به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأمین مسکن مناسب برای مردم توسط دولت به یکی از خواستههای اساسی مجلس تبدیل شده است. از آنجائیکه نمایندگان به صورت مستمر با مردم در ارتباط هستند و در جریان مشکلات آنها قرار میگیرند، مسکن را به عنوان یکی از دغدغههای اساسی مردم میدانند و خواستار حل این مشکل هستند.
در مجلس همواره به موضوع مسکن و تأمین آن برای مردم حساسیت خاصی وجود داشته است. در همین راستا، ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در این حوزه مشخص کرده است.
بر اساس ماده قانونی مورد بحث، دولت باید سالانه به افزایش 650 هزار هکتاری مساحت مسکونی کشور اقدام کند و آن را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. به این ترتیب، طی یک سال و نیم گذشته باید مساحت مسکونی کشور به میزان 100 هزار هکتار افزایش مییافت.
شواهد نشان میدهد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قانون در حوزه مسکن به آن عمل نکرده است. تا جائیکه، الان نه مساحت مسکونی کشور به میزان 100 هزار هکتار افزایش یافته و نه زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
ضمن این که دولت به انجام وظایفش در حوزه مسکن عمل نکرده است، در کمال تعجب خواستار حذف ماده قانونی مورد بحث شده است. امری که میتواند افزایش قیمت مسکن و انحصار بیش از پیش زمین را به دنبال داشته باشد.
نظرات غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای دقیق ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب میخوانید.
میرزایی با اشاره به این موضوع که عملکرد دولت در حوزه مسکن بسیار ضعیف ارزیابی میشود و باید توجه و اهتمام جدی به این موضوع داشته باشد، تصریح کرد: شواهد نشان میدهد که مفاد قانونی در این زمینه اجرایی نشده است و دچار انباشت وظایف هستیم. متأسفانه دولت برنامه مشخص و مدونی در این زمینه ندارد و حل مشکل مسکن مردم اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم پیشرفت، بالادست قوانین سالانه است و اجرای مفاد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امکان جراحی این قانون وجود ندارد. اگر بخواهیم هر روز بخشی از آن را حذف کنیم، دیگر چیزی باقی نمیماند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید به اجرای دقیق ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بپردازد و زمینه را برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب مهیا کند.
میرزایی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده مورد بحث به منزله از بین بردن مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن است. به جای این که دولت به اجرای قوانین بپردازد و زمینه را برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم کند، زمزمههایی در مورد پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح است که منطقی نیست.
وی ادامه داد: افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان واجدشرایط یکی از مصوبات مهم برنامه هفتم پیشرفت است و باید اجرای آن در دستور کار باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعا با توجه به اهمیتی که تأمین مسکن مناسب برای مردم دارد، مجلس با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت موافقت نخواهد کرد. بنابراین حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت شدنی نیست ولی به صورت کلی، دولت و به خصوص وزیر راه و شهرسازی، عملکرد ضعیفی در حوزه مسکن و عرضه زمین دارد.
انتهای پیام/