاضیان، رقم بسیار محدودی است.
دستگاه قضایی بیطرف در صدور یا عدم صدور شناسنامه
لکزایی تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی نه صدور بیضابطه اسناد سجلی است و نه جلوگیری از آن؛ بلکه رعایت دقیق قانون و آییننامههای اجرایی و اعلام نظر نهایی درباره هر پرونده در یک بازه زمانی معقول، تکلیف قانونی محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه هویت و تابعیت در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی گفت: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت مرزی و برخی قرابتهای قومیتی و مذهبی، یکی از مقاصد اصلی مهاجرت اتباع خارجی بهویژه از مرزهای شرقی کشور است و همین موضوع ضرورت سیاستگذاری دقیق و چندلایه را دوچندان میکند.
تنوع گروههای جمعیتی و لزوم راهبردهای متفاوت
معاون دادگستری استان سیستان و بلوچستان با انتقاد از فقدان آمارهای دقیق جمعیت اتباع خارجی تصریح کرد: در حوزه ساماندهی هویت نمیتوان یک نسخه واحد برای همه گروهها پیچید؛ چراکه با طیف متنوعی از افراد شامل اتباع غیرمجاز، دارندگان کارت آمایش، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی مواجه هستیم.
لکزایی با اشاره به اسناد قانونی افزود: قوانین بالادستی از جمله ماده 976 قانون مدنی، ماده 45 قانون ثبت احوال، قانون ماده واحده اعطای تابعیت، قانون مجازات عبوردهندگان غیرمجاز از مرز و رأی وحدت رویه 140 دیوان عدالت اداری، ظرفیتهای مؤثری برای ساماندهی این حوزه فراهم کردهاند که اجرای آنها نیازمند وحدت رویه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی است.
وی اثبات رابطه زوجیت، احراز اصالت مدارک هویتی مادر ایرانی، فقدان ملاحظات امنیتی برای پدر خارجی و اثبات نسب از طریق آزمایش DNA را از پیششرطهای اساسی اجرای قانون عنوان کرد.
معاون اجتماعی دادگستری استان در تشریح گام نخست اجرایی گفت: مقرر شده فرآیند اثبات زوجیت با رویکرد قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به محاکم، از طریق اقرارنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، صدور گواهی زناشویی یا مصاحبههای تخصصی در ادارهکل امور اتباع و مهاجرین عملیاتی شود.
انتهای پیام/.