به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 6 سال قبل و همزمان با شیوع همهگیری ویروس کرونا در کشور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم با اشاره به آغاز همهگیری کرونا از اواخر سال 1398 و ضرورت کاهش مبادله اسکناس و پول نقد بهدلیل احتمال انتقال ویروس از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی خبر داده بود.
وی دراینباره گفته بود: در گام نخست 4 آزادراه به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شد، پس از آن سه آزادراه دیگر و امروز نیز 4 آزادراه به این شبکه متصل شدهاند، با این اقدام، تعداد آزادراههایی که به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شدند به 11 آزادراه رسید.
با وجود مقاومت برخی سرمایهگذاران پروژههای آزادراهی نسبت به حذف عوارضگیری دستی، این روند بهویژه در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. خروجی اقدامات انجامشده در این دوره الکترونیکی شدن عوارض 22 آزادراه از مجموع 28 آزادراه در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور دولت قبل بود، پیش از آن و در دولت حسن روحانی نیز عوارض 6 آزادراه عمدتاً دولتی بهصورت الکترونیکی دریافت میشد.
اما در دولت چهاردهم تنها عوارض یک آزادراه یعنی خرمآباد ـ پلزال در مهرماه سال گذشته الکترونیکی شد که آن هم طی فرآیندی عجیب و بدون ارائه توضیح شفاف مجدداً به حالت دریافت دستی بازگشته است.
به گزارش تسنیم، علاوه بر آزادراه خرمآباد ـ پلزال دو آزادراه ساوه ـ سلفچگان و زال ـ اندیمشک نیز مدت کوتاهی پس از الکترونیکی شدن عوارض به شیوه سنتی و دستی بازگشتهاند، بر این اساس عوارض آزادراه زال ـ اندیمشک که در تاریخ 26 اسفندماه 1402 الکترونیکی شده بود 15 مردادماه امسال دوباره بهصورت دستی دریافت میشود.
آزادراه ساوه ـ سلفچگان نیز که اسفندماه 1402 عوارض آن الکترونیکی شده بود، پس از حدود 17 ماه، با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از فرآیند دریافت عوارض الکترونیکی خارج شد.
به گزارش تسنیم، بازگشت فرآیند دریافت عوارض آزادراهی به شیوه دستی با توجه به الزامات قانونی، مصوبات پیشین و سیاستهای ابلاغی در حوزه هوشمندسازی خدمات حملونقل، مصداق ترکفعل از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور محسوب میشود.
در این میان مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی بر چه مبنای قانونی و با چه استدلالی با این عقبگرد آشکار در اجرای یکی از پروژههای ملی هوشمندسازی همراهی کرده است؛ آن هم در شرایطی که الکترونیکی شدن عوارض، علاوه بر شفافیت مالی، کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
انتهای پیام/+