به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در ماههای پایانی سال 2025 یمن بار دیگر شاهد تنش شدید میان نیروهای طرفدار امارات و عربستان در جنوب و شرق این کشور بوده است. شورای انتقالی جنوب (STC) که حمایت امارات را پشتسر خود دارد، بخشهای وسیعی از جنوب و شرق را تحت کنترل گرفته است، در حالی که شورای ریاستی تحت حمایت عربستان سعودی در عدن با بحران مشروعیت روبهرو شده است، این تحولات میتواند ساختار قدرت در یمن و ثبات منطقهای را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
تقسیم سیاسی و نظامی یمن
یمن بیش از یک دهه است که گرفتار بحران و جنگ داخلی است. در وضعیت جاری، عملاً کشور به دو بخش عمده تقسیم شده است: بخشهای تحت کنترل انصارالله که قدرت را در صنعا، پایتخت و بخشهای شمالی در دست دارند و بخش دیگر جنوب و شرق کشور که بهطورکلی تحت نفوذ نیروها و گروههایی است که از سوی جریان موسوم به ائتلاف بینالمللی پشتیبانی میشوند.
کشورهای غربی، دولت مستقر در عدن بهریاست رشاد العلیمی را بهرسمیت میشناسند، دولتی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و تلاش دارد کنترل متحدین خود را در جنوب و شرق حفظ کن،. همزمان گروهی دیگر تحت عنوان شورای انتقالی جنوب (STC) با حمایت امارات متحده عربی دایره عملیاتی قابلتوجهی را در جنوب تحت اشغال خود درآورده و خواستار استقلال کامل یا اتکا به ساختار سیاسی مستقل از دولت مرکزی صنعا برای منطقه جنوب است، این تقسیمبندی فراتر از یک اختلاف لفظی است و شامل کنترل نظامی بر استانهای مهم، منابع اقتصادی و مسیرهای استراتژیک میشود.
ائتلافی که علیه خودش میجنگد
در روزهای اخیر، اختلاف میان شورای انتقالی جنوب (STC) و دولت تحت حمایت عربستان سعودی به بالاترین سطح خود رسیده است. شورای انتقالی جنوب بهسرکردگی «عیدروس الزبیدی» اعلام کرده است که اکنون کنترل بخش عمدهای از مناطق جنوب و شرق یمن شامل استانهای حضرموت و المهره و برخی دیگر از استانها از جمله مأرب را در اختیار دارد. برخی گزارشها حتی از کنترل کامل هشت استان جنوبی یمن توسط این شورا خبر دادهاند، وضعیتی که از زمان اتحاد یمن در دهه 1990 بدینسو بیسابقه است. این پیشروی شامل تصرف مناطق نفتخیز، پایگاهها و ساختمانهای دولتی است که موقعیت دولت مرکزی را تضعیف میکند. اقدامات شورای انتقالی جنوب بهوضوح فراتر از یک جنبش نظامی محدود است و همراستای روایت استقلال یا حداقل خودمختاری گسترده در جنوب یمن است.
درگیری نظامی در حضرموت و المهره
در روزهای اخیر درگیریها بهویژه در استان حضرموت به اوج خود رسیده است. براساس گزارشها در اوایل دسامبر 2025، نیروهای شورای انتقالی جنوب با نیروهای دولت عدن در مناطق بیابانی این استان درگیر شدند. ارتش یمن اعلام کرد که حدود 32 نفر از نیروهایش کشته و 45 نفر نیز زخمی شدهاند که این امر بهوضوح نشانهای از افزایش خشونت و درگیری مستقیم میان دو طرف است. بهخلاف گذشته که اختلافات بیشتر سیاسی و محلی بود این درگیریها در حالی رخ داده است که گروههای ائتلافی عربی تلاش دارند وضعیت را با گفتوگو و حضور هیئت مشترک عربستان ـ اماراتی در عدن آرام کنند، اما بهرغم رایزنیهای سیاسی تنشها همچنان ادامه دارد و هیچ توافق پایداری حاصل نشده است.
عدن و جایگاه رشاد العلیمی
رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی و دولت مستقر در عدن در عمل بخشی از نفوذ خود را از دست داده است. گزارشها حاکی از آن است که وی عملاً شهر عدن را ترک کرده است و فعالیتهایش را از ریاض دنبال میکند؛ وضعیتی که نمایانگر تضعیف کنترل شورای ریاستی بر مناطق جنوبی یمن از جمله عدن است. در بیانیههای رسمی العلیمی و متحدانش از نظامیان شورای انتقالی جنوب خواستهاند مناطق اشغالی را ترک کنند و کنترل آن را به نهادهای رسمی واگذار کنند تا تمرکز اصلی قدرت بهجای جداییطلبی جنوب بهروی مقابله با انصارالله باشد.
روایت رسانههای سعودی از تحولات جنوب یمن
رسانههای سعودی در حالی که با هدف جلوگیری از ظهور و بروز اختلاف بیشتر از ذکر نام امارات بهعنوان پیشران تحولات جنوب یمن در گزارشهای خود اجتناب میکنند بر این نکته تأکید دارند که استانهای حضرموت و المهره، منابع استراتژیک و حیاتی برای سعودیها هستند و عبور نیروهای شورای انتقالی جنوب از خطوط قرمز ریاض باید با پاسخ قاطع مواجه شود. این پیام در مواضع رسانهای و تحرکات رسمی مقامات سعودی هم دیده میشود. گزارشها حاکی از آن است که در 48 ساعت اخیر فشارهای سیاسی، رسانهای و حتی تحرکات نظامی سعودی علیه شورای انتقالی جنوب افزایش یافته است، این در حالی که امارات میکوشد با کمک نیروهای مزدور موقعیت خود را در جنوب یمن تقویت کند، این رقابت و سهمخواهی حتی درون ائتلاف عربی که زمانی متحد همدیگر در برابر انصارالله بودند، ایجاد شکاف و اختلاف کرده است.
جمعبندی
تحولات اخیر در جنوب و شرق یمن نشان میدهد که تنشها میان نیروهای طرفدار امارات (شورای انتقالی جنوب) و نیروهای طرفدار عربستان (شورای ریاستی بهریاست رشاد العلیمی) وارد مرحلهای جدی، عملیاتی و نظامی شده است، این وضعیت فراتر از اختلاف لفظی یا چانهزنی سیاسی است و میتواند موجب بازطراحی نقشه قدرت در یمن، تضعیف دولت عدن و افزایش خطر تجزیه این کشور به دو واحد سیاسی یمن شمالی و یمن جنوبی شود.
سهمخواهیها برای کنترل منابع اقتصادی، اهمیت ژئوپولیتیک این مناطق و مسیرهای راهبردی تجارت و حملونقل کالا باعث شده است این «دو متحد سابق» در یمن بهطور غیرمستقیم با یکدیگر وارد نزاع شوند، موضوعی که در صورت تداوم این روند میتواند به کشتار بیشتر در استانهای جنوبی و شرقی و چالشهای جدید در روند صلح و بازگشت ثبات منجر شود.
انتهای پیام/+