به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سالهای متمادی است که رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری سالها و در بیانات متعدد، بر حمایت از تولید، سرمایهگذاری برای تولید و تقویت بنیانهای صنعتی اقتصاد تأکید کردهاند.
با این حال، بررسی روندهای رشد اقتصادی کشور نشان میدهد که علی رغم تاکید رهبر انقلاب، حمایت از تولید هنوز به یک چارچوب منسجم و عملیاتی در کشور تبدیل نشده است. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار و فقر زدایی بدون عبور از مسیر صنعت و تولید صنعتی رقابتپذیر، امکانپذیر نیست.
ضرورت اجماع بر سر توسعه صنعتی
آنچه میتواند کشور را در مدار صنعتی شدن فراگیر و پایدار قرار دهد، طراحی و اجرای یک استراتژی توسعه صنعتی کارآمد است؛ استراتژیای که مبتنی بر اجماع همه نیروها و نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر بوده و هماهنگی مؤثر میان سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، اعتباری، آموزشی، انرژی، زیرساختی و فناوری ایجاد کند.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که نبود چنین هماهنگیای، منجر به شکلگیری ساختاری صنعتی شده که شکننده، رانتی و کمعمق است و توان حضور پایدار در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی را ندارد.
استراتژی توسعه صنعتی چیست؟
سیاست صنعتی مجموعهای از اقدامات دولت است که در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص، با هدف هدایت تخصیص منابع به سمت فعالیتهای صنعتی اولویتدار و ارتقای رفاه اقتصادی در بلندمدت اتخاذ میشود.
این سیاستها صرفاً به حمایت از بنگاههای صنعتی محدود نمیشود، بلکه شامل مقرراتگذاری، سیاستهای مالی و اعتباری، سیاستهای تجاری، سرمایهگذاری در زیرساختها، توسعه مهارت و فناوری و حتی دیپلماسی اقتصادی است.
هدف اصلی راهبرد توسعه صنعتی، تنوعبخشی به ساختار اقتصاد و خلق مزیتهای نسبی پویا است؛ مزیتهایی که نه بر پایه منابع طبیعی خام، بلکه بر اساس دانش، فناوری، بهرهوری و پیوندهای پسین و پیشین صنعتی شکل میگیرند. تقویت رقابتپذیری بینالمللی، نوسازی ساختار تولید، حمایت هدفمند از صنایع نوظهور و اصلاح شکستهای بازار، از کارکردهای اصلی این راهبرد محسوب میشوند.
بازطراحی مدل توسعه صنعتی
راهبرد توسعه صنعتی ایران نمیتواند نسخهای تقلیدی یا انتزاعی باشد، بلکه باید بر مبنای واقعیات اقتصاد سیاسی کشور طراحی شود؛ از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی و منطقهای ممتاز ایران، محدودیت منابع مالی، ناترازیهای انرژی و محیطزیست، وضعیت سرمایه انسانی، ساختار نهادی دولت و چالشهای روابط خارجی، البته این به معنای آن نیست که از تجربه کشورهای در حال توسعه ای به مانند کشورهای شرق آسیا و همچنین کشوری به مانند چین بهره ای نبرد بلکه با باز طراحی مسیر آنها میتوان سند راهبرد توسعه صنعتی ایران را تدوین کرد.
هماهنگی نهادیپیش نیاز استراتژی صنعتی کشور
هماهنگی نهادی میان دستگاههای کلیدی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانکهای تخصصی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بدون چنین هماهنگیای، منابع عمومی محدود کشور بهصورت پراکنده و ناکارآمد مصرف شده و فرصتهای صنعتیسازی به مانند چند دهه گذشته از دست میرود.
راهبرد صنعتی کلید حل مشکلات کشور
امروز بیش از هر زمان دیگری، توسعه صنعتی و فقرزدایی باید در کانون تصمیمگیریهای کلان کشور قرار گیرد. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند مسیر توسعه پایدار را طی کنند، همگی از راهبردهای صنعتی روشن، پایدار و مبتنی بر اجماع ملی برخوردار بودهاند.
برای ایران نیز عبور از رشد ناپایدار، نفتمحور و رانتی به سمت رشد فراگیر و اشتغالزا، بدون تدوین و اجرای یک راهبرد توسعه صنعتی ملی امکانپذیر نیست.
انتهای پیام/