به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی ظهر سهشنبه 25 آذرماه، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد ارس، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و سرمایهگذاری، اعلام کرد که احیای واحدهای راکد و نیمهفعال، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از چهار واحد صنعتی منطقه، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی واحدهاست و مقرر شد مساعدتهای لازم برای تأمین سهمیه ارزی متناسب با ظرفیت واقعی تولید این واحدها انجام شود.
استاندار افزود: برخی واحدها به دلیل محدودیت در تخصیص ارز، نتوانسته بودند از ظرفیت کامل تولید خود استفاده کنند که این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین مسائل زیستمحیطی مانند دفع زباله و پسماند با همکاری شهرداری هادیشهر، سازمان منطقه آزاد ارس و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.
سرمست درباره واحدهای راکد توضیح داد: واحدهایی که به علت کمبود سرمایه در گردش فعالیت آنها متوقف یا محدود شده بود، با ارائه تسهیلات بانکی و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در نشست روز سهشنبه، علاوه بر بررسی بدهیهای برق، مالیات و مطالبات بانکی واحدها، مصوبات تسهیلگرانهای با هدف رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی تصویب شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مربوط به منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: این اصلاحات پس از سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلفا، به صورت جدی دنبال خواهد شد و تمامی مصوبات این سفر اجرایی خواهد شد.
وی افزود: مسائل مربوط به صادرات مجدد و بهرهبرداری از سامانههای برخط نیز در دستور کار سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه و گسترش صنایع قرار گرفت و تسهیلات لازم در این زمینه ارائه میشود.
استاندار با تأکید بر استقرار اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت مستقل در منطقه آزاد ارس گفت: با همکاری فعالان اقتصادی و همراهی نهادهای استانی، زمینه فعالیت مستقل این نهادها در جلفا فراهم خواهد شد.
سرمست در پایان یادآور شد: بر اساس اختیارات تفویضشده از رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند از ظرفیت خود برای حمایت از تولیدکنندگان بهره کامل را ببرند و مسائل نیازمند پیگیری ملی نیز از طریق سفرهای میدانی و جلسات با وزرا دنبال خواهد شد. وی افزود که «دوشنبههای کاری در تهران» و بازدیدهای میدانی، مکمل یکدیگر در راستای رفع موانع تولید و توسعه سرمایهگذاری در استان هستند.
انتهای پیام/