به گزارش خبرگزاری تسنیم از آستارا، در پی درخواستهای مکرر مردمی و شکایات واصله به سازمان بازرسی درباره تغییر ناگهانی مسیر احداث راهآهن رشت - آستارا در محدوده حوریان، نشست نظارتی و حمایتی با محور بررسی علل تغییر مسیر این خط ریلی، با حضور معاون توسعه و ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی، معاون دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران ارشد استانی، در بازرسی کل استان گیلان برگزار شد.
احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی پروژه راهآهن رشت - آستارا، اظهار کرد: ریشه این طرح به دوران قاجار بازمیگردد و یکی از برکات نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این است که اجرای این پروژه مهم در این مقطع زمانی به مرحله عملیاتی رسیده است، مطالعات این طرح سالها به طول انجامیده و تکمیل آن با توجه به اهمیت کریدور شمال ـ جنوب، از الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این مسیر ترانزیتی افزود: خط ریلی رشت ـ آستارا یکی از مسیرهای حیاتی کشور است که کریدور شمال و جنوب را به یکدیگر متصل میکند و نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ملی و همچنین ارتباطات تجاری کشورهای همجوار و حاشیه خلیج فارس دارد؛ از اینرو، این کریدور از اهمیت ویژهای برای ایران و کشورهای منطقه برخوردار است.
آقایی با اشاره به اهتمام دولت برای تسریع در اجرای این پروژه ملی بیان کرد: دولت با وجود مشکلات اقتصادی و در ادامه پیگیریهای انجامشده در دولتهای گذشته، عزم جدی برای راهاندازی هرچه سریعتر این کریدور بینالمللی دارد و مدیران ارشد کشوری، استانی و شهرستانی همه ظرفیتهای خود را بهکار گرفتهاند تا این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
بازرس کل استان گیلان با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی بر تمامی پروژههای عمرانی و زیربنایی استان بر اساس قانون، به اعتراضات مطرحشده از سوی برخی شهروندان رضوانشهری اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مسیر اجرای پروژه ملی راهآهن رشت ـ آستارا، هرگونه ساختوساز و تصرف در حریم این مسیر ممنوع بوده است.
وی با بیان اینکه طرح اجرای این خط ریلی از دهه 80 آغاز شده است؛ این سؤال مطرح است که چگونه در مسیر مشخصشده، ساختوساز صورت گرفته و اکنون مطرح میشود که مسیر باید تغییر کند، تصریح کرد: اگر افرادی بهصورت خودسرانه اقدام به ساختوساز کردهاند، این خسارت ناشی از اقدام خود آنهاست و چنانچه دستگاهی نیز مجوزی در این زمینه صادر کرده باشد، مرتکب تخلف شده و باید پاسخگو و جبران خسارت کند؛ این موارد بههیچوجه جزء حقوق مکتسبه محسوب نمیشود، چرا که فاقد مبنای قانونی است.
آقایی با خطاب قرار دادن مراجع و دستگاههای متولی که اقدام به صدور مجوز ساختوساز در مسیر خط ریلی کردهاند، گفت: این دستگاهها باید پاسخگو باشند. تغییر مسیر پروژه به سمت اراضی یکپارچه کشاورزی، منافع ملی و حقوق عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد و علاوه بر تهدید امنیت غذایی، موجب تنشهای اجتماعی، بدبینی مردم و خدشهدار شدن خدمات صادقانه برخی دستگاهها خواهد شد.
بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعتراضات مردمی، اعتراضات بهحقی است که با مبانی دینی و عدالتمحور نظام اسلامی همخوانی دارد، خاطرنشان کرد: اقتصاد استان گیلان بهطور عمده بر پایه کشاورزی استوار است و این استان نقش مهمی در تأمین برنج کشور دارد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان و وجود روستاها و اراضی شالیزاری بیان کرد: تغییر کاربری این اراضی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چرا که این زمینها تنها منبع درآمد بسیاری از مردم و تضمینکننده امنیت غذایی کشور، بهویژه در حوزه برنج، محسوب میشوند، توسعه و مهندسی پروژهها باید بهگونهای باشد که کمترین آسیب به طبیعت و منابع پایه وارد شود.
آقایی با بیان اینکه اینکه بهدلیل منافع و خواستههای محدود برخی افراد سودجو، اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شود، با عدالت و انصاف سازگار نیست، افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و صلاحیت ذاتی خود، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارد و در این مسیر، لحظهای از احقاق حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
انتهای پیام/