اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با مخالفت دلالان و سوداگران و کسانی که فعالیت زیرزمینی و غیرشفاف در اقتصاد دارند؛ با تفکیک حساب شخصی از تجاری بدیهی است؛ خاطرنشان کرد: بدیهی است که اجرای قانون مالیات بر سوداگری به نفع سوداگران و دلالان نیست. کسانی که به این طور اقدامات در کشور مبادرت میکنند، تمایل دارند شرایط همین طور که هست ادامه پیدا کند و فعالیتهای غیر مولد مشمول مالیات نشوند. به خصوص در بخش تفکیک حساب تجاری از شخصی، یک رویکرد جدید و مهم در زمینه برخورد با فرار مالیاتی شکل خواهد گرفت و حسابهای تجاری و فعال در بخش زیرزمینی اقتصاد شناسایی خواهد شد.
زبردست در ادامه با اشاره به اینکه منافع ملی و صلاح کشور در این است که کنترل بر روی فعالیتهای سوداگرانه و تفکیک حسابهای تجاری از شخصی صورت بگیرد؛ گفت: منافع ملی ایجاب میکند که کنترل بر روی فعالیتهای سوداگرانه و تفکیک حسابهای تجاری از شخصی صورت بگیرد و زمینه عدالت مالیاتی و همچنین هدایت نقدینگی به بخشهای مولد فراهم شود شود. در همین راستا لازم است که ابعاد قانون مالیات بر سوداگری به درستی برای مردم تبیین شود تا آمادگی لازم برای اجرای این قانون در کشور به وجود بیاید.
وی در رابطه با اینکه تفکیک حساب تجاری از شخصی نیز صرفا برای سوداگران هزینهزا است ادامه داد: مردم باید در مورد این موضوع آگاهی پیدا کنند که فعالیتهای مخرب و سوداگرانه هدف قانون مالیات بر سوداگری هستند و قرار نیست زندگی روزمره شهروندان خدشهدار شود. تفکیک حساب تجاری از شخصی نیز صرفا برای سوداگران هزینهزا است و برای مردم عادی هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان با اشاره به ضرورت افزایش شفافیت در امور اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی با حسابهای شخصی خاطرنشان کرد: تفکیک اشخاص به اشخاص تجاری و غیرتجاری و ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای همه افراد اقدام مهم در زمینه اخذ عادلانه مالیات است و شفافیت در امور اقتصادی را بالا میبرد و کسانی که فعالیت اقتصادی دارند، مجبور به پرداخت مالیاتش میشوند و باید این اقدام در راستای تحقق عدالت و کارآمدی در نظام مالیاتی انجام شود.
انتهای پیام/