به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، وقتی بیکاری به قاعده و کولبری به اجبار تبدیل میشود، دیگر نمیتوان از «انتخاب شغل» سخن گفت. اقتصاد کردستان سالهاست در وضعیت تعلیق نگه داشته شده؛ نه آنقدر توسعهیافته که شغل بسازد و نه آنقدر رها که مسئولیتش پذیرفته شود.
بیکاری مزمن؛ مسئلهای فراتر از آمار
بیکاری در کردستان صرفاً یک عدد در گزارشهای رسمی نیست، بلکه واقعیتی روزمره است که زندگی هزاران خانواده را تحتتأثیر قرار داده است. نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی نشان میدهد سیاستهای اشتغالزایی دولتها یا ناکارآمد بوده یا اساساً متناسب با شرایط منطقه طراحی نشده است.
نبود صنایع مادر، ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی، و تمرکز پروژههای اقتصادی در چند استان برخوردار، کردستان را به حاشیه بازار کار کشور رانده است. در چنین شرایطی، اشتغالهای ناپایدار و غیررسمی جایگزین فرصتهای شغلی پایدار شدهاند.
بیکاری در آینه آمار؛ فاصله معنادار با میانگین کشور
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در سالهای اخیر، نرخ بیکاری در کردستان بهطور مستمر بالاتر از میانگین کشور قرار داشته است؛ بهویژه در گروه سنی جوانان که شکاف آن با میانگین ملی چشمگیرتر است. این اختلاف آماری، صرفاً یک ناهنجاری موقت نیست، بلکه نشانهای از عقبماندگی ساختاری در سیاستهای اشتغالزایی و جذب سرمایه در استان است.
در حالی که میانگین نرخ بیکاری کشور در محدوده تکرقمی نوسان داشته، کردستان در بسیاری از مقاطع با نرخهای دو رقمی مواجه بوده است؛ وضعیتی که عملاً امکان برنامهریزی معیشتی پایدار را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است.
کولبری؛ پیامد مستقیم اقتصاد رهاشده
کولبری را نمیتوان بهعنوان یک شغل تحلیل کرد؛ این پدیده محصول مستقیم فقدان توسعه، نبود زیرساخت اقتصادی و بیتوجهی به معیشت مرزنشینان است. ادامه کولبری، با وجود خطرات جانی، شلیک، سقوط، سرما و مین، پرسشی جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: چرا هنوز جایگزین امن و پایدار تعریف نشده است؟
در سالهایی که وعده «ساماندهی کولبران» بارها تکرار شده، آنچه در عمل رخ داده نه ساماندهی، بلکه تعلیق مسئله بوده است؛ تعلیقی که هزینه آن را مردم با جان و سلامت خود پرداختهاند.
«کولبری یعنی انتخاب بین مرگ تدریجی و مرگ ناگهانی»
کولبر 42 ساله از منطقه مرزی بانه در گفتوگو با تسنیم میگوید: «اگر کار بود، هیچکس کولبری نمیکرد. ما بین گرسنگی خانواده و خطر مرگ، دومی را انتخاب میکنیم. اسمش شغل نیست، اسمش بنبست است.»
«من هر شب منتظر زنگ تلفنم!»
همسر یک کولبر، ساکن یکی از روستاهای مرزی کردستان نیز میگوید: «هر بار که شوهرم میرود، نمیدانم برمیگردد یا نه. این زندگی نیست؛ تعلیق دائمی است. اگر کار آبرومند بود، هیچ مادری بچهاش را راهی کولبری نمیکرد.»
جوانان تحصیلکرده؛ قربانیان خاموش
بخش قابلتوجهی از بیکاران کردستان را جوانانی تشکیل میدهند که سالها برای تحصیل هزینه دادهاند اما در نهایت یا ناچار به مهاجرت شدهاند یا به مشاغل غیرمرتبط و کمدرآمد تن دادهاند. این وضعیت، نشانه شکست پیوند میان آموزش و بازار کار در استان است.
«مدرک داریم، آینده نه»
یک فارغالتحصیل کارشناسی ارشد از سنندج در گفتوگو با تسنیم میگوید: «میگفتند درس بخوانید، آینده دارید. حالا یا باید مهاجرت کنم یا بیکار بمانم. اینجا توسعه فقط در حرفهاست.»
مسئولیتهای گمشده
پرسش اساسی این است که کدام نهاد مسئول وضعیت فعلی اقتصاد کردستان است؟ دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار یا استانداری؟ پراکندگی مسئولیتها و فقدان پاسخگویی شفاف، باعث شده هیچ نهادی خود را متولی اصلی حل بحران بیکاری و کولبری نداند.
در غیاب برنامهای جامع و منطقهمحور، طرحهای مقطعی نهتنها مسئله را حل نکردهاند، بلکه به بیاعتمادی عمومی دامن زدهاند.
جمعبندی مطالبهمحور
اقتصاد کردستان نه نیازمند صدقه توسعهای است و نه بستههای موقت اشتغال. مطالبه مردم روشن است: سرمایهگذاری واقعی و پایدار، ایجاد شغل امن بهجای مدیریت کولبری، پایان کولبری؛ نه ساماندهی، بلکه جایگزینی، حق اشتغال پایدار؛ پایان اقتصاد موقت و پرخطر، شفافیت در تخصیص بودجههای اشتغالزایی، عدالت در تخصیص بودجههای ملی شفافسازی سهم واقعی استان از بودجههای عمرانی و توسعهای، پاسخگویی صریح مسئولان، سرمایهگذاری واقعی، نه پروژههای نمایشی، تقویت زیرساختها بهعنوان پیشنیاز توسعه، دسترسی برابر به آموزش و درمان باکیفیت، حفظ محیطزیست بهعنوان حق نسلها، بهرسمیت شناختن توسعه بهعنوان حق کردستان. تا زمانی که اقتصاد کردستان در حالت تعلیق باقی بماند، کولبری و بیکاری نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود؛ قاعدهای که هزینه آن را مردم میپردازند، نه تصمیمگیران.
این وضعیت کنونی، خلاصهای صریح از مطالبات انباشته مردم کردستان است؛ مطالباتی که نه از سر امتیازخواهی، بلکه بر پایه حقوق شهروندی، عدالت توسعهای و الزامات قانونی کشور مطرح میشود. این مطالبات متوجه نهادهای مشخص است و قابلیت پیگیری عمومی دارد.
این گزارش، نه پایان کار بلکه آغاز مطالبهگری عمومی است. تا زمانی که این مطالبات به سیاستهای اجرایی و قابل سنجش تبدیل نشوند، «توسعه معطلمانده» همچنان واقعیت زیسته مردم کردستان خواهد بود.
این پرونده، روایت رنج یا گزارش محرومیت نیست؛ کیفرخواست توسعهنیافتگی است. آنچه امروز در کردستان جریان دارد، نه حادثه است و نه تقدیر، بلکه نتیجه سالها تصمیمنگرفتن، تبعیض بودجهای، ضعف مدیریت و فرار از پاسخگویی است.
مردم کردستان بیش از این قرار نیست هزینه ناکارآمدی سیاستها را با بیکاری جوانان، مهاجرت نخبگان و فرسایش امید اجتماعی بپردازند. توسعه، لطف دولتها نیست که به تعویق بیفتد یا مشروط شود؛ حق شهروندی مردمی است که سالها صبورانه منتظر ماندهاند.
انتهای پیام/481