به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کردستان، استانی با مرزهای رسمی، منابع طبیعی و جمعیتی جوان و نیروهای متخصص و کارآمد با مدارک دانشگاهی، سالهاست میان وعدههای توسعهای و واقعیتهای تلخ معیشتی معلق مانده است.
با وجود گذشت دههها از پایان جنگ و تکرار وعدههای توسعهای، کردستان همچنان در ردیف استانهایی قرار دارد که «توسعه» برای آن نه یک واقعیت ملموس، بلکه یک وعده معلق باقی مانده است. استانی با منابع طبیعی قابلتوجه، نیروی انسانی جوان و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، اما با شاخصهای نگرانکننده بیکاری، فقر، تورم، حاشیهنشینی، مهاجرت و توسعهنیافتگی ساختاری و ضعف خدمات عمومی، نه حاشیه که متن زندگی روزمره مردم این استان شده؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، از توسعهای نرسیده و مسئولیتهایی پاسخدادهنشده حکایت دارد.
پرسش اصلی این گزارش ساده اما بنیادین است: چرا کردستان با وجود همه ظرفیتها، هنوز سهمی عادلانه از توسعه ملی ندارد؟
ظرفیتهای بالفعلنشده؛ تضاد آمار و واقعیت
کردستان از نظر منابع طبیعی، مرزهای رسمی، کشاورزی، گردشگری و سرمایه انسانی، یکی از استانهای مستعد کشور به شمار میرود. با این حال، بررسی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد این ظرفیتها یا نادیده گرفته شدهاند یا هرگز به سیاستهای عملیاتی و پایدار تبدیل نشدهاند.
نرخ بالای بیکاری، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، یکی از برجستهترین نشانههای این ناکارآمدی است. در بسیاری از شهرها و روستاهای مرزی، نبود شغل پایدار، مردم را به سمت مشاغل پرخطر و غیررسمی سوق داده است؛ وضعیتی که نه انتخاب، بلکه اجبار اقتصادی است.
کولبری؛ نماد شکست سیاستهای توسعهای
کولبری را نمیتوان «شغل» نامید؛ کولبری نشانهای آشکار از فقدان توسعه، نبود برنامهریزی اقتصادی و بیتوجهی مزمن به معیشت مردم مرزنشین است. ادامه این پدیده، آن هم با وجود آسیبدیدگی مکرر کولبران، پرسشهای جدی درباره مسئولیت دولتها و نهادهای تصمیمگیر ایجاد میکند. چرا پس از سالها، هنوز جایگزینی امن و پایدار برای این وضعیت تعریف نشده است؟ و چرا جان انسانها در معادلات اقتصادی، اولویت ندارد؟
توسعه نامتوازن؛ سهم نابرابر از بودجه ملی
یکی از محورهای اصلی عقبماندگی کردستان، توزیع ناعادلانه منابع و بودجههای ملی است. پروژههای عمرانی نیمهتمام، طرحهای توسعهای رهاشده و ضعف زیرساختهای حملونقل، صنعت و خدمات عمومی، گواهی بر این نابرابری است.
در حالی که توسعه متوازن بهعنوان یک اصل در اسناد بالادستی کشور تکرار شده، در عمل کردستان همچنان در حاشیه تصمیمگیریهای کلان باقی مانده است؛ حاشیهای که پیامد آن، تداوم فقر، بیکاری و مهاجرت است.
مهاجرت نخبگان؛ زنگ خطر خاموش
نبود فرصتهای شغلی، ضعف امکانات آموزشی و درمانی و افق نامعلوم توسعه، باعث شده بخشی از نخبگان، پزشکان، معلمان و نیروهای متخصص، کردستان را ترک کنند. این مهاجرت خاموش، هزینهای سنگین برای آینده استان دارد؛ هزینهای که در آمارهای رسمی کمتر دیده میشود، اما آثار آن در زندگی روزمره مردم کاملاً محسوس است.
یکی از انتقادهای جدی مطرحشده از سوی فعالان اجتماعی و کارشناسان، غلبه و جلوه دادن نگاه امنیتی با وجود امنیت پایدار مردمی و مطلوب بر مطالبات توسعهای مردم کردستان است. در حالی که امنیت پایدار، محصول توسعه و رضایت اجتماعی است، این نگاهها نهتنها مسئله را حل نکرده، بلکه فاصله میان مردم و سیاستگذاران را افزایش داده است.
صدای مردم؛ روایتهایی از دل توسعهنیافتگی
«کولبری انتخاب من نبود»
کولبری 38 ساله از یکی از مناطق مرزی کردستان در گفتوگو با تسنیم میگوید: «هیچکس با کولبری آرزو نمیسازد. وقتی کارخانهای نیست و شغلی وجود نداره، آدم مجبور میشود جانش رو روی کول بذاره. ما فقط میخواهیم زنده بمانیم و درآمدی برای خانواده خود کسب کنیم.»
«دانشگاه رفتم که بیکار بمانم؟»
جوان فارغالتحصیل رشته مهندسی از سنندج نیز میگوید: «چهار سال درس خوندم، الان یا باید مهاجرت کنم یا بیکار بمونم. توسعه یعنی اینکه بعد از تحصیل، آیندهای اینجا داشته باشید؛ چیزی که برای ما وجود ندارد.»
«پزشک هست، امکانات نیست»
پرستار شاغل در یکی از بیمارستانهای استان میگوید: «کمبود تجهیزات و فشار کاری باعث شده خیلی از همکارها دنبال انتقال باشند. مردم کردستان حق درمان باکیفیت دارند، نه اینکه برای یک عمل ساده راهی استانهای دیگر شوند.»
«توسعه وقتی معنی دارد که دیده بشویم»
معلم روستایی در منطقهای محروم اظهار میکند: «مدرسه ما هنوز امکانات اولیه ندار د. وقتی از توسعه حرف میزنند، ما فقط تماشاگر وعدهها هستیم. اگر توسعه عادلانه بود، این فاصلهها و کمبود امکانات وجود نداشت.»
توسعه حق است، نه امتیاز
روایتهای میدانی و شاخصهای آماری، یک پیام مشترک دارند؛ مسئله کردستان کمبود ظرفیت نیست، بلکه غیبت اراده مسئولان و عدالت در سیاستگذاری توسعهای است. تا زمانی که توسعه بهعنوان «امتیاز» دیده شود نه «حق شهروندی»، تا وقتی که پاسخگویی به تعویق بیفتد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
سؤالهای بیپاسخ
مطالبه مردم روشن است؛ امنیت انسانی و معیشتی همانند امنیت پایدار کنونی، کرامت اجتماعی و توسعه پایدار؛ نه مدیریت بحرانهای دائمی. چرا برنامههای توسعهای کردستان اغلب مقطعی و ناپایدار بودهاند؟ سهم واقعی استان از بودجههای ملی چقدر است و چگونه هزینه میشود؟
چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره تداوم کولبری و بیکاری است؟ چرا ظرفیتهای مرزی به فرصت اقتصادی تبدیل نشدهاند؟
این گزارش، نه برای سیاهنمایی، بلکه برای طرح یک مطالبه روشن منتشر میشود: حق کردستان، توسعهای عادلانه، پایدار و انسانی است؛ حقی که سالهاست معطل مانده است.
کردستان امروز، نه با کمبود ظرفیت، بلکه با کمبود اراده، برنامهریزی و عدالت توسعهای مواجه است. ادامه این وضعیت، به معنای تعمیق شکافها و از دست رفتن فرصتهای انسانی و اقتصادی منجر خواهد بود.
انتهای پیام/481