خبرگزاری تسنیم ـ یادداشت ـ نرگس رسولی| پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، انتظار افکار عمومی و کارشناسان بر این بود که شاهد یک تحول بنیادین در نحوه مواجهه نظام مدیریتی با مسئله کاهش نرخ باروری باشیم. متأسفانه، گزارشهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد که روند کاهشی فرزندآوری نه تنها متوقف نشده، بلکه در بسیاری از شاخصها همچنان روندی شتابان را طی میکند. این تعلل در اجرای کامل و قاطعانه مفاد قانونی، نشاندهنده اولویتدهی پایینتر به این مسئله حیاتی در مقایسه با سایر مسائل روزمره است، در حالی که این موضوع مستقیماً با امنیت ملی و استقلال آینده کشور گره خورده است.
باید به صورت شفاف بیان کرد که کاهش جمعیت جوان، پیش از آنکه منجر به کاهش تعداد مدارس شود، صندوقهای بازنشستگی را فلج خواهد کرد. نسبت جمعیتی فعال به سالمند در حال عبور از نقطهای است که پایداری نظام تأمین اجتماعی را ناممکن میسازد. امروز باید هزینههای سنگین خدمات درمانی و مراقبتی نسلهای آینده را متناسب با کاهش درآمدهای مالیاتی نسل جوان، محاسبه کرد.
اما بعد امنیتی این چالش عمیقتر است. جامعهای که از لحاظ کیفی و کمی در نیروی انسانی مولد و جوان دچار فرسایش میشود، در عرصه رقابت منطقهای و جهانی نیز قدرت چانهزنی و بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. جوانی جمعیت، شریان حیاتی هر تمدنی است؛ این نیروی جوان است که نوآوری را به متن جامعه تزریق میکند و موتور محرکه تغییرات مثبت در ساختارهای فرهنگی و اقتصادی محسوب میشود. بیتوجهی به این مولفه، زمینه را برای سلطه فرهنگی و عقبماندگی در دهه چهارم انقلاب اسلامی فراهم خواهد کرد.
تحلیلهای دقیق نشان میدهد که دلیل اصلی عدم موفقیت در افزایش نرخ باروری، تنها عوامل فرهنگی یا اقتصادی جزئی نیست؛ بلکه ساختارهای کلان دولتی مانع اصلی هستند. مهمترین این موانع، همچنان بحران مسکن است. خانهدار شدن جوانان به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شده و تشکیل خانواده به تعویق میافتد. تا زمانی که سازوکار مشخصی برای خانهدار کردن زوجهای جوان در قالب نهضت ملی مسکن و تسهیلات تکمیلی فراهم نشود، هرگونه بخشنامه تشویقی صرفاً مصرف رسانهای خواهد داشت.
علاوه بر این، عدم توجه به نقش محوری بانوان شاغل، یک پارادوکس بزرگ ایجاد کرده است. در حالی که نظام آموزشی کشور برای تربیت بانوان متخصص سرمایهگذاری کرده، فاقد زیرساختهای کافی برای ایفای همزمان نقش مادری و حرفهای است. توسعه مهدکودکهای دولتی با کیفیت، ارزان و در دسترس در مجاورت محل کار، یک الزام است تا مادران مجبور به انتخاب بین مسئولیت شغلی و فطری خود نباشند.
اجرای قانون جوانی جمعیت باید از سطح دستورالعمل به سطح نظارت و بودجهریزی کلان منتقل شود. بانک مرکزی موظف است اطمینان حاصل کند که تمامی تسهیلات تکلیفی به درستی تخصیص یابد. سازمانهای برنامه و بودجه باید هر لایحه بودجهای را با معیار تأثیر آن بر “پایداری جمعیت مولد” ارزیابی کنند.
جمهوری اسلامی ایران در نقطه عطف قرار دارد. انتخاب بین توسعه پایدار مبتنی بر نیروی انسانی جوان و گرفتار شدن در دام پیری شتابان، انتخابی است که نیازمند شفافیت، قاطعیت و خروج از اقدامات نمایشی است. این موضوع یک مسئله صرفاً حمایتی نیست؛ بلکه یک دستور کار امنیتی است که باید با بسیج تمام قوا، به سرعت و با قدرت اجرایی شود تا اقتدار ملی در آینده تضمین گردد.
انتهای پیام/