به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون دولت وظیفه دارد مسکن مناسب برای همگان تأمین کند. در شرایط فعلی، داشتن مسکن برای بسیاری از خانوارها و به ویژه برای اقشار ضعیف و متوسط و جوانان تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است. مسکن بخش زیادی از درآمد ماهانه افراد را به خودش اختصاص میدهد و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد میکند.
به منظور حل مشکلاتی که در حوزه مسکن برای مردم به وجود آمده است، در برنامه هفتم پیشرفت وظایفی بر عهده دولت گذاشته شد. وزارت راه و شهرسازی متولی اجرای این مصوبات است.
بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت باید سالانه 650 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند. بنابراین، طی یک سال و نیم که دولت چهاردهم کارش را شروع کرده، باید 100 هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه میشد که این امر تحقق پیدا نکرده است.
ضمن این که دولت به وظایفش در زمینه الحاق زمین به محدوده مسکونی کشور و عرضه زمین عمل نکرده، پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطرح کرده است. این ماده قانونی مشخصکننده وظایف دولت در حوزه مسکن است و حاکمیت را موظف به تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب کرده است.
در ادامه نظرات جبار کوچکینژاد، نماینده خمام و رشت در مجلس را در خصوص لزوم اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن و ایستادگی مجلس در برابر تلاش دولت برای حذف ماده 50 این قانون میخوانید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شواهد نشان میدهد که بر اثر عدم عرضه زمین به متقاضیان، ندادن تسهیلات مناسب و نداشتن برنامهریزی درست در زمینه ساخت و ساز مسکن عقب ماندهایم و این عقبماندگی باید جبران شود.
کوچکینژاد گفت: قطعا اراده مجلس بر این است که تأمین مسکن مناسب برای مردم از طریق اجرای دقیق قوانین صورت بگیرد. در همین راستا، بر این موضوع اصرار داریم که دولت به اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مسکن عمل کند.
وی ادامه داد: قطعا پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت که مبنای قانونی برای الحاق زمین به بخش مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان است، در مجلس رأی نمیآورد. تأمین مسکن مناسب برای مردم یکی از خطوط قرمز مجلس است و به همین دلیل در برنامه هفتم پیشرفت موضوع عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن گنجانده شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد حذف ماده قانونی مورد بحث قطعاً ساخت مسکن را در کشور با مشکل مواجه میکند. همانطور که در قانون پیشبینی شده است، در جاهایی که امکانش وجود دارد باید الحاق زمین به بخش مسکونی صورت بگیرد و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط در دستور کار باشد.
انتهای پیام/