به گزارش خبرگزاری تسنیم، شواهد نشان میدهد که اقشار ضعیف و متوسط و جوانان برای خانهدار شدن با مشکلات جدی روبرو هستند. به نحوی که داشتن یک سقف بالای سرشان تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده است. هزینه اجارهبها نیز به اندازهای بالاست که بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوارها را به خودش اختصاص میدهد. بر همین اساس، در برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است که دولت نسبت به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمینه را برای کنترل قیمتها به وجود بیاورد.
به زعم کارشناسان، تنها راهکار برای حل مشکلات مسکن این است که عرضه افزایش پیدا کند. از آنجائیکه دولت نمیتواند موفقیتی در ساخت مسکن داشته باشد، مصوباتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است که ساخت و ساز توسط مردم صورت بگیرد و دولت نقش تسهیلگری داشته باشد.
بر اساس قانون، دولت باید سالانه به افزایش 650 هزار هکتاری مساحت مسکونی کشور اقدام کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجدشرایط برای ساخت و ساز قرار دهد. طی یک سال و نیم گذشته که دولت چهاردهم روی کار آمده، این امر محقق نشده است.
علاوه بر این که دولت به وظایفش در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان عمل نکرده است، خواستار حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شده است که پیشنهادی عجیب و غیرمنطقی است.
نظرات سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس را در خصوص لزوم اجرای دقیق مصوبات برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مسکن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
مرادی با اشاره به این موضوع که حل مشکل مسکن مردم جزو اولویتهای مجلس است، تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که موضوع مسکن برای مجلس دارد، در برنامه هفتم پیشرفت مصوباتی در این زمینه گنجانده شد. به نحوی که زمینه برای افزایش ساخت و ساز مسکن در سطح خرد به وجود بیاید و از طریق بالا رفتن عرضه، قیمتها کنترل شود.
وی ادامه داد: اگر دولت نسبت به الحاق زمینها به حوزه مسکونی کشور اقدام نکند، این کار توسط دلالان و سودجویان انجام میشود و بر مشکلات کشور در حوزه مسکن اضافه میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برنامه هفتم پیشرفت مانند یک چراغ راهنما برای دولت عمل میکند. اجرای دقیق مصوبات این قانون میتواند زمینهساز حل مشکلات کشور در حوزههای مختلف باشد. در زمینه مسکن نیز باید مواد قانونی برنامه هفتم پیشرفت با دقت اجرایی شود.
مرادی گفت: عدم حل مشکل مسکن مردم و به ویژه جوانان به جهات مختلف به ضرر کشور است. مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست. اگر حاکمیت نتواند زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب فراهم کند، نمیتوان به تحقق طرحهایی مانند جوانی جمعیت، افزایش ازدواج و فرزندآوری امید داشت.
وی ادامه داد: مسکن هزینه زیادی به خانوارها تحمیل میکند و بر معیشت اقشار ضعیف و متوسط اثر منفی دارد. در همین راستا، باید حل این مشکل با جدیت در دستور کار باشد.
نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس خاطرنشان کرد: هر آنچه در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مسکن مصوب شده است، باید اجرایی شود. ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را مشخص کرده است و باید با جدیت در دستور کار باشد.
مرادی گفت: قطعاً مجلس به عنوان یک خط قرمز با موضوع مسکن برخورد میکند. هر پیشنهادی که در راستای حذف وظایف دولت در این بخش باشد، قابلقبول نیست. مجلس بر اجرای دقیق مصوبات برنامه هفتم پیشرفت به خصوص مسئله عرضه زمین و ماده 50 برنامه هفتم اصرار دارد.
وی ادامه داد: دولت باید سیاستهایی به اجرا بگذارد که در بخش مسکن اجازه فعالیت به سودجویان و دلالان داده نشود. زمینهایی در اطراف شهرها و مناطق مسکونی وجود دارد که قابلیت الحاق و افزایش مساحت مسکونی کشور را دارند. دولت باید با جدیت این موضوع را در دستور کار داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس در راستای حل مشکلات مردم است. ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم در ارتباط هستیم و از مشکلاتشان در بخش مسکن اطلاع داریم. در همین راستا، خواستار اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت و زمینهسازی برای حل مشکل مسکن آنان هستیم.
وی ادامه داد: اگر دولت به اجرای دقیق قوانین در زمینه الحاق زمین به محدوده مسکونی کشور اقدام نکند، این کار توسط دلالان و سودجویان و یا مردم عادی انجام میشود و بخشهای حاشیهای ناهمگون ایجاد میشود. بنابراین، بهتر است که دولت بر اساس اصول شهرسازی نسبت به این امر اقدام کند.
انتهای پیام/