به گزارش خبرگزاری تسنیم، عرضه زمین یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش ساخت و ساز مسکن در سطح خرد است. به زعم کارشناسان، دولت نمیتواند در زمینه ساخت مسکن عملکرد خوبی داشته باشد، به همین دلیل باید این کار را به مردم بسپارد. دولت تنها وظیفه دارد به عنوان یک نهاد حمایتکننده عمل کند و زمینه را برای افزایش ساخت و ساز مسکن در کشور به وجود بیاورد.
بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد به افزایش مساحت مسکونی کشور اقدام کند و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط را در دستور کار داشته باشد. در کنار این موضوع، اعطای تسهیلات با شرایط مناسب نیز باید صورت بگیرد. به نحوی که متقاضیان توان لازم را برای ساخت مسکن پیدا کنند.
شواهد نشان میدهد که طی یک سال و نیم گذشته، وزارت راه و شهرسازی موفق به اجرای قانون در زمینه الحاق حدود 100 هزار هکتار زمین به بخش مسکونی و عرضه آن به متقاضیان نشده است. علاوه بر این، وزارتخانه مورد بحث به دنبال حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مبنای وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب است.
کارشناسان بر این عقیدهاند که مجلس باید با موضوع تأمین مسکن مناسب برای مردم به عنوان یک خط قرمز برخورد کند و اجازه حذف مبنای قانونی این وظیفه برای دولت حذف شود.
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص لزوم افزایش مساحت مسکونی کشور، عرضه زمین به متقاضیان و بالا بردن سطح ساخت و ساز مسکن در ادامه میخوانید.
نادرقلی ابراهیمی با اشاره به این موضوع که حل مشکل مسکن شهروندان از جمله وظایف ذاتی حاکمیت است و باید اجرای قوانین مصوب در این زمینه مدنظر باشد، تصریح کرد: افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین به متقاضیان واجد شرایط در قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده است. اجرای دقیق این قوانین به حل مشکل مسکن مردم کمک میکند و دولت وظیفه دارد به اجرای این مصوبات بپردازد.
وی ادامه داد: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت یک خواسته غیرمعقول است. دستکاری در برنامه هفتم پیشرفت به راحتی قابل انجام نیست. از طرف دیگر، تأمین مسکن موردنیاز مردم یک ضرورت و خواسته مجلس است که باید بر اساس قانون عملیاتی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین در پاسخ به نیازهای جامعه و به منظور حل مشکلات مردم مصوب میشوند. به همین دلیل به راحتی قابل تغییر و حذف نیستند.
ابراهیمی گفت: حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منزله از بین بردن مبنای قانونی وظایف دولت در زمینه تسهیل شرایط برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب است. بنابراین مجلس قطعا با پیشنهاد حذف ماده 50 که توسط دولت مطرح شده است؛ مخالفت خواهد کرد.
انتهای پیام/