جواد فیضی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، از راهاندازی اولین کارگروه استانی ماده 13 و 11 قانون جهش تولید دانشبنیان خبر داد و اظهارکرد: این قانون فرصت بینظیری است که میتواند تحول بزرگی در حوزه صنایع داخلی ایجاد کند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، شرکتها و واحدهای تولیدی که با مراکز پژوهشی و دانشگاهها قرارداد تحقیق و توسعه امضا میکنند، از معافیتهای مالیاتی بهرهمند میشوند. به عبارت دیگر، مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه از مالیات آنها کسر میشود و این فرصت، میتواند انگیزه بزرگی برای سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه باشد.
معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افزود: در حال حاضر، با همکاری سازمانهایی همچون اداره صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، اداره مالیات، پارک علم و فناوری و موسسه پژوهش علوم و صنایع غذایی، نخستین کارگروه استانی این قانون راهاندازی شده است و جلسات متعددی برای تبیین و بررسی ساز و کارهای اجرایی آن برگزار میشود.
فیضی ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و توسعه همکاری میان بخشهای مختلف است تا بتوانیم صنایعمان را در برابر تحریمها مقاومتر کنیم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: در چند ماه گذشته، تفاهمنامههایی با شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی امضا شده است. از جمله، شرکتهای زعفران، لبنیات و خوراک دام که توانستهاند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. این تفاهمنامهها نشان میدهد که میزان استفاده از این ظرفیت در حال افزایش است و میتواند راهکار مناسبی برای توسعه پایدار باشد.
معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تاکید کرد: برنامه اصلی این است که بخش عمدهای از مالیاتهای پرداختی توسط واحدهای تولیدی، به سمت تحقیقات و توسعه هدایت شود. این رویکرد، باعث میشود که صنایع بتوانند خطوط تولید خود را بهروز کنند.
فیضی اضافه کرد: محصولات جدیدی تولید کنند و تجهیزات جدید خریداری نمایند. در نتیجه، ارزش افزوده محصولات داخلی افزایش مییابد و در کنار آن، توانمندیهای فناوری و نوآوری در صنایع داخلی تقویت میشود. این مسئله به ویژه در شرایط تحریمهای اقتصادی، میتواند نقش مهمی در پایداری و رقابتپذیری صنایع داخلی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: این قانون، در حال حاضر توسط استانداری، پارک علم و فناوری، موسسه پژوهش علوم و صنایع غذایی و اتاق بازرگانی به صنایع تبیین شده است و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. هدف نهایی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و توسعه فناوریهای نوین در صنایع است تا بتوانیم در بازارهای داخلی و خارجی رقابتپذیرتر شویم و توسعه پایدار را محقق کنیم.
انتهای پیام/282