به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان،حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری از ثبت نهمین گذشت در پروندههای قصاص نفس استان سمنان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: این پرونده با تلاش مستمر مسئولان قضایی و همکاری مؤثر کارکنان حوزه قضایی میامی، در نهایت به صلح و سازش ختم شد.
وی بیان کرد: رضایت اولیای دم در این پرونده، بهصورت کامل و بدون هیچگونه شرطی اعلام شد و این اقدام انسانی، بار دیگر نقش گفتوگو، میانجیگری و بهرهگیری از ظرفیتهای صلحآمیز را در حل و فصل پروندههای سنگین کیفری نشان داد.
اکبری با تشریح روند وقوع جرم عنوان کرد: در مردادماه سال 1402، فردی در شهرستان میامی به دلیل ناتوانی در مهار خشم و عدم استفاده از راهکارهای مسالمتآمیز، مرتکب قتل عمد شد که این حادثه، پیامدهای تلخ و جبرانناپذیری به همراه داشت.
وی افزود: پس از وقوع این جنایت، مراجع انتظامی و قضایی بلافاصله وارد عمل شدند و متهم در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شد و با اقرار صریح به ارتکاب جرم، مراحل قانونی رسیدگی به پرونده آغاز و وی روانه زندان شد.
اکبری اظهار کرد: پرونده از همان ابتدا با دقت، صحت و سرعت لازم در مراجع صالح قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی تمامی مراحل قانونی، حکم قصاص نفس از سوی محاکم رسیدگیکننده صادر و رأی صادره قطعیت یافت.
وی خاطرنشان کرد: با قطعیت حکم، پرونده برای اجرای رأی به شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان میامی ارسال شد و در این مرحله، اقدامات گستردهای با هدف ایجاد صلح و سازش میان طرفین صورت گرفت.
اکبری تصریح کرد: همکاران قضایی و اداری با رویکردی دلسوزانه و خداپسندانه و با استفاده از ظرفیتهای میانجیگری و دعوت به گذشت، تلاش کردند زمینه رضایت اولیای دم را فراهم کنند که این تلاشها در قالب پویش به عشق حضرت زهرا سلاماللهعلیها میبخشم به نتیجه رسید.
وی یادآور شد: اعلام گذشت از سوی اولیای دم، موجب نجات محکومعلیه از اجرای مجازات قصاص نفس شد و این رضایت، نهمین مورد ثبتشده در استان سمنان از ابتدای سال جاری است که به صلح و سازش انجامیده است.
اکبری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم خشن اظهار داشت: بخش قابل توجهی از حوادث ناگوار، ریشه در تصمیمهای لحظهای و کنترلنکردن خشم دارد و اگر اختلافات شخصی و خانوادگی از مسیر عقلانیت و قانون پیگیری شود، بسیاری از این فجایع هرگز رخ نخواهد داد.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان در مواجهه با اختلافات اجتماعی و خانوادگی، بهجای اقدامات هیجانی، از ظرفیت صلحیاران، معتمدان محلی، افراد صاحب نفوذ و مراجع قضایی استفاده کنند و از طریق قانونی، خواستار حلوفصل مسائل خود باشند تا از بروز پشیمانیهای غیرقابل جبران جلوگیری شود.
انتهای پیام/363/