به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عالیه زمانی در نشست خبری گرامیداشت روز زن با حضور خبرنگاران در سالن اتاق بازرگانی مازندران ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام زن و مادر، به حضور خود به عنوان نخستین بانوی راه یافته از مازندران به مجلس شورای اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: امیدوارم این حضور تاریخی به حضوری اثرگذار، مسئولانه و مادرانه تبدیل شود؛ حضوری مبتنی بر تلاش، امیدآفرینی، تقدم منافع عمومی بر منافع فردی و باور به اینکه در دل هر ناممکنی، امکان تازهای نهفته است.
وی عدالت در مناصب اجتماعی را نخستین حق زنان دانست و با تأکید بر برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصههای اجتماعی، مدیریتی و اجرایی افزود: توسعه پایدار بدون مشارکت عادلانه زنان و مردان امکانپذیر نیست و نگاه جنسیتی مانعی جدی در مسیر پیشرفت جامعه است.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به وضعیت نگرانکننده شاخصهای جمعیتی در کشور و بهویژه استان مازندران گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ موالید در مازندران به زیر سطح جایگزینی رسیده و همزمان، روند سالمندی با سرعت بالایی در حال افزایش است. این شرایط، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت نیروی انسانی استان به شمار میرود.
زمانی افزود: مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه چالشی چندبعدی است که حوزههای اقتصاد، اشتغال، سلامت، آموزش و فرهنگ را در بر میگیرد. اگر امروز برای آن تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر عدالت اتخاذ نکنیم، در آینده با بحران نیروی کار، افزایش هزینههای درمانی و تضعیف بنیان خانواده مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان 1400 تصریح کرد: این قانون با 73 ماده وارد مرحله اجرا شد و اکنون در چهارمین سال اجرای آزمایشی آن قرار داریم، اما متأسفانه کاهش نرخ موالید نشان میدهد که بسیاری از احکام آن یا اجرا نشده یا بهصورت ناقص اجرا شده است. این موضوع نشاندهنده ضعف در نظارت، نبود تخصیص واقعی اعتبارات و کمرنگ بودن باور اجرایی نسبت به اهمیت مسئله جمعیت است.
نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان اینکه ریاست کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را بر عهده دارد، افزود: در این کمیته، با برگزاری جلسات مستمر و با حضور دستگاههای ذیربط از جمله ستاد ملی جمعیت و سازمان برنامه و بودجه، بهدنبال شناسایی گلوگاههای اجرایی و اصلاح فرایندها هستیم. بررسیهای ما نشان میدهد که از اعتبارات مصوب برای اجرای سیاستهای جمعیتی، در بسیاری از موارد کمتر از 10 درصد تخصیص یافته است.
زمانی تأکید کرد: دولت، هیئت دولت و شخص رئیسجمهور باید نگاه ویژه و هدفگذاری کلان مشخصی در حوزه جمعیت داشته باشند. بدون شفافیت در بودجهریزی و پاسخگویی دستگاهها، نمیتوان انتظار بهبود شاخصهای جمعیتی را داشت.
وی نقش زنان را در موفقیت سیاستهای جمعیتی تعیینکننده دانست و گفت: هیچ برنامهای بدون حمایت واقعی و همهجانبه از زنان به نتیجه نخواهد رسید.
حمایت از زنان به معنای محدودسازی آنان نیست، بلکه به معنای ایجاد امنیت شغلی، حمایت در دوران بارداری و فرزندپروری، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و فراهمکردن شرایط سازگار میان مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه زبالهسوز ساری اشاره کرد و گفت: این پروژه پس از بیش از 15 سال همچنان به سرانجام نرسیده و بهدلیل ارتباطات رانتی و تصمیمگیریهای غیرتخصصی با مشکلات جدی مواجه است. پیش از بهرهبرداری، تجهیزات و سازههای آن نیازمند مقاومسازی اصولی هستند تا از پیامدهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
وی افزود: مدیریت پسماند یک مطالبه عمومی در مازندران است و پروژههای کلان نباید قربانی منافع گروهی شوند. شفافیت و تصمیمگیری کارشناسی، تنها راه حل این معضل است.
زمانی همچنین به آلودگی هوا در استان اشاره کرد و گفت: استفاده از سوختهای آلاینده در برخی نیروگاهها و حجم بالای ترافیک، نقش مستقیمی در افزایش آلودگی هوا دارد؛ بهطوری که با وجود سهم سهدرصدی مازندران از راههای کشور، هشت درصد بار ترافیکی کشور بر استان تحمیل میشود.
وی با انتقاد از وضعیت حوزه سلامت تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفههای مصوب، مصداق زیرمیزی است. ضعف تعهد بیمههای تکمیلی و بینظمی در نظام پرداخت، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: اجرای پزشک خانواده سطح یک در روستاها آغاز شده و سطح دو آن در استانهای مازندران و فارس در حال اجراست، اما تحقق کامل این برنامه نیازمند جذب اعتبارات کافی است. مهمترین طرحهای در دست پیگیری استان شامل حوزههای آب، راه، کشاورزی، سلامت، ورزش، طرح هادی و مدیریت پسماند است و مازندران همچنان با اعتبارات استانی، خدماتی در سطح ملی ارائه میدهد.
انتهای پیام/