به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، غلامحسین محمدی امروز در کارگروه توسعه مهارت استان، با تأکید بر ضرورت پیوند آموزشهای مهارتی با نیاز واقعی بازار کار، اظهار داشت: مهمترین چالش نظام آموزش مهارتی کشور، فاصله عمیق میان آموزش و بازار کار است و تا زمانی که این شکاف برطرف نشود، مسئله اشتغال بهصورت ریشهای حل نخواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر آموزشها بدون شناخت دقیق از نیاز بازار کار طراحی میشوند و در نتیجه، فارغالتحصیلان در وضعیت بلاتکلیف قرار میگیرند؛ بهگونهای که مشخص نیست چه توانمندیهایی دارند و این توانمندیها چگونه باید سنجیده شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش بر اساس سفارش صنعت و کسبوکار انجام میشود و این الگو باید در کشور اجرایی شود.
وی با اشاره به وضعیت مهارت در بازار کار کشور گفت: برآوردها نشان میدهد تنها 40 تا 45 درصد نیروی کار کشور دارای مهارت کافی هستند و این مسئله در کنار نظام نامناسب حقوق و دستمزد، موجب گسترش مشاغل غیررسمی شده است.
به گفته محمدی، سالانه حدود یکمیلیون و 400 هزار نفر آماده ورود به بازار کار هستند، در حالی که فرصتهای شغلی موجود حدود 990 هزار مورد است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با انتقاد از دانشگاهمحوری در نظام آموزشی تصریح کرد: تمرکز بیش از حد بر آموزش دانشگاهی و مشاغل اداری باعث شده بیش از 40 درصد دانشآموختگان دانشگاهی با بیکاری مواجه باشند، در حالی که بازار کار کشور به تکنسین، صنعتگر، تعمیرکار، متخصص هوش مصنوعی، تکنسین هوانوردی و سایر مهارتهای فنی نیاز دارد.
وی افزود: آموزش باید به صلاحیت حرفهای منجر شود و فرد علاوه بر مهارتهای فنی، صلاحیتهای غیرفنی و علمی لازم برای اشتغال را نیز کسب کند.
محمدی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین زیستبومهای آموزش فنی و حرفهای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد، گفت: سالانه حدود 2 میلیون نفر در بیش از 60 رشته و حرفه گواهی مهارت دریافت میکنند، اما اشتغالپذیری مهارتآموزان در استانهای مختلف متفاوت است؛ بهطوریکه در برخی استانها بیش از 80 درصد و در برخی کمتر از 10 درصد وارد بازار کار میشوند و میانگین کشوری حدود 45 درصد است.
وی با اشاره به برنامههای جدید سازمان آموزش فنی و حرفهای افزود: از یک سال گذشته آموزشها به سمت تقاضامحور و مشارکتی شدن حرکت کرده و متناسب با آمایش سرزمین طراحی میشود. در چهارمحال و بختیاری نیز برشهای شهرستانی تهیه، بیش از 30 برنامه آموزشی تدوین و برای اجرای آنها بیش از 800 میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیتهای اجتماعی و منابع ملی تأمین شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تأکید بر تلفیق آموزش با صنعت گفت: بر اساس توصیههای بینالمللی، سهم دانشگاهها در آموزشهای آینده کاهش مییابد و بخش عمده آموزشها در محیط کار، از طریق منتورینگ، آموزشهای درونسازمانی، انجمنهای حرفهای و پلتفرمهای آنلاین انجام خواهد شد. سرمایه انسانی و بهرهوری، مهمترین اهرمهای پیشرفت اقتصادی کشور هستند و آموزش مهارتی باید مستقیماً به اشتغال منجر شود.
انتهای پیام/7540