به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اینروزها در این اوضاع نامناسب اقتصادی، بازار کردستان عملاً به حال خود رها شده است؛ نه نشانی از نظارت مستمر دیده میشود و نه ارادهای جدی برای مهار تخلفات آشکار. گرانفروشی، چندنرخی بودن کالاها و بیثباتی قیمتها به امری عادی تبدیل شده، گویی قانون فقط روی کاغذ وجود دارد و در کف بازار این استان اجرا نمیشود! نتیجه این رهاشدگی، انتقال مستقیم فشار اقتصادی به مردمی است که هر روز قدرت خریدشان کمتر میشود.
در شرایطی که معیشت خانوارها بهشدت تحت تأثیر تورم قرار دارد، نبود نظارت مؤثر بر بازار، نقش گرانی را چند برابر کرده است. فروشندگان متخلف بدون واهمه از برخورد قانونی قیمتگذاری میکنند و مصرفکننده، بیپناه و بدون مرجع پاسخگو، ناچار به پرداخت هزینهای میشود که هیچ ضابطهای برای آن وجود ندارد. این وضعیت، بیش از آنکه یک نابسامانی مقطعی باشد، نشانه ضعف ساختاری در مدیریت بازار است.
آنچه نارضایتی عمومی را تشدید کرده، پاسخهای کلیشهای و پاسکاری مسئولیت میان دستگاههای متولی این حوزه و خبرهای تکراری مبنی بر نظارت بر بازار همزمان با هر مناسبتی همچون در آستانه شب یلدا در استان است. وقتی تعزیرات رسیدگی را منوط به تشکیل پرونده از سوی صنعت، معدن و تجارت میداند، عملاً خلأ نظارتی ایجاد میشود که در آن، تخلف رشد میکند و نظارت عقب مینشیند. این چرخه معیوب، بهجای حمایت از حقوق مردم، به حاشیه امنی برای سودجویان تبدیل شده است.
ادامه این روند، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را بهشدت تضعیف کرده است. مردمی که هر روز با افزایش قیمتها مواجهاند، این پرسش را بهحق مطرح میکنند که اگر قرار است هر دستگاهی مسئولیت را به دیگری حواله دهد، نظارت واقعی بر بازار بر عهده چه نهادی است؟ پرسشی که تا امروز پاسخی روشن و قانعکننده برای آن ارائه نشده است.
شهروندان در بازدید میدانی خبرنگار تسنیم از سطح بازار سنندج، میگویند برای یک کالای مشخص، در یک خیابان و حتی در فاصله چند مغازه، با قیمتهای کاملاً متفاوت روبهرو میشوند؛ موضوعی که نهتنها نشاندهنده ضعف نظارت است، بلکه احساس بیپناهی مصرفکننده را در برابر سودجویی برخی فروشندگان تشدید کرده است.
پاسکاری مسئولیتها میان دستگاهها؛ نظارت بر بازار کردستان کجاست؟
در این میان، آنچه بر انتقادات میافزاید، فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت از سوی نهادهای نظارتی است. تعزیرات حکومتی در پاسخ به مطالبات مردمی، رسیدگی به تخلفات بازار را منوط به تشکیل پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت میداند و عملاً خود را در موضعی منفعل قرار داده است؛ رویکردی که با فلسفه وجودی این سازمان بهعنوان مرجع برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی در تضاد است.
این در حالی است که مردم انتظار دارند تعزیرات، بهعنوان بازوی اجرایی برخورد با گرانفروشی، احتکار و تخلفات آشکار بازار، نقشی فعال، میدانی و پیشدستانه داشته باشد، نه اینکه صرفاً منتظر ارسال پرونده از دستگاهی دیگر بماند و یا به بازدیدهای نمایشی هر چند مدت یکبار اکتفا کند.
فعالان بازار نیز از سوی دیگر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم کردستان معتقدند؛ نبود گشتهای مؤثر و مستمر، پیام روشنی به متخلفان داده است: «نظارتی در کار نیست». نتیجه این پیام، افزایش بیضابطه قیمتها و شکلگیری بازارهای سلیقهای است که در نهایت، فشار آن مستقیماً بر دوش مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، سنگینی میکند.
ادامه این وضعیت، نهتنها اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را تضعیف میکند، بلکه این پرسش را بهطور جدی مطرح میسازد که وقتی تعزیرات مسئولیت مستقیم خود را به دستگاهی دیگر حواله میدهد، مردم باید مطالبه نظارت را از چه نهادی پیگیری کنند؟
به نظر میرسد ساماندهی بازار کردستان، پیش از هر چیز نیازمند پایان دادن به پاسکاری مسئولیتها و ورود قاطع، شفاف و پاسخگویانه تعزیرات حکومتی به میدان نظارت است؛ مطالبهای که امروز دیگر فقط خواست رسانهها نیست، بلکه به مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است.
از سوی دیگر؛ بازار کردستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور میدانی، شفاف و پاسخگویانه دستگاههای نظارتی است؛ چرا که اقتصاد خانوار دیگر تاب بیعملی، تعلل و فرافکنی را ندارد و هر روز تأخیر، به معنای فشار بیشتر بر سفره مردم است.
وضعیت حاکم بر بازار مرکز استان حاکی از آن است که آنچه امروز در بازار کردستان جریان دارد، نتیجه مستقیم ترک فعل آشکار، فرار از مسئولیت و انفعال نهادهای نظارتی متولی بر بازار است؛ بازاری که عملاً بیصاحب رها شده و در آن، تعزیرات حکومتی بهجای ایفای نقش قانونی خود، پشت شرط «تشکیل پرونده» پنهان شده است. در این وضعیت، تخلف هزینهای ندارد و فشار اقتصادی بیواسطه بر دوش مردمی تحمیل میشود که نه ابزار نظارت دارند و نه مرجع پاسخگو. اگر این روند متوقف نشود، باید صریح گفت مشکل بازار کردستان کمبود قانون نیست، نبود اراده برای اجرای قانون است؛ پرسشی که امروز افکار عمومی بیپرده مطرح میکند این است: وقتی تعزیرات نظارت نمیکند، مردم حق خود را از چه نهادی مطالبه کنند؟
در نهایت، آنچه امروز در بازار کردستان جریان دارد نه صرفاً گرانی، بلکه نتیجه مستقیم رهاشدگی، انفعال و پاسکاری مسئولیتهاست؛ وضعیتی که در آن دستگاههای متولی بهجای حضور فعال در میدان، پشت رویههای اداری پنهان شدهاند و مردم هزینه این بیعملی را از سفره خود میپردازند. ادامه این روند، به معنای رسمیتبخشی به تخلف و بیاعتمادی عمومی است و اگر تعزیرات و سایر نهادهای مسئول در استان هرچه سریعتر پاسخگو و وارد عمل نشوند، باز هم پرسش افکار عمومی ساده و صریح خواهد بود: وقتی نظارتی در کار نیست، قانون دقیقاً برای چه کسی نوشته شده است؟
انتهای پیام/481