ظریفه جلیلی رییس گروه تامین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و با هدف استقرار چارچوبی جامع برای حکمرانی داده و انتظامبخشی فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، آییننامه «حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی به تأیید رسید.
وی افزود، این آییننامه را به نوعی میتوان از آخرین اجزای لازم برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار کشور درنظر گرفت که نقش تعیینکنندهای در ارتقای شفافیت، امنیت داده و انضباط حرفهای در بازارهای مالی خواهند داشت.
رییس گروه تامین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت اقتصاد گفت: آییننامه «حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها» به استناد جزء (3‑5‑3) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تدوین شده و با هدف رفع خلأهای قانونی، ارتقای استانداردهای امنیتی و تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور به تآیید شورای ملی تأمین مالی رسیده است.
به گفته این مدیر در وزارت اقتصاد، این آییننامه با الزام شرکتهای اعتبارسنجی به ایجاد واحد مدیریت تطبیق و امنیت اطلاعات، اخذ مجوزهای امنیتی از مرکز افتا، پیادهسازی سامانههای رویدادنگاری و تدوین طرح تداوم کسبوکار، سطح امنیت داده و تابآوری زیرساختهای اطلاعاتی را بهطور قابل توجهی ارتقا میدهد.
وی درخاتمه گفت: این آییننامه همچنین با تأکید بر صیانت از حریم خصوصی و اسرار حرفهای، همسو با اصول قانون جرایم رایانهای و استانداردهای بینالمللی حفاظت داده، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده اطلاعاتی و حفظ حقوق شهروندان ایفا میکند. در شرایطی که حجم تبادل دادههای اعتباری در کشور رو به افزایش است، تصویب این آییننامه گامی اساسی در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت دادههای مورد استفاده در نظام اعتبارسنجی محسوب میشود.
انتهای پیام/