حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آثار قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی اظهار کرد: ما اگر واقعاً به دنبال تحقق سرمایهگذاری صحیح هستیم، این سرمایهگذاری باید به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود، نه بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو که نه ارزش افزودهای ایجاد میکنند، نه اشتغال پایدار به همراه دارند و تنها جیب برخی افراد را پر می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد بودهایم که عدهای از شرایط تورمی و نوسانات بازارها سودهای کلانی به دست آوردهاند؛ سودهایی که نهتنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده، بلکه باعث ایجاد ناترازی در بازار ارز، طلا و خودرو و تشدید تورم شده است. همین موضوع ضرورت ورود قانونگذار را بیش از پیش آشکار کرد.
این نماینده مجلس با توضیح سازوکار قانون مالیات بر سوداگری تصریح کرد: ما در کمیسیون اقتصادی به این جمعبندی رسیدیم که افرادی که سرمایه خود را به سمت فعالیتهای غیرمولد میبرند و از این مسیر به دنبال کسب درآمد هستند، باید علاوه بر مالیاتهای معمولی که همه اقشار جامعه پرداخت میکنند، مشمول مالیات مضاعف شوند. هدف از این اقدام، تشویق افراد و هدایت سرمایهها به سمت تولید است.
وی در پاسخ به نگرانیهای مردم گفت: اینگونه نیست که هرفردی مشمول این مالیات شود. قانونگذار بهصراحت پیشبینی کرده است که هر عضو خانواده میتواند مالک یک واحد مسکونی یا یک خودرو باشد و این موضوع شامل مالیات مضاعف نمیشود. حتی اگر فردی چند واحد مسکونی یا چند خودرو هم داشته باشد، تا زمانی که آنها را در بازههای زمانی تعیینشده در قانون—مثلاً کمتر از دو یا سه سال—به فروش نرساند، اصل بر سوداگری گذاشته نمیشود.
ممکان ادامه داد: اما اگر خرید و فروش در بازههای زمانی کوتاهمدت انجام شود، قانونگذار این رفتار را با هدف سودآوری تلقی میکند و در این صورت، مالیات بر سوداگری اعمال خواهد شد. خارج از این بازهها، حتی با داشتن چند ملک یا خودرو، حداقل مالیات مضاعف شامل فرد نمیشود.
وی با اشاره به تأثیرات این قانون بر کنترل قیمتها گفت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا بوده است. در بسیاری از مواقع، تقاضا بهطور مصنوعی افزایش پیدا میکرد، در حالی که کالاها در پارکینگها، خانهها یا انبارها احتکار شده بودند و صرفاً با هدف سرمایهگذاری نگهداری میشدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: فلسفه وجودی این قانون آن است که سرمایهها از مسیرهای غیرمولد خارج و به سمت تولید هدایت شوند. اگر بتوانیم این هدف را محقق کنیم، هم به کنترل تورم کمک کردهایم، هم اشتغال ایجاد میشود و هم اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد واقعی حرکت خواهد کرد. مردم مطمئن باشند که مجلس در تدوین این قانون، منافع عمومی و عدالت اقتصادی را مدنظر قرار داده است.
انتهای پیام/