به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیدعلی پارسا امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان با اشاره به نگرش جدید به توسعه متوازن اظهار کرد: دولت جدید باورها و تجارب اجرایی مشخصی دارد که یکی از محورهای اصلی آن، افزایش عدم تمرکز، تفویض اختیار بیشتر به استانها و استانداران و به تبع آن افزایش پاسخگویی مقامات استانی است. این رویکرد که در قالب «حکمرانی اداری دو سطحی» (ملی و استانی) در ماده 17 قانون برنامه هفتم مطرح شده، در مقابل نظام متمرکز فعلی قرار میگیرد. هدف نهایی این استراتژی، دستیابی به توسعه متوازن منطقهای است.
سرپرست برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از نظام تخصیص منابع سنتی گفت: در حال حاضر، توزیع اعتبارات ملی اغلب با نیازهای واقعی و ظرفیتهای هر استان تناسبی ندارد. به عنوان مثال، سهم استانها از درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز (کمتر از 0.3 درصد) است. در نظام جدید، اعتبارات باید براساس نیازها و ظرفیتهای خاص هر منطقه و در مقایسه با استانهای همتراز تخصیص یابد. همچنین، درآمدهای استانی باید متناسب با ظرفیتهای همان استان وصول شود.
وی با بیان اینکه فلسفه اصلی این است که بهترین عایدی مالی برای هر استان، نتیجه بهترین عملکرد آن استان باشد، افزود: ما به سیستمی نیاز داریم که منافع استانها را با منافع ملی همسو کند، به طوری که هر استان با کار و عملکرد بهتر، منابع بیشتری برای توسعه خود کسب کند. در حال حاضر، گاهی به نظر میرسد با گزارشدهی و نمایش فعالیتها میتوان برای استان منابع جذب کرد، نه لزوماً با کار و عملکرد ملموس. این نظام نیاز به تغییر دارد.
پارسا به بیعدالتی در توزیع درآمد و اعتبار هم اشاره و خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نابرابری زیادی وجود دارد؛ به طوری که تهران به تنهایی حدود 51 درصد از درآمدهای عمومی کشور را تولید میکند، در حالی که مجموع درآمد 16 استان دیگر حتی به این رقم نمیرسد. اما هنگام توزیع منابع برای توسعه، این شکاف به نفع توسعه متوازن مدیریت میشود. انتظار ما از هر استان، مانند استان گلستان، این است که نسبت به ظرفیت و توان خودش رشد کند. انتظار نداریم گلستان مانند تهران یا مازندران عمل کند، بلکه انتظار داریم به اندازه توان و پتانسیل خود گلستان پیشرفت کند.
وی یکی از چالشهای اصلی کشور را محدودیت منابع برشمرد و گفت: باید واقعیت محدودیت منابع را بپذیریم. در شرایط کنونی، رشد اقتصادی بالا نداریم و درآمدهای مالیاتی و سایر منابع، پاسخگوی همه هزینهها نیست. بنابراین، نظام جدید باید بتواند با منابع موجود، کارایی و نتایج بهتری ایجاد کند.
پارسا اظهار کرد: در نظام حکمرانی دو سطحی، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای عملیات ملی و استانی به وضوح تفکیک میشود. استاندار و تیم مدیریتی استان به طور مشخص مسئول و پاسخگوی عملیات عمرانی و جاری استانی خواهند بود. البته استاندار پیگیر مسائل ملی در سطح استان باقی میماند، اما دستگاههای ملی نباید جایگزین دستگاههای استانی در انجام کارهای محلی شوند.
وی با تأکید بر انعطاف و همکاری بین سطوح برای تحقق این اهداف گفت: این تفکیک به معنای ایجاد دیوار نیست. سازوکارهای انعطافپذیری پیشبینی شده است. مثلاً استان میتواند از منابع استانی خود برای تکمیل یک پروژه ملی استفاده کند، یا دستگاه ملی میتواند منابع اضافی به دستگاه استانی برای انجام یک مأموریت خاص تزریق کند. اما اصل بر این است که هر سطح، مسئولیت اصلی کارهای مربوط به خود را بر عهده گیرد.
پارسا ادامه داد: با این نظام جدید که مبتنی بر نتایج است، انگیزه کافی برای دستگاههای استانی ایجاد میشود تا به جای پرداختن به گزارشهای تکراری، سراغ حل مسائل اصلی و اولویتدار استان بروند. از طرف دیگر، دستگاههای ملی نیز موظف میشوند «برش استانی» برنامهها و اعتبارات ملی را تهیه و ابلاغ کنند.
وی با اشاره به اختیارات استانها گفت: بر اساس ماده 6 و آییننامههای مربوطه، اختیارات رسمی جدیدی به استانها و شورای برنامهریزی استان (به ریاست استاندار) داده شده است. استانها میتوانند با وجود محدودیت منابع، تا 30 درصد از بودجه استانی را بر روی سه یا چهار مسئله اصلی و کلیدی متمرکز کنند.
وی به تعهد دولت برای اتمام پروژههای نیمه تمام گفت: در همین استان گلستان، پروژههای ملی نیمهتمام زیادی وجود دارد که ممکن است حتی به اندازه 10 سال قدمت داشته باشند. تأکید میکنم که نیاز جدیدی برای تعریف پروژههای ملی اضافی در استان نیست. تمرکز باید بر تکمیل همین پروژههای موجود باشد.
انتهای پیام/